تغيرات كبيرة في روؤساء الصحف القومية.. الوطنية للصحافة تضع شروط جديدة تعرف عليها

من المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة أن تحدث حركة من التغيرات الصحفية لرؤساء مجالس إدارات و تحرير الصحف القومية، وخاصة عقب التشكيل الجديد للهيئة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى، هذه التغييرات الصحفية في هذه المرة غير متوقعة و مفاجئة وخاصة عقب تحديد قانون الهيئة الوطنية للصحافة معايير اختيار رؤوساء مجالس الإدارات و التحرير، وتعكف الهيئة عقب تشكيل هيئة المكتب على العمل على انتهاء التغييرات الصحفية.

المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة قام باستقبال ولقاء عدد  من الصحفيين الذين طالبوا الترشح لمناصب قيادية فى التغييرات الصحفية المرتقبة، كما التقى بعدد كبير من الصحفيين ورؤوساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات القومية من أجل اختيار أفضل العناصر لإدارة المؤسسات في الفترة القادمة.

وكشفت مصادر بالهيئة الوطنية للصحافة أن الهيئة تلقت عدد من طلبات الترشح للمناصب القيادية من صحفيين وإداريين بمختلف الصحف القومية، وأن المهندس عبد الصادق الشوربجى يعكف مع عدد من أعضاء الهيئة على دراستها بشكل دقيق ومفصل، حيث تستهدف الهيئة اختيار افضل العناصر فى الفترة القادمة لقيادة المؤسسات لتحقيق النهضة المطلوبة وتنفيذ خطة اصلاح جادة للحفاظ على المؤسسات والعاملين بها وضمان قيام المؤسسات بدورها الوطنى كاحد اهم مصادر القوة الناعمة.

كما حدد القانون رقم 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، شروط تعيين رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية، حيث نصت المادة "48 " على أنه يشترط في من يعين رئيس تحرير مؤسسة صحفية قومية أن يكون صحفيًّا عاملاً بإحدى المؤسسات الصحفية القومية، وألا يكون قد حكم عليه فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، ما لم يكن قد تم محوها، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون مالكًا أو مساهماً فى ملكية أى مؤسسة صحفية.

وحدد القانون رقم 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، شروط تعيين رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية ، حيث نصت المادة "43" على أنه يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة صحفية قومية أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن تكون له خبرة عملية فى المجال الصحفى، أو الاقتصادى أو المالى، أو الإدارى لمدة لا تقل عن  عشرين عام، وألا يكون قد حُكم عليه فى جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه مالم يكن قد محوها، وألا يكون مالكًا أو مساهما فى ملكية أى مؤسسة.

ونصت المادة 49 من القانون على أن يُعين رئيس التحرير لمدة ثلاث سنوات، قابلة تجديدها، وفى حالة خلو المنصب لأى سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بذات الأحكام والاجراءات المنصوص علييها فى المادة 48 من هذا القانون و شددت المادة 50 على أنه لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط.