خبراء يكشفون سر ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر رغم كورونا

ارتفاع الاحتياطي النقدي من الأمور الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصري فى الايام الماضية، التى شهدت تراجعات في الاحتياطي الأجنبي بدول العالم بفعل انتشار فيروس كورونا المستجد، مما أثر بشكل كبير على مفاصل الاقتصاد العالمى بشكل كبير والاقتصاد المصري بشكل خاص، ولعبت السياسية الاقتصادية المصري منذ انتشار الجائحة حتى الآن على عدم العودة للمربع صفر وخسارة المكاسب المحققة بفعل البرنامج الاقتصادي، من خلال اتخاذ عدة خطوات استباقية ومنها الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وفسر خبراء الاقتصادي اسباب ارتفاع أسعار النفط الأجنبي والاحتياطي.

 

قال الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ببني سويف، أن زيادة الاحتياطي بنسبة 2.2% يرجع إلي حصول مصر على قرضين من صندوق النقد الدولي الاولى بقيمة 2.7 مليار دولار والثاني بقيمة 5.2 مليار دولار الأمر الذي ساهم فى زيادة الموارد الدولارية ورفع قيمة الاحتياطي مما عمل على تحسن سعر الصرف الذي بدأ ينخفض ويتراجع أمام الجنيه المصري.

 

وأضاف راشد، فى تصريحات خاصة لصوت الأمة، أن هذه التحركات تؤكد القرار الرشيد باللجوء للاقتراض من صندوق النقد وثقة المؤسسات الدولية فى مصر مما يزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يحسن سوق الصرف وتهدأ من روع البعض أمام التحركات الأخيرة فى سعر الصرف وتراجع الجنيه المصري بعد الأحداث الأخيرة لتوقف قطاع السياحة.

 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن فتح وعودة السياحة والطيران سيؤثر بشكل كبير في عدم العودة إلى انخفاض الاحتياطي النقدي بل سيعمل على تحسين السوق وزيادة العملة الأجنبية مرة أخرى والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية وانتعاش حركة التجارة الدولية والخارجية.

 

ومن جانبه قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن الارتفاع في رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، يؤكد استمرار  نجاح السياسة النقدية في إدارة الأزمات، مما سيساعد على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات بما يعمل على زيادة معدل الاستثمار الأجنبي،موضخا أنه من المتوقع أن يرتفع الاحتياطي الأجنبي تدريجيا خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل عودة الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة الحالية، والتخلص من تداعيات فيروس كورونا تدريجيا.

 

وأضاف الشافعي، أن العودة التدريجية للسياحة والطيران و فتح الأنشطة الاقتصادية، كل هذا سيرفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، كما إن تسلم مصر للدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار يعد من أهم أسباب الارتفاع في رصيد الاحتياطي الأجنبي لأنه عمل على سد الاحتياجات في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

 

يشار أن  البنك المركزي المصري، أعلن  وصول صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي إلى 38 مليار و201 مليون دولار أمريكي في نهاية يونيو 2020، بعد أن كان تراجع الي 36 مليار دولار بنهاية مايو، وبذلك يكون قد حقق ارتفاعا بما يزيد على 2 مليار دولار.