التقرير أصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال Oxford Business Group ( OBG )، قال إن ما حققته وتحققه مصر من إنجازات على مستوى إصلاح الاقتصاد، وما نتج عن ذلك من تحسين المركز المالى للحكومة المصرية كان فى مقدمة العوامل التى مكنت مصر من التعامل بفاعلية مع تداعيات وباء كورونا وإدارة تلك الأزمة غير المسبوقة بكفاءة، وكذلك تعاملت مصر باقتدار مع كل ما ترتب على جائحه كورونا من أثار مباشرة وغير مباشرة على قطاعات الأعمال لا سيما فى القطاع الخاص الذى سعت الدولة المصرية إلى تخفيف أعبائه كقاطرة للتنمية.
إن من أهم ما تجلى مع تفشى وباء كورونا على مستوى العالم هو ذلك البعد الإنسانى في التعامل مع تلك الجائحة، يقول التقرير إن الرئيس السيسى أكد على أن حماية الإنسانية من تلك التهديدات الصحية الخطيرة هى مسئولية العالم بأسره، وكذلك دعا الرئيس السيسى إلى بناء تكاتف عالمي لمواجهة وباء كورونا، وإنتاج اللقاحات والأمصال اللازمة لذلك وجعلها متاحة لكل إنسان إصابة المرض فى العالم.
ومما يحسب لمصر مع اندلاع وباء كورونا مبادرتها بتقديم ما تيسر لها من عون لعدد من بلدان العالم التي ضربها الوباء للتخفيف من آثاره، وهكذا اكتسب المفهوم الإنساني للقيادة المصرية في التعامل مع الأزمة قيمته العملية التي تعبرعن قيم التضامن والتعاون العالمي الذى تؤمن به مصر وتعمل على بنائه، تضيف الدراسة: مصر نجحت فى تنفيذ برامج الزامية للتطعيمات على مستوى الدولة وهو ما أسهم فى خفض معدلات إصابة الأطفال المصريين بالأمراض وتقليل معدلات الوفيات بينهم.
وتابعت: مرة أخرى تؤكد مصر ثوابتها الأخلاقية والإنسانية بإعلان استعدادها لتبادل خبراتها فى هذا المجال مع كافة دول العالم واستعدادها كذلك للإسهام فى برامج البحث العلمى وتصنيع اللقاحات وتدريب الطواقم الطبية وإجراء التجارب السريرية للقاحات والأمصال.
واعتبرت الدراسة البريطانية أن رعاية مصر لصحة مواطنيها تعكس قناعة الرئيس السيسى بأن الصحة الجيدة للمصريين هى السبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، فضلا عن كونها حق إنسانى أصيل، وجاء في التقرير أن مصر قطعت خطوات كبيرة على صعيد توفير قدر جيد من الرعاية الصحية للمصريين وتأهيلهم كقوة بشرية قادرة على البناء والتنمية وتحقيق الغد الأفضل.
ولفت التقرير إلى كفاءة الإجراءات التى تنفذها الحكومة المصرية لإعادة النشاط الاقتصادى للبلاد بنجاح إلى سابق معدلاته الطبيعية ، وفى الوقت ذاته تواصل مصر التصدى لوباء كورونا وحماية المنشأت الصحية المصرية والعاملين فيها من تداعياته وتقديم الرعاية الطبية لكل من يحتاجها من المصريين .
وتطرق التقرير البريطاني إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي التى تنفذها مصر بدعم ومساندة من صندوق النقد الدولي، وأضافت أنه على الرغم من صعوبة إجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به مصر الآن، إلا أن الشعب المصرى يؤمن بأنه ضرورى لامتلاك اقتصاد وطنى يلبى طموحات المصريين وتطلعاتهم إلى غد أفضل.
واستعرض التقرير ما تشهده مصر من تطوير للأطر التنظيمية الحاكمة لحركة الاقتصاد، وأشار التقرير بسعى مصر إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى الحكومى واعتباره أولوية ثابته على أجندة الحكومة المصرية لإصلاح الاقتصاد وتسهيل مناخ العمل للمشروعات الجديدة وجذب المستثمرين وهو ما يعنى المزيد من فرص العمل للمصريين وتحسين مستوى معيشة العائلات والأطفال فى مصر .
وأشار التقرير البريطاني إلى نجاح مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى فى إطلاق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقى إلى حيز الوجود، واعتبرته علامة فارقة على صعيد التنمية وتحقيق التكامل بين مصر وبلدان القارة.
وقالت الدراسة إن الاتفاقية تفتح أمام الاقتصاد المصرى سوق أفريقى كبير يضم 2ر1 مليار نسمة ويقدر حجم ناتجه المحلى الإجمالى بما يربو على 5 .2 تريليون دولار أمريكي.
إن اتفاق التجارة الحرة الأفريقية بما تضمنه من إلغاءات تصل نسبتها إلى 90 فى المائة من التعريفات الجمركية فى مبادلات التجارة بين دول القارة يضع مصر على مسار سريع للتقدم الاقتصادى وكذلك باقى بلدان القارة بما يضمن دخولا أعلى للمصريين والأفارقة.
ودعا التقرير البريطانى إلى ضرورة العمل على تحويل القارة الأفريقية إلى منطقة جاذبة للأنشطة الصناعية بما يخلق ملايين فرص العمل للأفارقة ويرفع معدلات النمو ويعزز قدوم الاستثمارات إلى القارة التى لا تتجاوز حجم مبادلاتها التجارية البينية المشمولة فى منطقة التجارة الأفريقية الحرة نسبة 15 %، وهي النسبة التي يتعين على الأفارقة زيادتها.
وأشاد التقرير البريطانى بما تحققه مصر من إنجاز سريع على صعيد تحسين مستوى البنية التحتية من خلال المشروعات القومية العملاقة ، حيث اعتبر النموذج المصري في تطوير البنية التحتية في مصر، لا سيما مشروعات الطرق المحورية والربط الكهربى يجب أن يتكرر فى كل بلدان القارة إذا كانت تنشد مبادلات تجارة انشط على مستوى القارة.
ولفت التقرير فى هذا الصدد إلى أهمية تطوير مشروعات الطرق والمعابر الحدودية بين بلدان أفريقيا المتجاورة، ناصحاً رجال الأعمال و المستثمرين باقتناص فرص التجارة والاستثمار والعمل فى مصر كبوابة لأفريقيا الغنية بمواردها وأسواقها المتسعة ، واعتبر التقرير أن مشروع الطريق السريع / القاهرة – كيب تاون / هو ايقونة المشروعات فى مجال التكامل التجارى بين مصر و أفريقيا التى استطاعت مصر تحقيقها بفضل بنيتها التحتية الجيدة التى تتم إعادة تأهيلها وتطويرها واستحدثات المزيد منها من خلال المشروعات القومية .
وأشار التقرير إلى أن مشروع الطريق السريع / القاهرة – كيب تاون / هو فكرة طموحه اكتسبت زخمها مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى حيث أعاد الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى الحياة لهذا المشروع الذى سيكون محور الربط بين شمال أفريقيا وجنوبها وبين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط على أصعدة التجارة والاستثمار والتصنيع على مستوى القارة الغنية بمواردها وبما يحقق نقلة نوعية لبلدان القارة وشعوبها المتطلعة إلى غد أفضل.