تركيا تنهار تحت أقدام أردوغان

الشباب يطلقون صواريخ الغضب في وجه "الديكتاتور الفاشل" ويفضحون حاشيته ويتوعدون بمواصلة النضال لإسقاطه

تعليقات ساخرة ورافضة تُفشل مخطط رئيس تركيا لكسب تعاطف الأتراك بخاصية البث المباشر 

 

لم يتوقع رجب طيب أردوغان ردة فعل الشباب الرافض لحكم عصابة حزب العدالة والتنمية، عندما قرر أن يخرج في بث مباشر مع الشباب متحدثاً عن المشاكل والتحديات التي تواجه تركيا، فما إن مرت دقائق على أردوغان في لقاء الشباب، حتى انهالت التعليقات الرافضة لحكمه وسياساته التي أدخلت اقتصاد تركيا في نفق مظلم.

 

أردوغان وحاشيته تفاجئوا بالرفض الشبابى لحكمه من خلال التعليقات التي انهالت على البث المباشر، ولم يجد رجال أردوغان من حل الا إلغاء خاصية التعليقات.

 

هذه الواقعة تؤكد حالة الفصام ما بين أردوغان والشارع التركى، فالتعليقات كانت بمثابة المفاجئة لحاشية أردوغان الذين كانوا يحدوهم الامل في أن يكون لشباب الحزب سيطرة على البث المباشر، ومنع دخول شباب معارض لحكم أردوغان، لكن الذى حدث أن الاف من الأتراك دخلوا على خط الحوار لتوجيه رسائل شديدة اللهجة للرئيس التركى.

 

وفي اللقاء، تبين أن عدد الرافضين لأردوغان وحكمه يفوق عدد المعجبين بكثير، حيث تزايدت التعليقات التي عبرت عن رفضها له، من قبيل سننتصر عليك.. لن نتركك تسرق تركيا.. ليس هناك تصويت لك مرة أخرى، وسنتقابل في صناديق الاقتراع، وذلك عقب تمني أردوغان للشباب مستقبلًا باهرًا ومزيدًا من النجاح والطموحات، وبعد تزايد التعليقات الرافضة لأردوغان في لقائه مع الشباب، تم وقف التعليقات، وأنهى أردوغان الفيديو بقوله: نتمنى المزيد من النجاحات للشباب.

لماذا زاد كره الأتراك لأردوغان ونظامه؟
ردود أفعال الشباب على لقاء أردوغان عبر عن حالة السخط والغليان في المجتمع التركي نتيجة لسياسة الرئيس التركي وحكومة حزب العدالة والتنمية التي أدت إلى إغراق البلاد في أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية كبرى.

 

 

وجاءت رياح فيروس كورونا لتقضى على ما تبقى من سفينة تركيا التي كان يعول عليها أردوغان في إنقاذ الاقتصاد التركي.. عشر أعوام من الركود الاقتصادي أنهكت كاهل الأتراك وخلصت على مدخراتهم، وأصبح مستوى المعيشة لا يقدر عليه غالبية الشعب التركي، حتى المستثمرين الكبار هربوا إلى خارج البلاد قبل غرق السفينة، وشركات كبرى طلبت تسوية ديونها.

 

وفقا لتقرير موسع أعدت وكالة الأنباء الفرنسية عن الأوضاع الداخلية في تركيا حاليا، قالت إن البطالة تزيد يوماً وراء الأخر على نطاق واسع، كما تشهد تركيا انهيار في القطاع السياحي، وتعانى الليرة وضعاً غير مستقر وهو ما يلخص حالة تركيا التي وصلت إليها الآن، والتي لا يمكن وصفها إلا بالسيئة للغاية.

 

وفي مارس الماضي، لم يجد الرئيس التركي أمامه غير التلاعب بعقول الأتراك، فأعلن بعد الاتفاق مع رجال نظامه عن خطة زعم أنها ستنعش الاقتصاد، ثم أعلن رفعا تدريجيا للقيود في مايو ويونيو لتحفيز القوة الاقتصادية العالمية الـ19 من حيث الناتج المحلي الإجمالي الذي تبلغ قيمته 710 مليارات يورو، لكن خبراء اقتصاديون كشفوا اللعبة التي تهدف إلى إطالة أمد نظام أردوغان في الحكم، وأكدوا ركودا مؤلما وتحدث بعضهم حتى عن لجوء تركيا إلى صندوق النقد الدولي، الأمر الذي لطالما رفضه أردوغان.

 

بدوره أعلن صندوق النقد الدولي أن احتياطي العملات الأجنبية في تركيا شارف على الانهيار، وحذر من عواقب ذلك على الاقتصاد التركي، إذا ما استمر أردوغان في سياسته.

أردوغان ينهار اقتصاديا وسياسياً
بعد انهياره سياسياً، أصبح الاقتصاد نقطة ضعف أردوغان، وفق قول سونر كاغابتاي من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الذى أشاىر إلى معدل النمو الضعيف في تركيا والمقدر بـ0.9% عام 2019، ومعدل بطالة مرتفع وصل إلى 14% في فبراير الماضى، وتضخم هائل وصلت نسبته إلى 10.97% في أبريل، وبسبب هذه الأرقام السيئة تكبد أردوغان نكسة مدوية في الانتخابات البلدية العام الماضي، وخسر إسطنبول وأنقرة.

 

وقال كاغابتاي "ليس هناك من اقتراع مرتقب في تركيا قبل عام 2023 لكن شعبية أردوغان تتدهور، وهو يدرك أنه سيكون من الصعب تجاهل الدعوات لانتخابات مبكرة إذا انهار الاقتصاد".

 

وفيما كانت أنقرة تعوّل على معدل نمو يبلغ 5% لعام 2020، يتوقع صندوق النقد الدولي حاليا انكماشا للناتج المحلي الإجمالي بـ5% وبطالة بـ17.2%، ويعكس تدهور قيمة الليرة التركية بنسبة تقارب الـ15% مقابل الدولار منذ مطلع العام، القلق في الأسواق، ففي مايو الماضى بلغت الليرة التركية أدنى مستوى لها في التاريخ، فقد سجلت 7.24 مقابل الدولار الواحد، وهو ما زاد الدين الساحق بالعملات الأجنبية الذي يثقل كاهل القطاع الخاص، وتضرر القطاع السياحي الذي سجل أرباحا بأكثر من 31 مليار يورو في البلاد العام الماضي، جراء تعليق الرحلات منذ شهرين.

 

ومقابل الأرقام الاقتصادية القاتمة التي تسجلها تركيا، يتوقع خبراء، أنه لن يكون لديها خيار سوى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، ولجأت أنقرة إلى هذا الصندوق 19 مرة في تاريخها. لكن بالنسبة لأردوغان المدافع عن السيادة الوطنية، سيشكل ذلك إذلالا.

حقوق الإنسان.. انتهاك صارخ
في منتصف مارس الماضي، صدر تقرير عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع للخارجية الأمريكية كشف عن ضلوع تركيا في انتهاكات لحقوق الإنسان بالجملة، وعدم مبادرة السلطات إلى التحقيق بشكل جدي في الخروقات المسجلة.

لم يكن تحقيق الخارجية الأمريكية هو الأول من نوعه والذي يكشف سوء أوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات التركية داخل السجون والقبض والممنهج ضد المعارضين، هو الأول من نوعه لكنه أجمل أن انتهاكات السلطات التركية، تراوحت بين الإخفاء القسري والتعذيب والقتل العشوائي خارج إطار القانون، هذا إلى جانب تسجيل وفيات داخل زنازين التوقيف.

 

تقرير واشنطن أماط اللثام عن توقيف عشرات الآلاف من الأشخاص، بشكل تعسفي، ومن بينهم برلمانيون سابقون ومحامون وصحفيون وأجانب وموظفون في البعثة الدبلوماسية الأميركية بتركيا، وأعربت واشنطن عن قلقها من استمرار الإفلات من العقاب في تركيا، عند ضلوع أفراد من السلطة في خروق حقوقية، بينما يقبع أشخاص منتخبون "ديمقراطيا" في السجون إلى أجانب أكاديميين مرموقين بسبب التعبير عن آرائهم.

 

وأورد التقرير أن السلطات اتخذت إجراءات محدودة لأجل التحقيق ومحاكمة موظفي السلطة الذين وجهت إليهم اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وأضافت واشنطن أن أنقرة لم تفرج عن نتائج التحقيق بشأن مصرع مدنيين، في خضم المواجهات الجارية بين السلطات وحزب العمال الكردستاني المدرج ضمن قائمة الإرهاب التركية، وقال التقرير إن السلطات لا تتخذ ما يكفي من الإجراءات لأجل حماية المدنيين، ففي أغسطس الماضي مثلا، قام جنود أتراك، بإطلاق النار من طائرتهم المروحية في إقليم هكاري، ما أسفر عن مصرع فتى في الرابعة عشرة من عمره وإصابة آخر.

 

وأوضح التقرير أن جمعيات ناشطة في حقوق الإنسان بتركيا، وثقت ما يقارب 38 حالة وفاة محتملة في السجون من جراء المرض أو الانتحار أو التعنيف وعوامل أخرى، ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، في يوليو 2016، أقالت تركيا أكثر من مئة ألف موظف حكومي، تحت ذريعة الاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب، وكان آخر حركات الاعتقالات ما تم في الأول من يونيو عندما أصدر الادعاء العام في إسطنبول مذكرات اعتقال بحق 118 عسكريا على خلفية صلاتهم المشتبه بها مع جولن.

أطماغ أردوغان الخارجية.. كلمة النهاية
لم يخف على أحد حلم أردوغان الذي راوده منذ اعتلائه سدة الحكم، لم يكن ذلك الحكم مقتصرا على أرض تركيا فقط بل إلى أطماع خارجية ربما تضع فوق رأسه تاج الخلافة العثمانية الزائلة، بدأ ذلك بالعمل على احتضان تنظيم الإخوان وأعوانهم.

 

استغل أردوغان ما أطلق عليه الربيع العربي، فاستقطب تنظيم الإخوان في الدول العربية، للعمل سويا على رسم الخريطة التي تحقق لأردوغان أطماعه خاصة في سوريا وليبيا واليمن والتي تشهد ضعفا أمنيا وعسكريا وصراعات منذ أعوام.

 

قبل نحو 10 أعوام فتح أردوغان أبواب تركيا على مصراعيها لعناصر الجماعات المتطرفة وقيادات مليشيات مسلحة في سوريا وليبيا، وسمح لهم باستخدام الأراضي التركية ليكونوا الوقود الذي سيشعل به الحرب في بلادهم، بعد ذلك تغلغل أردوغان في ليبيا وعينه على ثروات النفط عبر بوابة حكومة الوفاق وحليفه السراج، وأصبحت تركيا رقما عسكريا في الصراع الليبي الذي دخل عامه الثاني، مثلما حدث في سوريا من قبل، فقد وجد أردوغان له موطئ قدم باستغلال ميليشيات إرهابية وجماعات مسلّحة لتحقيق أهدافه على الأرض، أما في اليمن فيحاول الرئيس التركي إعادة سيناريو سوريا.

 

وفي ليبيا أثارت انتهاكات أردوغان للقوانين الدولية، وإرساله المرتزقة والأسلحة والطائرات المسيرة لحكومة الوفاق، التي يقودها فايز السراج، الكثير من ردود الفعل المحلية والدولية؛ لأن تلك الانتهاكات تعزز الصراعات والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، واتهمت العديد من وسائل الإعلام الدولية، تركيا، باستغلال جائحة كورونا لتبادل شحن الأسلحة والمعدات العسكرية مع عدة دول، بحجة إيصال مساعدات طبية طارئة من قبل أنقرة، خاصة بعد تقارير أخيرة كشفت أنّ طائرات شحن تركية لم تكن تحمل مستلزمات طبية وإنما ذهبت لتعود إلى ليبيا محمّلة بالأسلحة من بعض الدول.

 

وكشف تقرير موسّع لموقع "أحوال" التركي، وتقرير لصحيفة "ديلي مافريك" الجنوب أفريقية، أنّ 6 طائرات شحن عسكرية تركية سافرت من تركيا إلى جنوب أفريقيا؛ حيث كانت كمية صغيرة من الإمدادات الطبية موجودة على إحدى الطائرات، بينما عادت جميعها محمّلة بالمعدات العسكرية التي تم شراؤها من الشركة المنتجة للذخيرة "راينميتال دينل مونيتيون(RDM)".

 

وأشارت "ديلي مافريك" إلى أنّ ذلك تم بالرغم من أنّ لوائح الحظر المحلية تسمح فقط بنقل إمدادات الغذاء والدواء، وتعد جنوب أفريقيا إحدى الدول التي تعارض تدخل تركيا في ليبيا، وسبق أن حذر رئيسها، سيريل رامافوزا، تركيا من إرسال أسلحة وقوات إلى ليبيا.

 

وفي سياق متعلق بمرتزقة أردوغان قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنّ حصيلة القتلى بين مرتزقة تركيا من الفصائل السورية جراء العمليات العسكرية في ليبيا بلغ 268 مسلّحاً، من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه.

 

وأوضح المرصد، في تصريح نشر على موقعه الإلكتروني، أنّهم قتلوا خلال الاشتباكات على محاور طرابلس، ومصراتة ومناطق أخرى في ليبيا، وأكد أنّ عمليات التجنيد للمرتزقة باتت أمراً صعباً، بعد أن كانوا يتسابقون من أجل الحصول على الأموال، وأنّ تركيا تقوم بترهيب المرتزقة للانضمام، وذلك عقب الخسائر المتتالية في صفوفهم وسقوط عدد قتلى كبير منهم داخل المعارك على يد الجيش الليبي.

 

وقالت مصادر المرصد، إنّ معظم الفصائل السورية لم تعد لها رغبة بإرسال مسلحين للقتال في ليبيا، وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة هناك، وعدم إيفاء تركيا بالمغريات التي ادعت تقديمها في البداية، ليتحول الأمر إلى ضغوضات كبيرة وتهديدات من قبل الاستخبارات التركية لقيادات الفصائل، بفتح ملفاتهم والحديث عن جرائمهم.

 

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري فإنّ تعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 8000 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية، في حين أنّ عدد المسلحين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3100 مجند، ألقى الجيش الليبي القبض على العديد من المرتزقة الذين اعترفوا خلال التحقيقات معهم بأنّهم جاؤوا إلى ليبيا مقابل 2000 دولار، لكن هناك 190 شخصاً من المرتزقة  خرجوا وتمردوا ورفضوا المشاركة في عمليات القتال ولكن ميليشيات السراج سجنتهم.

 

أما في سوريا فقد دفع أردوغان ثمن تغلغله الكثير من جنوده وعتاده بالمواجهات التي خاضها مع قوات النظام السوري، بحجة تطهير محيط منطقة عملياته العسكرية، حيث تقوم تركيا بتعزيز نفوذها في أجزاء من شمال وشمال غربي سوريا منذ بضعة أعوام، وهو أمر يُنظر إليه من قبل البعض على أنّها محاولة منها إلى تتريكها تمهيداً لضمها نهائياً في المستقبل.

 

وتسيطر حالياً تركيا على الأراضي الواقعة غربي نهر الفرات، المحاذية لحدودها الجنوبية الشرقية، ابتداء من بلدة جرابلس في الشرق وانتهاء بعفرين ذات الغالبية الكردية في شمال غربي البلاد.

 

لا يقتصر الوجود التركي في المناطق الشمالية في سوريا على الجانب العسكري فقط، بل تعمل السلطات التركية بالتعاون مع الفصائل السورية المعارضة الموالية لها على نشر الثقافة واللغة التركية إلى جانب احتكار المشاريع الاقتصادية الرئيسية في المنطقة.

 

في بداية عام 2017، استولت القوات التركية وحلفاؤها على جزء من الشريط الحدودي بين البلدين، الممتد بين جرابلس في الشرق واعزاز من الغرب ومنطقة الباب إلى الجنوب، وكان هدف تركيا العلني وقتها، محاربة ما يسمى بتنظيم داعش، أما هدفها الاستراتيجي الأهم، فكان منع القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة من التوسع في المناطق الواقعة غربي نهر الفرات.

 

ومنذ ذلك الحين، تحدثت عدة منظمات حقوقية عالمية ووسائل إعلام عن تردّي الحالة الاقتصادية والأمنية والإنسانية في هذا الجزء من سوريا.

 

استمرت الحملة العسكرية ضد عفرين نحو شهرين، وانتهت بسيطرة الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له على المنطقة. نزح إثرها ما يزيد عن 130 ألف مواطن كردي من عفرين والقرى المحيطة بها، وتمركزوا في مخيمات في مناطق الشهباء في ريف حلب على بعد عشرات الكيلومترات فقط من منازلهم، وحلّ مكانهم في عفرين نازحو دوما والغوطة الشرقية وحمص وحماه وغيرها من سكان المناطق التي استعادتها الحكومة من الفصائل المعارضة الموالية لتركيا.

وقالت لجنة حقوق الإنسان المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقرير أصدرته في الـ 31 من (يناير) 2019، إنّ أكثر من 50 جماعة مسلحة منتشرة في شمال سوريا، ويعاني سكان تلك المناطق وخاصة عفرين التي كانت ذات غالبية كردية قبل سيطرة تركيا عليها من أعمال النهب المستمرة من قبل من يُفترض بهم أن يكونوا في خدمة وحماية المواطنين، كما أنّ غياب القانون والانضباط وتكرار حالات الاختطاف والتعذيب وانتشار العصابات، حوّل حياة الناس إلى جحيم لا يطاق، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

 

وتشرف تركيا بشكل مباشر على المجالس المحلية التي تدير المناطق الواقعة بين جرابلس والباب وعفرين. تتبع هذه المجالس لما يسمى بـ "الحكومة السورية المؤقتة" التي تتخذ من تركيا مقراً لها، وتستلم رواتب موظفيها من الحكومة التركية، ويتهم ناشطون، تركيا، باتّباعها سياسة التتريك في عفرين على وجه الخصوص، عبر إزالة أي رمز كردي في المدينة وتغيير أسماء الشوارع والساحات الرئيسية وتجريدها من أي إشارة إلى هويتها الكردية، وانتشار الأعلام التركية وصور أردوغان في الدوائر الرسمية والمدارس والأماكن العامة.

 

وفي اليمن، كشفت تقارير إعلامية أن أنظار أنقرة تتجه مؤخرا إلى الملف اليمني وتأجيج الصراع هناك كورقة ضغط على دول التحالف العربي، عبر الجماعات الإسلامية المتشددة مثل الإخوان وتنظيم القاعدة، وأشارت التقارير إلى أن تركيا انضمت إلى تحالف غير معلن بين إيران وقطر في الساحة اليمنية، في استغلال لنفوذ الإخوان باليمن ويمثله.

 

وفقا للمعلومات التي طرحتها تقارير وسائل إعلام يمنية، فإن تركيا أرسلت عشرات ضباط الاستخبارات وسط أعضاء "هيئة الإغاثة الإنسانية" التركية ووصل بعضهم إلى مأرب وشبوة عن طريق منفذ "شحن" الحدودي في محافظة المهرة بعد أن حصلوا على تسهيلات من وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري ومحافظ المهرة السابق راجح باكريت.

 

وأشارت التقارير إلى أنّ ضباطا أتراك يجرون زيارات لمحافظات يمنية يهيمن عليها إخوان اليمن، في تزامن مع تصريحات لمسؤولين في الحكومة الشرعية موالين لقطر، اعترفوا بانحيازهم لإنشاء تحالف يمني ضد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ولكن هدفه الخفي تمكين أنقرة من قطاعات اقتصادية وعلى رأسها الموانئ والمطارات والنفط والغاز في اليمن.

 

كل تلك العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية اجتمعت لتوحيد غضب الأتراك في وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه، وربما ذلك يخلف انفجار البركان الملتهب باحتجاجات كبرى وعدم انتظار صندوق الانتخابات للإطاحة بأردوغان ونظامه.