السراج يغازل إيطاليا بالنفط الليبي.. هل تعي روما خطر ميليشيات طرابلس على أمنها؟

لا يزال رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، يمارس سياسات تزيد من الانقسام والخلاف القائم أصلا بين الأطراف الليبية، حيث أجتمع أمس مع وفد من شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز لتوقيع اتفاقيات للتنقيب عن الطاقة دون الرجوع إلى البرلمان الليبي السلطة الوحيدة المعنية بإقرار الاتفاقيات الدولية.

 

 

وقال بيان صادر عن حكومة الوفاق إن الاجتماع  ضم كلا من الرئيس التنفيذي لشركة إيريني كلاوديو ديسكالزيض، ومدير عام إيني للموارد الطبيعية السيد اليساندرو بوليتي، والمدير الاقليمي لشمال أفريقيا أنطونيو بانزا، ومديرعام شمال أفريقيا عبد المنعم العريفى.

 

 

يأتي ذلك في وقت دعا فيه المجتمع الدولي إلى ضرورة توحيد المؤسسات الليبية والعودة إلى طاولة الحوار والابتعاد عن أي قرارات أحادية الجانب من شأنها تأزيم الوضع في ليبيا، والاحتكام إلى لغة المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة استنادا إلى المبادارت الدولية وأخرها مبادرة إعلان القاهرة الداعية إلى وحدة ليبيا واستقلال سيادتها.

 

ورغم اعتراض الشعب الليبي على اتفاقيات سابقة كان قد وقعها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع رجب طيب أردوغان، واحدة عسكرية وأخرى متعلقة بترسيم الحدود، يعيد السراج الكرة مرة أخرى ويجدد عنده للشعب عبر الإسراع في توقيع اتفاقيات أخرى يري مراقبون أن حكومة ليس لها الحق في إبرامها دون العودة إلى البرلمان.

 

وكانت مصادر ليبية أشارت إلى جهود تقودها دول كبرى لعودة الاستقرار في ليبيا، وإعادة استئناف النفط مقابل حل الميليشيات المسلحة وتطبيق مبدأ الشفافية على كافة مصروفات الدولة الليبية وتوحيد المؤسسات المصرية، وحجيم دور كافة المسؤولين المرفوضين من قبل الشعب الليبي. 

 

وكانت سفارة بريطانيا في ليبيا، قد أكدت قبل أيام قليلة أن التدخل العسكرى الخارجى فى ليبيا يقوض فرص الحل، موضحة أن هناك تقارير تفيد بتدخل أجنبى فى حقول النفط الليبية.

 

ويحذر مراقبون من توقيع شركة إيريني اتفاقيات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في سواحل ليبيا، لم يقرها البرلمان الليبي، مشيرين أن هذه الحكومة التي تقع أسيرة في أيدي ميليشيات مسلحة انتهت شرعيتها ولم تأخذ الثقة من البرلمان الليبي.

 

فيما يشير البعض إلى ضرورة أن تعي الحكومة الإيطالية خطر توسع نفوذ الميليشيات في ليبيا، فبدلا من توقيع اتفاقيات مع حكومة مؤقتة جاءت عبر توجه دولي وليست منتخبة، تحاول أن تقدم جهود من أجل المساعدة في وقف تدفق المهاجرين والمتطرفين إلى أوروبا، في وقت لابد أن تتيقن روما التي تملك شركات كبرى في مجال التنقيب عن النفط أن حكومة الوفاق عن طريق مثل هذه الاجتماعات تحاول أن تستقطبها في صفها عبر مغازتها بتوقيع اتفاقيات ستكون في النهاية حبرا على ورق.