الديكتاتور أردوغان يخنق تركيا.. حظر نصف مليون موقع إخباري

في خطوات تعكس مدى حملة الممارسات القمعية الواسعة في تركيا من جانب نظام رجب طيب أردوغان، بحق المعارضين والمنتقدين للحكومة، حظرت أنقرة ما يقرب من نصف مليون موقع إلكتروني حتى نهاية العام الماضي.

 

ويبدو أن ضيق صدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ يتعمق بشأن حرية التعبير وحرية الصحافة في الإعلام المحلي، حيث أكدت جمعية حرية التعبير في تقرير لها بعنوان «الحظر على الويب 2019»، أن الحكومة التركية حظرت أكثر من 408 ألف موقع، ممن تنتقد سياسة أردوغان وحكومته سواء داخليًا حيث الفقر والتضييق أو خارجيا في عدوانه على الدول الأخرى.

 

وأوضحت الجمعية وفق التقرير، أن القانون التركي رقم 5651، الذي تم مرر في عام 2007 لتنظيم الاتصالات عبر الإنترنت والبث عبر الإنترنت، استخدام لحظر الوصول إلى 130.000 عنوان ويب و7000 حساب على تويتر و40.000 تغريدة فردية و10000 مقطع فيديو على يوتيوب و6200 مشاركة على الفيسبوك حتى نهاية عام 2019.

 

وأجبر أردوغان الصحف على حظر ما يقارب 5600 مقالة إخبارية في عام 2019 فقط، كما أزال 3528 خبرًا من مواقع الأخبار، وفق ما أكدته الجمعية، حيث أزالت صحيفة "حريت" 336 مقالاً من موقعها على الإنترنت، وأزال موقع "ميليت" 187 أما موقع "تي 24" أزال 171 مادة إخبارية.

 

وفيما يخص المواقع الإخبارية الأكثر انتقادا لسياسات الحكومة التركية الخاطئة، جاء موقع "أودا تي في" حيث أزال 126 مقالاً، في حين أزال موقع "سول" ما يقرب من 70 مقالة محظورة، فيما أزل موقع "إيفرينسل" 46 مادة إخبارية، في حين عارض موقع نقابة العمال إزالة أي مقالات، لكن السلطات التركية لم تقف حيث عملت على حظر نطاقه 63 مرة حتى الآن.

 

في غضون ذلك، استمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في عناده مع الصحفيين متوعدًا من يمارس حرية التعبير، حيث أكد في تصريحات له الأسبوع المنقضي، أنه سيمضي قدمًا في التشريع لجعل منصات وسائل التواصل الاجتماعي تحت سيطرة أكثر صرامة، بعد أن قال إن عائلته أهانت على الإنترنت.

 

 

ويقضي التشريع الذي يقضي بتضييق الخناق على مواقع التواصل بإجبار فيسبوك ويوتيوب وتويتر وإنستجرام وتيك توك وغيرهم على تعيين ممثل قانوني في تركيا يمكن للمحكمة اللجوء إليه لتقديم طلبات لإزالة المحتوى أو الإفصاح عن هوية المستخدمين على الإنترنت.

 

حظر ويكيبيديا 
 

حظرت السلطات التركية موسوعة ويكيبيديا على الإنترنت في أبريل 2017 ومنعت الوصول إليه بسبب بعض الإدخالات التي اتهمت على أنها تروج للإرهاب، وتم رفع الحظر عندما حكمت المحكمة الدستورية بذلك في ديسمبر من العام الماضي.

 

وأصدرت تركيا ما يقرب من 16.797 حالة حظر من قبل العديد من المحاكم المدنية والجنائية، في حين أصدرت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، التي تعمل تحت وزارة النقل والبنية التحتية 42.145 حالة حظر في عام 2019، بينما هناك عدد صغير نسبيًا من الحظر، ما مجموعه 1334، صادرة عن وزارة الصحة بشأن مخاوف الصحة العامة.

منع يوتيوب
 

وشرعت الحكومة التركية على حظر موقع الفيديوهات "يوتيوب" لفترات طويلة خلال السنوات الماضية، وجاءت أول مرة في العام 2007، عندما نشر يوناني مقطع فيديو يشير إلى أن مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك كان مثليًا.

 

وأعيد فتح الموقع في أكتوبر عام 2010 لكن بعد 3 أيام حظر مرة أخرى حتى تمت إزالة مقطع فيديو لزعيم المعارضة الرئيسي آنذاك دنيز بايكال من المنصة، وفي العام 2014، حظر يوتيوب لفترة قصيرة بعد نشر تسريب من مكتب وزير الخارجية آنذاك أحمد داود أوغلو.

حجب تويتر
 

موقع التغريدات القصيرة "تويتر" لم يسلم أيضا من عمليات الحظر، رغم ارتفاع عدد مستخدميه في فترة احتجاجات غيزي المناهضة للحكومة في العام 2013، للتنسيق بين المتظاهرين، ومتابعة أخبار الاحتجاجات عقب فشل وسائل الإعلام التركية في تقديم تغطية دقيقة وموضوعية.

 

وتحديد في مارس من العام 2014، خرجت تسجيلات بين رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان وداوود أوغلو، أدت إلى إغلاق حظر تويتر، بعد مشاركة التسجيلات على نطاق واسع على المنصة الأكثر رواجا حول العالم، وبعد ذلك أعيد فتحه ولكن تم حظره مؤقتًا مرة أخرى في أبريل 2015، عندما قتل مدعٍٍٍٍ تركي.

 

وأوضح تقرير الشفافية في "تويتر"، الذي صدر في النصف الأول من العام 2019، أن تركيا قدمت ما يقرب من 350 طلبًا للحصول على معلومات لحسابات بلغ إجماليها 596 حسابًا، لكن الشركة أكدت أن تركيا لم تقدم أي معلومات عن سبب الطلبات.

 

وفيما يتعلق بإزالة محتويات على المنصة، أوضحت شركة "تويتر" أن تركيا أرسلت 5685 طلبًا وما يقرب من 388 أمرًا إضافيًا من المحكمة، مشيرة ألى أنها أبلغت الدولة عن 8993 حسابًا، بينما وافق تويتر على حجب الوصول إلى 264 حسابًا.

سلطة الحظر

في العام 2010 مُنحت إدارة الشؤون الدينية في تركيا سلطة حظر المواقع الإلكترونية، والتي تقتصر على إزالة الترجمات الخاطئة للقرآن من الإنترنت، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" التركية.

 

وفي مسعى من الأتراك للخروج من حظر المواقع، شاع في تركيا استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن)، للوصول للمواقع المحظورة منذ عام 2013، لكن نوفمبر 2016، أمرت تركيا مزودي خدمة الإنترنت بحظر خدمات VPN والأدوات الأخرى مثل Tor المستخدم لعدم الكشف عن الهوية عبر الإنترنت، لا يزال المستخدمون يبلغون عن عدم القدرة على الاتصال بشبكات VPN في عام 2019.