الاقتصاد المصري.. "الصامد" رغم ظروف كورونا

مؤسسات عالمية: الاقتصاد المصرى صمد أمام جائحة كورونا.. ونواب: إعادة بناء مؤسسات الدولة جعلها تصمد أمام الازمة مقارنة بكبرى الدول 

 

أكد أعضاء مجلس النواب، أن الإنجازات التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية منذ تولى  الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكم لم تشهدها مصر منذ قبل وادت الى صمود مصر أمام جائحة كورونا

 

وأكدوا أن إشادة المؤسسات العالمية بهذه  الانجازات واخرها التقرير الصادر عن كبرى مؤسسات بحوث الاقتصاد والأعمال فى بريطانيا(مجموعة أكسفورد للأعمال)، بشأن الإنجازات التى تحققها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، يؤكد ذلك، وأنه ليس الأول الذى يشير إلى ذلك.

 

وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام ببناء مصر الحديثة، وتم اعادة  بناء مؤسسات الدولة التى كانت تعانى، وحرص  القيادة السياسية على استعادة الدولة المصرية لمكانتها  لن يكون سوى من خلال وجود مؤسسات قوية قادرة على الصمود والتصدى لكم المؤامرات والمخططات الإرهابية الداخلية والخارجية.

 

وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإنجازات التى شهدتها مصر سواء المشروعات القومية الضخمة، و الانتعاشة الاقتصادية جراء حزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التى أتت ثمارها على أرض الواقع، وإن مثلت فى البداية صعوبة بعض الشيء، ولكنها باتت تؤتي ثمارها الآن على الأرض، مؤكدا  على ذلك عدم وجود أزمة فى أى نوع من أنواع السلع والمنتجات خلال جائحة كورونا، ففى الوقت الذى عانت الكثير من الدول على مستوى العالم من نقص حاد فى السلع كان المخزون فى مصر آمن ولم نشهد ارتفاعا فى الأسعار سوى نتيجة بعض الممارسات الناتجة عن التكالب على السلع والاحتكار وتم التصدي لها على الفور.

 

وأكد وكيل اللجنة أن مصر استطاعت الصمود ولم تتضرر بالشكل الذى تضررت به الدول الكبرى جراء أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن توفير العملة الصعبة والمشروعات القومية وغيرها من المشروعات كان لها دور كبير فى دعم الاقتصاد القومى، بالإضافة لحزمة من التشريعات التى تعد ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بالاستثمار، إلى جانب الاستقرار الأمنى الذى يبحث عنه المستثمر، وشبكة الطرق العالمية التى كان لها دور كبير فى أن تصبح مصر محط أنظار المستثمرين على مستوى العالم، وكل هذا يصب فى دعم الاقتصاد القومى.

 

ومن جانبه قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إ نجاح عمليات الإصلاح الاقتصادى كان من أهم الأسباب التى أدت لخروج مصر لبر الأمان، وهذا ما حرص عليه الرئيس السيسى، وهو إحداث إصلاح حقيقي على أرض الواقع، وعدم اللجوء للمسكنات التى كانت فى العقود السابقة، ولكن القيادة السياسية حرصت على وضع أُطر جديدة وحلول جذرية لحل المشاكل وخاصة فى ملف الاقتصاد، وكانت أول خطوة تحرير سعر الصرف التى أتت ثمارها.

 

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن قطاع الصناعة على سبيل المثال حظى باهتماما كبير من الرئيس السيسى خلال السنوات الـ6 السابقة، بداية من إعادة الهيكلة، وإعادة تشغيل المصانع المغلقة، وفتح ملف المصانع المتعثرة، كل هذه الخطوات كان لها دور كبير فى دعم الاقتصاد المصرى وتوفير مزيد من فرص العمل، وبالتالي لم تتأثر مصر كباقى الدول المجاورة بالأزمة الخاصة بفيروس كورونا، بل ووصل الأمر لدعم الفئات غير القادرة التى لحق بها ضرر بصورة مباشرة، مما يعنى أن الدولة حريصة على مصلحة أبنائها وإن لك يكن الاقتصاد قوى لم تكن لديها القدرة على توفير مظلة حماية اجتماعية للمواطنين.

 

ومن جانبه ، أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة  والموازنة بمجلس النواب، إن الرئيس السيسى  قام بوضع رؤية جديدة لتأسيس دولة بمؤسسات وبنية حديثة، وهذا ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم  فى دعم الاقتصاد القومى، وعدم المعاناة جراء جائحة فيروس كورونا مثل بعض الدول التى تأثر اقتصادها بصورة كبيرة جراء الجائحة.

 

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تخصيص 100 مليار للتصدي لـ جائحة فيروس كورونا فى مستهل الأزمة يؤكد أن الدولة لديها اقتصاد قوى، وتعمل باحترافية وكانت سابقة فى تلاشى الانعكاسات السلبية النتايج من فيروس كورونا ،ويؤكد على انها تسير بخطى مدروسة، وهذا نتيجة ما تم من إصلاحات جذرية خلال الست سنوات السابقة، وهذا ما كان يهدف له رئيس الجمهورية، من خلال تأسيس دول حديثة، من خلال بنية تحتية تتمثل فى طرق وكهرباء، واستثمارات ومدن جديدة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، واستعادة مصر لدورها الريادى العالمى والاقليمى، والافريقى.

 

وأكد عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية كان لديها بُعد نظر فى تأسيس دولة حديثة، بداية من خطوات الإصلاح الاقتصادى، وبناء دولة حديثة، مما ساهم عدم وجود هزات عنيفة فى الاقتصاد المصرى.