النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية، لفت إلى أن مشروع القانون يمنح جهاز تنظيم المخلفات المزمع إنشاؤه سلطة مستقلة ورقابية وضبطية قضائية لموظفيه، أما لو تم التفريط في تلك الاختصاصات من قبل الموظفين فهنا يظهر دور مجلس النواب من خلال صلاحياته الرقابية.
وأكد أن الجهاز المزمع إنشاؤه بموجب مشروع القانون إما إن ينقل قطاع المخلفات نقلة نوعية ناجحة، كما نجح في قطاع الاتصالات، أو أن يكون مثله مثل بعض المرافق المنشأة التي لم تقم بواجبابها المنوط بها بل وعملت علي زيادة المشكلة، مشيراً إلى أن قلة خبرة البعض في العمل السياسي تدفعهم للظن بأن القانون طالما تم تقديمه من الحكومة يصبح على ممثليها في أن يدلوا بدلوهم.
واستعرض رئيس لجنة الإدارة المحلية مستويات إصدار التشريع، حيث تمر بخمس مراحل، بما يؤكد القيمة الكبيرة للقوانين وحساسيته بالنسبة للمواطنين حيث إنها تستمر لعدد من السنوات، مضيفا: نحن نتحدث عن أبجديات الوطنية، ونحن هنا نعمل ولسنا باقون على الكرسي ولكن نحرص على المصلحة العامة، قائلاً: "بشتغل ومش باقي علي الكرسي إنما هدفي دائما المصلحة العامة، وكلنا لابد أن تشتغل بهذه الفلسفة".
ولفت إلى أن المشكلة التي ظهرت أثناء مناقشة لجنة الإدارة المحلية مشروع قانون المحال، حيث شهد اعتراض بعض ممثلي الوزارات المعنية علي القانون رغم أنه سبق ومناقشته في لجنة وزارية، وايضا هذا الأمر لا يصح وأرجأنا التشريع لمدة اسبوع، وتم تشكيل لجنة من مستشاري مجلس الدولة لمعرفة التشريعات المنظمة لعمل المحال وأصررت أن يكون القانون المقدم من الحكومة هو الأساس وعلى مسار موازي استمرت المناقشات وخرج القانون بشكله الحالي وفي شكل مشرف.
ووافقت اللجنة البرلمانية على المادة 40 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، المنظمة لمخلفات الهدم والبناء، والتي تقضي بأن يقوم جهاز تنظيم المخلفات بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء.
وحسبما انتهت اللجنة البرلمانية، تتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ كافة اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالاشراف علي تنفيذ ومراقبة تلك العمليات.
وأحال مشروع القانون، في مادته 40 والتي وافيت عليها اللجنة البرلمانية المشتركة، للائحة التنفيدية للقانون الشروط والضوابط والمواصفات والاجراءات اللازمة لذلك.
وانتهت اللجنة البرلمانية المشتركة إلى إلزام جهاز إدارة المخلفات المزمع إنشاؤه بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهدم والبناء، وذلك وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الجهاز.
ونص مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة البرلمانية، على أن المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وضعت خطة متكامله لإدارة المخلفات الصناعية، على أن يتم تحديث الخطة ومراجعتها بصفة دورية، وتكون تلك الخطة نافذه فور اعتمادها من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواحب توافرها في تلك الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها.
وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع جهاز تنظيم المخلفات بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون آليات التمويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفات الصناعية.
وأثارت المادة 52 من مشروع قانون تنظيم ادارة المخلفات والخاصة بالمخلفات الخطرة جدلا داخل، حيث أوضح ممثل البيئة أن المادة يقابلها نص مماثل في قانون البيئة لسنة 1994 داعيا إلى توضيح ذلك في نص المادة علي أن يتم تفصيل ذلك في اللائحة التنفيذية.
وانتهت اللجنة إلي تعديل المادة ليكون مفادها، بأن يُنشأ بالجهاز لجنة فنية للمواد والمخلفات الخطرة من الوزارات والجهات المعنية تختص بوضع وإصدار ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكامله للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من توادها ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملهم.
وحظر مشروع القانون، في مادته 54 وفقا لما انتهت المادة، تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول علي موافقة جهاز تنظيم المخلفات وبترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
