لن يُكشف عن هويتهم.. خطوة حاسمة في مصر للقضاء على التحرش

نهاية الأسيوع  الماضي وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي  على مشروع قانون يقضي بحماية سمعة المجني عليهنّ في جرائم هتك العرض والتحرش، ونص المشروع على  أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدِّره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا، أو 306 مكررا ب، من ذات القانون.

وتابع المشروع: أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.

وهذا يعني أن مشروع القانون سيشجع ضحايا التحرش على التقدم ببلاغات رسمية ضد المعتدين، دون الخوف من تبعات كشف بيانتهن الشخصية، حيث تقول  تحدثت هند عبد الستار، مخرجة أفلام قصيرة وصاحبة أول حكم ضد من تحرش بها والتي تقدمت ببلاغ ضد شخص تحرش بها وأصرّت على ملاحقته قضائياً وحصلت على حكم بإدانته بالسجن لخمس سنوات في تصريحات صحفية أن الحل الرئيسي للحدّ من ظاهرة التحرش هو أن تتخذ الفتاة موقفا شجاعا يبدأ بفضح المتحرشين، حتى لو كانوا في دائرة معارفهم.

"مشروع القانون خطوة جيدة على طريق الحد من ظاهرة التحرش. إنه يشجع أي فتاة تتعرض للتحرش على الإبلاغ رسميا، والحفاظ علي حقوقها وكرامتها".. هكذا رأت في القانون الجديد.