لا يتورع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عن مواصلة الاعتداء على الدول ذات السيادة، والتدخل فى شئونها متوهما أنه بذلك يحقق حلمه فى إعادة ما يعرف بالخلافة الإسلامية،يعاونه فى مشروعه الوهمى جماعة الإخوان فى معظم البلاد العربية.
آخر جرائم السلطان العثمانى قيام مقاتلات تركية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة،بشن سلسلة من الغارات على الجبال المحيطة ببلدتي ديرلوك وشيلادزي، بمحافظة دهوك شمالي العراق.
أول رد فعل من دولة العراق جاء على لسان وزارة الخارجية العراقية،بتأكيدها احتمال اللجوء إلى استخدام السلاح الاقتصادي والتجاري، لإجبار أنقرة على وقف هجماتها العسكرية في إقليم كردستان فهل ينجح السلاح الاقتصادي العراقي فى وقف عربدة أردوغان بـ"كردستان"؟
المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف كشف عن وجود مئات الشركات التجارية والاقتصادية التركية العاملة في العراق.
وقال : "لا تزال الخارجية العراقية ترى في الحل السياسي وضرورة استدامة التنسيق أساسا لخفض هذا التوتر وإنهاء العمليات العسكرية أحادية الجانب" وفق
"سكاي نيوز عربية"
وتابع "لكن هناك جملة من المؤشرات والمصالح التي يضعها العراق في حزمة أولوياته للمراجعة السريعة.. هناك عشرات الشركات التركية المقيمة في بغداد وكذلك ميزان تجاري لصالح العراق".
وشدد الصحاف على أنه بإمكان العراق أن "يدعو لجلسة طارئة بمجلس الأمن الدولي أو اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية في الجامعة العربية إضافة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي".
وتابع "لكننا ندفع باتجاه المزيد من الركون لقواعد حسن الجوار والالتزام بالقوانين الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام السيادة الوطنية.. لا يجب أن تستخدم الأراضي العراقية لإلحاق الضرر بأي من دول الجوار".
وختم بالقول "لابد من مواصلة التنسيق والحوار بين الطرفين، لأن هذه العمليات سترفع من مستوى التوتر ولن تؤتي بأي نتائج".
التدخلات التركية فى العراق كشفها شهود عيان بتأكيدهم أن قوات أردوغان المتوغلة داخل أراضي إقليم كردستان العراق أقامت منذ 15 يونيو الماضي، 24 مركزا عسكريا على قمم السلاسل الجبلية والمرتفعات التي احتلتها في محيط ناحيتي باتيفة ودركار.
وفق مراقبون فالقوات التركية تقصف باستمرار مواقع محيطة بقرى تلك المناطق التي نزح عنها سكانها بسبب تمدد الغارات التركية.
وبدأت السلطات العراقية التفكير في اللجوء إلى استخدام السلاح الاقتصادي لإجبار تركيا على وقف هجماتها.
وكانت مصر قد أدانت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٣ يوليو، استمرار الانتهاكات التركية المستمرة للسيادة العراقية متسترة بدعاوى الأمن القومي الواهية، وتؤكد أن استمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي، إذ يتبدى من تكرار مثل هذه الممارسات العدوانية حقيقة الواقع الذي تنتوي تركيا فرضه على الجميع، وهو ما يثبت ما دفعت به مصر مرارًا من كون تركيا مصدرًا رئيسًا من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة.
كما تؤكد مصر في هذا الإطار على تضامنها الكامل مع العراق شعبًا وحكومةً في مواجهة هذه الممارسات الاستفزازية، وتدعو كافة الأطراف إلى احترام السيادة العراقية فعلًا وقولًا، والنأي به عن أي تجاذبات إقليمية ضارة تقوض من المصالح العليا للشعب العراقي الشقيق الذي يستحق وطنًا آمنًا مزدهرًا.