وزير التنمية المحلية: إلزام مالكى العقارات بطلاء الواجهات الأربعة للمبانى

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمحافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمحافظات، وأساتذة التخطيط بعدد من الجامعات المصرية.

وقال الدكتور عاصم الجزار إننا نهدف لضبط العمران المصري، وإزالة التشوهات التى حدثت للعمران خلال العقود الماضية، وسيتم الاستعانة بأساتذة التخطيط بالجامعات المصرية، لتعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمحافظات المصرية، وتكليف الجامعات المصرية بمراجعة الاشتراطات الحالية وتطويرها بما يحقق ضبط العمران، وسيتم البدء بمحافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية)، لأنها تمثل العصب الرئيسي للعمران فى مصر، كما سيتم عقد لقاء مع جميع المحافظين للتنسيق فى تنفيذ تلك التعديلات.

وأكد وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، ضرورة رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمراني بالمحافظات، وتدريب الكوادر البشرية العاملة بتلك الإدارات، واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، من أجل الارتقاء بمستوى العمران المصري على مستوى الجمهورية، فأمامنا الآن فرصة ذهبية لتصحيح منظومة إصدار التراخيص، وضبط العمران، ومنع المخالفات للاشتراطات البنائية المحددة.

وأشار وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، إلى أنه يتم التنسيق بين الوزارتين لمراجعة المخططات العمرانية والاشتراطات البنائية المعدلة فى المحافظات وخاصة فى مدن القاهرة والجيزة والاسكندرية خلال مدة أقصاها 3 أشهر، والتي سيتم العمل عليها خلال الفترة الحالية علي أن تتم المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ العمليات الإنشائية لأي مبني من خلال هذه الوحدة التى سيتم إنشاؤها لتسهيل عمليات البناء على المواطنين وإصدار رخصة بنائية للعقار ليكون صالحاً للإشغال.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع اقتراح إنشاء إدارة مركزية لإصدار التراخيص على مستوى محافظات الجمهورية، ويكون لها أفرع بالإدارات المحلية بالمحافظات، وكذا اقتراح إصدار رخصة البناء على عدة مراحل لضمان الالتزام التام بالضوابط والاشتراطات البنائية، وتقديم إقرار مرفق بالرخصة النهائية بالتنازل عن أي أجزاء تضاف للمبني، او تحويل أجزاء من المبنى لنشاط آخر بالمخالفة للرخصة، واعتبار الرخصة عقدا بين الدولة والمواطن، يلتزم كل منهما بما يخصه من التزامات، بجانب تشديد العقوبات على المهندس الاستشاري المشرف على إصدار الترخيص والتنفيذ، والمقاول المُنفذ، فى حالة المخالفة للاشتراطات البنائية، والتصدى لمخالفة تغيير النشاط للوحدات السكنية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن سبب زيادة مخالفات البناء خلال السنوات الماضية، وجود عجز كبير فى المهندسين المتخصصين بالإدارات الهندسية بالأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية، خاصة مع وجود عناصر غير مؤهلة بتلك الادارات الهندسية بينهم فنيون يقومون بأعمال الوظائف الهندسية غير المؤهلين لها، سواء فى عمليات رصد المخالفات أو نوعيتها أو متابعة عمليات الإزالات، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحل تلك المشكلة.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة استمرار المحافظات فى إحالة المخالفات للنيابة العسكرية لردع المخالفين، مضيفا أنه سيتم إنشاء خط ساخن بالمحافظات لتلقى بلاغات المواطنين عن أعمال البناء المخالف بما يحقق الردع السريع والتعامل الفورى مع المخالفات، وسيتم دراسة وقف توصيل المرافق للوحدات المخالفة بما يحقق ضبط منظومة الأداء، كما ستتولى الوزارة التنسيق مع المحافظات لإسناد عمليات تنفيذ الإزالات لشركات كبرى متخصصة لضمان جدية تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض وإزالة النواتج على نفقة المخالف والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد ومتابعة المخالفات البنائية والتعديات على أراضى الدولة، كما سيتم إنشاء أقسام استعلام بالوحدات المحلية تتيح للمواطن الحصول على شهادة معتمدة بمطابقة العقارات للتراخيص والاشتراطات البنائية، والتأكد من موقف الوحدات قبل عملية الشراء حتى لا يقع المواطن تحت طائلة القانون أو يتعرض لعمليات النصب.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه سيتم مراجعة كود الجراجات في جميع العقارات، بما يتيح أماكن انتظار سيارات لكل الوحدات السكنية، ومنع انتظار السيارات بالشوارع، وخاصة فى محافظات القاهرة الكبري والإسكندرية، وسيتم التنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل ومجلس الدولة لإعداد عقود موحدة للتمليك والإيجار للوحدات السكنية، بما يضمن حصول الدولة على مستحقاتها حال مخالفة الاشتراطات الواردة فى التراخيص سواء بزيادة المساحات أو تغيير النشاط، كما سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان أيضاً لإصدار دليل استرشادى مبسط للتراخيص يضمن للمواطن التعريف بالأوراق والمستندات المطلوبة ومراحل الترخيص بما يمكنه من السير فى الإجراءات، وسيتم تعميم هذا الدليل على المراكز التكنولوجية للأحياء والمراكز والمدن للعمل به وتقليل خطوات إصدار التراخيص.