الهيئة الوطنية للانتخابات تتعهد بانتخابات نزيهة وشفافة

إشراف قضائى كامل.. وتحالف حقوقى لمتابعة الانتخابات
 

تحت اشراف قضائى كامل ومتابعة من وسائل الإعلام ومنظماتِ المجتمعِ المدنيِ المصريةِ والأجنبيةِ، وعدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تجرى انتخابات مجلس الشيوخ، وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة أنه سيكون هناك قاضٍ لكلِّ صندوقِ، في إطارٍ من المتابعةِ من جانبِ وسائلِ الإعلامِ، ومنظماتِ المجتمعِ المدنيِ المصريةِ والأجنبيةِ، وغيرِها، وفقَ الضوابطِ التي وضعتها الهيئةُ.

 

وتقدمت عدد من المنظمات الحقوقية المصرية والأجنبية بطلبات للهيئة للحصول على تصاريح المتابعة، وأعلنت الهيئة بالفعل الموافقة على عدد كبير من هذه الطلبات، وقال المحامى بالنقض، سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إنهم تقدموا بطلب لتسجيل بيانات نحو 1000 متابع محلى على مستوى 10 محافظات، مُشيرا إلى أن المؤسسة تتابع الانتخابات ضمن التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، الذى يضم نحو 500 جمعية أهلية فى 11 محافظة، لافتا أيضا إلى أن مؤسسة ملتقى الحوار والتحالف المصرى سيعملون بالتنسيق مع جمعية حقوقيات مصريات وجمعية المرأة والتنمية، مُضيفا: "نسعى لتشكيل التحالف الأضخم والأفضل لمتابعة الانتخابات".

 

وأوضح عبد الحافظ، أن انتخابات الشيوخ ستكون تجربة جديدة ومختلفة من حيث تقسيم الدوائر الانتخابية ووجود نظام انتخابى جديد مختلف عن الشورى، كما أن سن المرشحين للشيوخ أقل من الشورى، فضلا عن أنه سيكون أول غرفة ثانية للبرلمان بعد غياب دام 10 سنوات، ما أحدث فراغا فى العملية التشريعية، وشكَّل ضغطًا على مجلس النواب، وأحدث ارتباك تشريعى في بعض الأحيان".

 

وفى السياق ذاته قال حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الهيئة الوطنية للانتخابات سبق وأن طلبت من منظمات المجتمع المدنى، التى تابعت انتخابات الرئاسة والاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة، البدء فى إجراءات إعادة القيد وتوفيق الأوضاع، ومنهم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، موضحاً أن الهيئة الوطنية للانتخابات لديها قاعدة بيانات المتابعين الذين سبق أن تم التصريح لهم بمتابعة الانتخابات، مُشيرا إلى أن ذلك سيُسهل المهمة على منظمات المجتمع المدنى التي سبق لها متابعة الانتخابات السابقة وترغب في متابعة الاستحقاقات الدستورية القادمة.

 

وتوقع أبو سعدة أن يكون هناك اهتماما غربيا ملحوظا بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، مُشيرا إلى أنها ستعكس التعددية السياسية والحزبية، متوقعا أن يُشارك الاتحاد الأوروبى ومركز كارتر الأمريكي والعديد من المنظمات الدولية المعنية في متابعة الاستحقاقات الدستورية القادمة وبالأخص مجلس الشيوخ، مُوضحا أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لم تحسم موقفها حتى الآن من المشاركة في تحالفات حقوقية لمتابعة الانتخابات.

 

وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن المركز يعمل على متابعة وتحليل المناخ المُحيط بالعملية الانتخابية من حيث التشريعات المُنظمة والتعددية الحزبية والالتزام بالقرارات المُنظمة الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، مؤكدة أنه سيكون هناك اهتماما كبيرا من المنظمات الدولية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، خاصة بعد النجاح الذى حققه مجلس النواب الحالى على مدار الأعوام الماضية والتحام النواب بأهالى الدوائر.

 

ولفتت داليا زيادة، إلى أن اهتمام المنظمات الدولية بمتابعة الاستحقاقات الانتخابية في مصر على مدار السنوات الماضية إنما هو دلالة مهمة على أن مصر تقف على أرض صلبة فى الممارسة الديمقراطية بتواريخ ثابتة وانتخابات لاستكمال مؤسسات الدولة، قائلة: "مصر أصبحت دولة مؤسسات ولا تُدار بيد واحدة".