أردوغان يشرعن التجسس.. قوانين في البرلمان للتحكم في العاملين بالمؤسسات الحكومية

في خطوة تمنح حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مزيدا من الصلاحيات للتجسس على المنضمين إلى الخدمة الحكومية للمرة الأولى، عاود حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم طرح تشريعٍ معدّل يقضي بمنح السلطات المزيد من الصلاحيات في هذا الأمر رغم حكمٍ صدر عن "المحكمة الدستورية العليا" أواخر شهر نوفمبر الماضي وقضى بإلغاء هذا القانون.

وأفادت تقارير وسائل إعلام تركية بأن أيادي أردوغان في البرلمان التركي يستعدون لمناقشة هذا التشريع في البرلمان التركي في أقرب فرصةٍ ممكنة بعد حصولهما على موافقة "لجنة الشؤون الخارجية" في البرلمان يوم 25 يونيو الماضي.

وأضاف أن "هذا التشريع يهدف أيضاً لفتح المجال أكثر أمام توظيف أنصار حزبي أردوغان وبهجلي، وما يؤكد ذلك هو أن كلّ شخص مؤهل لاستلام وظيفة حكومية سيخضع لتحقيقات وستجري السلطات تحرّيات شاملة عنه وهذا أمر لم يكن يحصل في السابق سوى مع من يدخلون مدارس الجيش والشرطة والاستخبارات"، وفقا لقناة العربية.

وتابع أنه "في غضون حالة الطوارئ التي أُعلنت في تركيا نتيجة محاولة الانقلاب العسكري المزعوم قبل نحو 4 سنوات، طرد أكثر من مئة ألف شخص من وظائفهم الحكومية نتيجة معرفة السلطات بمواقفهم المناهضة للحزب الحاكم وحليفه، أو على أقل تقدير عدم موالاتهم للحزبين بعد تحرّيات قامت بها، وحينها وجد حزب أردوغان أن هذه التحريات تفيد باستبعاد كل معارضيه، لذلك يسعى لشرعنتها اليوم عبر البرلمان".

ويقضي التشريع الذي سبق وأن نجح حزبا أردوغان وبهجلي في تمريره عبر البرلمان، بإجراء تحقيقات ومراقبة كلّ من يسعى للتوظيف في بعض المؤسسات الحكومية.

ولا تقتصر هذه التحقيقات والمراقبة على المعنيين بتلك الوظائف، بل تشمل أقاربهم من الدرجة الأولى أيضاً.