للممولين والمسجلين.. متى يتم الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الغرامات في الضرائب؟

طرحت التعديلات القانونية التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب من أجل تخفيف الأعباء الضريبية على كل من الممولين والمسجلين، من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو للشخص مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الإلتزامات المالية، ليثار تساؤل حول متى يمكن للممول الاستفادة من الإعفاء الكامل من غرامات التأخير؟

 

أوضحت مصلحة الضرائب أنه بعد صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية فإن هناك تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التي تشمل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وغيرها.

 

وأوضحت المصلحة، أنه وفقاً لهذا القانون سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يوماً الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للستين يوماً الأولى، و50% إذا تم السداد خلال الستين يوماً الأخيرة من فترة سريان القانون.

 

وبناء عليه فإن قيام الممولين والمسجلين بسرعة سداد الضريبة واجبة الأداء سواء كانت مربوطة بقرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو لجنة إنهاء منازعات أو لجنة إعادة النظر أو حكم محكمة بسداد هذه الضريبة، ويمكنهم الاستفادة بالتجاوز عن مقابل التـأخير بالكامل أي بنسبة 100% فى حالة السداد للضريبة قبل صدور" قانون التجاوزعن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية".