جهود 4 وزارات اقتصادية لدعم الصناعة.. إجمالي إعفاءات مديونيات العملاء الصناعيين للبترول 5 مليارات و310 مليون جنيه

إجمالي إعفاءات مديونيات العملاء الصناعيين للبترول نحو 5 مليار و310 مليون جنيه


الكهرباء: تثبيت مقابل خدمة العملاء خلال الخمس سنوات القادمة على نفس الأسعار المطبقة للعام المالي 2020/2021


وزارة التجارة والصناعة سمحت لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلية بنسبة 50% من منتجاتها لمدة 6 أشهر  ماعدا المنتجات المحظورة


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مدت العمل بأسعار أول يناير حتى نهاية يونيو 2020 للأراضي الصناعية بالمدن الجديدة حتى 2020 للسداد الفوري 
 

 

قانون تفضيل المنتج المحلي، وتطوير قطاعي الصناعة والتصدير، إلى جانب تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين في القطاع الصناعي، أولويات للحكومة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة؛ بالإضافة إلى جهود الدولة في مساعدة القطاع الصناعي، في تجاوز الأزمة التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

 

من جانبها، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، أن قانون تفضيل المنتج المحلي، يستهدف وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة وضمان منافسة عادلة مع الواردات القادمة من الخارج للمشروعات المقامة بالسوق المصري.

 

جاء ذلك خلال استقبالها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ حيث تناول اللقاء آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، وبصفة خاصة فى المشتريات الخاصة بالمشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة؛ كما استعرض اللقاء التعديلات المقترحة على القانون والهادفة إلى إنفاذ القانون بشكل فعال.

 

وفي اجتماع سابق للوزيرة -عبر الفيديو كونفرانس- وهو الاجتماع الأول للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بعد إعادة تشكيله، برئاسة المهندس خالد ابو المكارم، أكدت نيفين جامع، حرص الوزارة على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى وضع الرؤى والسياسات لتنمية وتطوير قطاعي الصناعة والتصدير، مشيرة إلى أن كافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يشهدها العالم بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وايمانا منها بأهمية تلك القرارات فى تحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر، بما يسهم فى ضخ المستثمرين استثمارات جديدة، سواء من خلال توسعات في شركات قائمة أو إنشاء شركات جديدة فى السوق المصري.

 

ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة ستقوم، وبالتنسيق مع كافة المجالس التصديرية، ببدء خطة ميكنة إجراءات العمل داخل صندوق تنمية الصادرات، وهو الأمر الذى سينعكس إيجابا على سرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى الصندوق؛ وذلك بعد مطالبة أعضاء المجلس بأهمية إيجاد آلية سريعة لسداد مستحقات الشركات لدى الصندوق؛ حيث أكد المهندس خالد ابو المكارم، أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى بسبب تداعيات جائحة كورونا، إلا أن قطاع الصادرات الكيماوية، لا يزال يمثل الحصان الرابح لقطاع التصدير المصري، حيث يستحوذ على 25% من حجم الصادرات المصرية، بإجمالي 5.6 مليار دولار، كما يصل حجم الإنتاج الكلي للصناعات الكيماوية، إلى حوالي 60 مليار دولار سنويا.

 

هذا، وسيشهد القطاع خلال المرحلة القريبة المقبلة ضخ استثمارات جديدة فى مجالات صناعة البتروكيماويات والأسمدة، وفقا لرئيس المجلس، بالرغم من أن واردات القطاع من مستلزمات الإنتاج انخفضت خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري، بنسبة 32%، وذلك نتيجة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية كبديل للمستوردة. 

 

على صعيد متصل، أعلنت وزيرة التجارة والصناعة، في وقت سابق أنه يجري وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين في القطاع الصناعي، مشيرة إلى حرص الوزارة على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال أمام المستثمرين، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري، ومن ثم زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل فضلا عن زيادة الصادرات.

 

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على توفير الطاقة للقطاع الصناعي بأسعار تنافسية، من خلال اللجنة الوزارية للطاقة، التي تنعقد كل 6 أشهر، لمراجعة أسعار الطاقة، واتخاذ القرار الذي يخدم توجهات الدولة؛ منوهة إلى أنه في اجتماع اللجنة السابق، تم التوصل إلى تخفيض سعر الغاز للقطاع الصناعي إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير آليات الطاقة للمصنعين بأفضل الحلول الممكنة.

 

جدير بالذكر، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، في 17 مارس 2020، خفض أسعار الكهرباء للصناعة والجهد الفائق العالي والمتوسط، بقيمة 10 قروش للكيلووات، ليبلغ 1.08 جنيه للكيلووات، والإبقاء على أسعار الكهرباء للصناعات الأخرى عند مستوياتها الحالية، وعلى مدار 3 إلى 5 أعوام؛ كما أعلنت الوزارة ذاتها، في 9 يونيو 2020، تثبيت أسعار بيع الغاز الطبيعي لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بمقدار 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتثبيت مقابل خدمة العملاء خلال الخمس سنوات القادمة على نفس الأسعار المطبقة للعام المالي 2020/2021.

 

أما وزارة البترول والثروة المعدنية، فأعلنت في  17 مارس 2020، توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية؛ وفي 3 يونيو من ذات العام، إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين المتعثرين، سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر إجمالي ما تم الموافقة على إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه، وهو ما يأتي فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين؛ وفي 17 يونيو 2020، أعلنت الوزارة إعفاء للعملاء الصناعيين من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام قدره 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول الناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعي، وذلك من خلال حزمة إجراءات تطبق على البنود التعاقدية الواردة ضمن العقود المبرمة.

 

وفي 9 أبريل 2020، أعلنت وزارة التجارة والصناعة، السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلية بنسبة 50% من منتجاتها، وذلك لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها، من خامات ومستلزمات إنتاج وإكسسوارات، للسوق المحلي بنسبة 20% باعتماد رئيس المنطقة، وما يزيد عن ذلك، يكون بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة، وذلك لمدة 6 أشهر، بهدف ضمان استمرار العمل لشركات المناطق الحرة والاستفادة من مخزوناتها في ظل تراجع التجارة العالمية.

 

في 28 يونيو 2020، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

 

مد العمل بالأسعار السابق العمل بها خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو 2020، للأراضى بنشاط صناعي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 للسداد الفوري؛ أما فى حالة السداد على أقساط، فتتم إضافة أعباء التمويل طبقا لفائدة البنك المركزى المعلنة للإقراض والخصم وقت السداد، بالإضافة إلى 2% طبقا لموافقة مجلس الوزراء، وكتاب وزارة المالية.

 

يأتي ذلك، في حين أعلنت وزارة المالية، 22 يونيو 2020، إعفاء السلع أو الخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج من منتجات مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، من الضريبة على القيمة المُضافة؛ وكان قد سبق ذلك، في 5 أبريل 2020، أن أعلن البنك المركزي المصري، توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ100 مليار جنيه للقطاعين الخاص الصناعي والمجال الزراعي، بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفا، بواقع مليار جنيه، الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك تتم إتاحة التمويل لكل الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها على 50 مليون جنيه.

 

وفي 19 مايو 2020، أعلن البنك المركزي المصري، إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك ،سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي، وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر.

 

تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80%؜ من مبلغ أي قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20% فقط من تلك المخاطر؛ ويأتي ذلك في ضوء مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات، التي أعلن عنها البنك المركزي خلال الفترة الماضية بفائدة 8% متناقصة؛ وفي ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال في الأسواق في ظل الظروف الحالية خاصة بالنسبة للشركات والتمويل؛ وفي 27 مايو 2020، تم الإعلان عن ضم رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار إلى المبادرة الصادرة للقطاع الخاص (الصناعي، الزراعي، المقاولات)، والذي تضمن استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وكذا تويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية).