56% من المصريين يثقون في البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة بشأن كورونا

المرحلة الحالية، مرحلة فراغ عالمي، لا يقاد من أية جهة، ولا تستطيع أية دولة أو مجموعة دول السيطرة على النظام العالمي الذي يمر بمجموعة كبيرة من الأزمات، وعلى رأسها الأزمة الصحية وما يرتبط بها من ركود اقتصادي وديون واختناقات مالية ومشكلات أسواق غذاء وغيرها، مما يفرض على الدولة المصرية سياسات وتوجهات إدارة الأزمة؛ وذلك وفقا لدراسة، حول "المحليات وتأثيرها وكورونا وما بعد كورونا"، أعدها الباحث بالماجستير المهني في التخطيط للتنمية المستدامة، البرلماني عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في يونيو 2020، ضمن سلسلة أوراق الأزمة، تحت عنوان: "مصر، وعالم كورونا، وما بعد كورنا"، التي يصدرها معهد التخطيط القومي.

 

 

نتائج إبجابية حول أداء وزارة الصحة، عبرت عنها عينة دراسة على عدد من المواطنين، أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في أبريل 2020؛ حيث أشارت نسبة 67% من المستجيبين إلى أن تقييم أداء الوزارة يتراوح بين ممتاز إلى جيد جدا، مقابل 23% يرونه جيدا؛ كما أن الثقة في البيانات الرسمية الحكومية، والتي تصدر عن الوزارة بلغت درجة جيدة، وحازت على ثقة 67% من المستجيبين؛ هذه النتائج أوردتها الدراسة، المشار إليها.

 

الدراسة ذاتها، وبالرغم من التأكيد على أهمية استقاء المعلومات المتعلقة بتطورات فيروس كورونا المستجد COVID-19، لفتت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، لعبت دورا كبيرا في متابعة تطورات الفيروس، والتي اعتبرت المصدر الأول للمعرفة بالفيروس لدى 38.6% من المستحيبين؛ تليها المواقع الإخبارية الإليكترونية، بنسبة 21.4%؛ ثم القنوات التليفزيونية المصرية التابعة للدولة بنسبة 16.4%؛ وذلك وفقا لدراسة "المحليات وتأثيرها وكورونا وما بعد كورونا".

 

جدير بالذكر، دعم القطاع الصحي يمثل أولوية قصوى لكافة دول العالم، ومن بينها مصر، وهو ما يتطلب -بحسب دراسة المحليات وتأثيرها وكورونا وما بعد كورونا- تخصيص ما لا يقل عن 1.5% من الدخل القومي لصالح القطاع، وتخصيص ما بين 60 إلى 70 مليار جنيه، خلال السنوات المقبلة.