أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية.. 10 خطوات لحماية الصناعة الوطنية

الصناعة من أهمّ القطاعات للحركة التجاريّة والاقتصاديّة للدولة، كما تساهم في توفير فرص عمل، ما تحد من مشكلة البطالة وتساعد في زيادة معدل النمو الاقتصادي، ولذلك فإن حماية الصناعة الوطنية، هو الطريق الوحيد لإفساح الطريق أمام المنتجات الوطنية في مواجهة الاستيراد وهذا سيترتب عليه عدد كبير من النتائج الإيجابية للاقتصاد المصري.

 

لعل أهم النتائج زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وذلك لكون الصناعة المحرك الرئيسى لمؤشر النمو، كما أن حماية الصناعة يفسح الطريق أمام المنتج الوطني، ما يكون له مردود إيجابي على الميزان التجاري المصرى، لتقليل فاتورة الواردات التي كانت تسجل 80 مليار دولار في أوقات سابقة، نتيجة عدم تحجيم الاستيراد العشوائي:

 

ومن أبرز خطوات حماية الصناعة الوطنية 

 

- الحد من واردات السلع ذات البدائل المحلية لإفساح الطريق أمام المنتج الوطني

 

- تفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية في العقود الحكومية 

 

- توفير خامات الإنتاج بأسعار مناسبة وخفض التكاليف للصناعات الحيوية 

 

- مراجعة دورية لأسعار الطاقة للصناعات المختلفة لتتماشى مع الأسعار العالمية

 

- حماية السوق من الممارسات المغرقة للدول المنافسة 

 

- تعميق الصناعة المحلية وتشبيك المصانع الصغيرة مع الكبيرة لتوفير المدخلات 

 

- إعداد قائمة بواردات السلع ذات البدائل المحلية والعمل على توسيع تصنيعها بمصر