وليد شرابى.. "كلينيكس" المخابرات التركية

"العاهرات يتم إستئجارهن، فبعضهن تستعمل وتنال أجرتها، وبعضهن تقضي الليلة ولا تنال الأجرة فتسب من إستعملها ، ولكن أقلهن قيمة تلك التي تقضي الليلة تستعمل ولا تنال الأجرة ثم تثني على من إستعملها"..بهذه المفردات الخسيسة والمتدنية التى لا يصح أن تصدر من قاضى سابق المفترض أنه كان جلس على منصة القضاء يوما راح القاضى الهارب وليد شرابى "يردح" سياسيا بالمعنى الحرفى للكلمة - إن جاز هذا التعبير- عبر وسائل التواصل الإجتماعى فى الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم الجماعة من مصر بعد اختطافها ومحاولة إغراقها فى بحر الإرهاب الإسود.

اللافت أن المخابرات التركية تستخدم "وليد شرابى أمين عام ما يعرف باسم "المجلس الثوري المصري"، التابع للإخوان في تركيا، كعصى تأديب للهارب أيمن نور فى حالة إذا ما خرج الأخير عن الخط المرسوم له، على عكس ما يبدو فى الظاهر من عداء بين اخوان تركيا ومن يقف خلفهم وبين وليد شرابى والذين معه.

أيمن نور

 

 وليد شرابي، دائما ما يهاجم مؤسس قناة الشرق من قبيل قوله في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: اتهمنا بالأمس بأننا ضد توحد قوى الثورة من جديد، فبحّت أصواتنا بأننا مع التصالح المجتمعي على أسس تحترم خيارات الشعب الديمقراطية، واليوم يعلنون بلا حياء على الشاشات المصرية في تركيا أنهم يرحبون بالحوار مع السيسي، فصدق ما حذرنا منه منذ سنين، اصطفافهم ليس المقصود منه توحد قوى الثورة ولكن يريدون الاصطفاف مع النظام".فهومثل منديل "الـكلينيكس" فى يد المخابرات التركية.

ملف الهارب وليد شرابى متخم بالفضائح فالقاضى المحال للصلاحية كان قد اتهم بتـأسيس شركة وهمية "سبوبة للنصب" مع إخوانى عراقى يدعى "مازن السمرائى"، بزعم شراء خيام وبطاطين ومولدات كهرباء للاجئين سوريين بتركيا من خلال الحصول على تبرعات نقدية وعينيه من عناصر الجماعة الإرهابية بالعديد من دول العالم  ليفتضح امره فى النهاية بسبب استمرار معاناة اللاجئين السوريين ما تسبب فى تسرب أخبار  واقعة النصب  عبر الشركة الوهمية.

خلال الفترة من أول أغسطس 1994 حتى 31 ديسمبر 2013 استغل وليد شرابى وظيفته والمناصب التى تولاها، وحصل لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 688 ألفا و827 جنيها وهى الزيادة الطارئة فى ثروته والتى لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وعجز عن إثبات مصدر مشروع له" ما أدى للحكم عليه  بالسجن 9 سنوات غيابيًا وفق تصريحات سابقة لقيادة أمنية.

القيادة الأمنية السابقة كانت قد أكدت فى تصريحاتها أن الحكم  على شرابى استند إلى تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أكدت أن شرابي تقاضى خلال فترة عمله مستشار وزير المالية من 24 أبريل 2013 حتى 31 يوليو 2013 مبلغ 103 آلاف جنيه، وتبين هروب المتهم لتركيا وأنه اشترى السيارة BMW من ياسر صلاح أيوب من خلال إسماعيل سليم أمين صندوق جمعية الإخوان.

وليد شرابى

مثل غيره من العناصر الهاربة خارج البلاد والموالية لجماعة الإخوان الإرهابية فإن وليد شرابى والذين معه جندتهم المخابرات التركية والقطرية لتستخدمهم ضد مصر مقابل تلقيهم أموالا شهرية وهو ما أكده بلاغ لنائب العام كان قد تقدم به طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ضد القاضى الهارب وليد شرابى، يتهمه فيه بالتحريض من خارج البلاد على إرتكاب عمليات إرهابية فى مصر.