14 خبيرا ومراقبا دوليا يواصلون اجتماعات سد النهضة لليوم الثاني على التوالي

تتواصل اليوم، اللقاءات الثنائية للمراقبين الدوليين، مع مصر والسودان وإثيوبيا، كل على حدى، برعاية جنوب إفريقيا، كونها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، لمواصلة النقاشات الدائرة في النقاط الخلافية الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، وممثلين مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد، والخبراء القانونيين لمكتب الاتحاد الأفريقي، ضمن الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين، علاوة على تلقي مقترحاتهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك، بشأن النقاط الخلافية.

ويشارك فى اجتماعات سد النهضة 11 مراقبا، إلى جانب 3 مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وجنوب أفريقيا، لاستعراض مصر، والسودان، وأفريقيا، لملفها من وجهة نظرها، والمشكلات والعثرات التي واجهتها وتعرقل الوصول إلى اتفاق.

وأكدت وزارة الري المصرية، في بيان لها أمس السبت، أن كل دولة من الدول الثلاث، استعرضت رؤيتها بشأن ملء وتشغيل السد على مدار اليومين الماضيين، عبر وزراء الموارد المائية والري كل دولة، والتي أظهرت عدم التوافق بين الدول مصر، والسودان، وإثيوبيا، حتى الآن على المستوى الفني والقانوني، بحسب بيان رسمى من وزارة الرى أمس. 

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الموارد المائية السودانية، عن أن الوفد السوداني، أعاد في تناوله للقضايا القانونية، تأكيد موقفه المطالب بإلزامية أي اتفاق وعدم ربطه باتفاقيات تقاسم حصص المياه، علاوة عن ضرورة التوافق على آلية شاملة لحل الخلافات حول الاتفاق، وأن السودان يرى في الجوانب الفنية، أن الخلافات التي تبقت محدودة ويمكن التوصل لاتفاق بشأنها، مشددة على أن إبرام الاتفاق يتطلب مزيد من الجهد والارادة السياسية.

وفي نفس السياق، صرح المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، بأن اجتماعات سد النهضة التى عقدت أمس السبت 4 يوليو، والتي استمرت لـ 7 ساعات، أكدت على النقاط الخلافية الواضحة للجميع، موضحا أنه تم التوصل إلى تغيير آلية التفاوض بملف سد النهضة، وأن اللجنة الفنية والقانونيين الدوليين يستمعون لكل دولة على حدى، مشيرا إلى استمرار التفاوض بشكل مكثف مرة أخرى، من منطلق السعي نحو تحقيق توافق بالنسبة للنقاط الخلافية.

وأوضح أن الخلاف جاء في نقطة ملء السد وأيام الجفاف، علاوة على جانب آخر بشأن أمان السد، مشددا على أن ما يثار حول كمية المياه غير صحيح، خاصة أن هناك تحديات بالنسبة لتوفير المياه، علاوة على حصة المياه التي أصبحت لا تكفي الاحتياجات، مشددا على أن مصر، تحرص كل الحرص على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، يحفظ الحقوق المائية للجميع، دون التأثير على حقوق مصر التاريخية، لأن مياه نهر النيل بالنسبة لمصر، قضية وجودية.