الفصل التشريعي.. متي ينتهي؟ وهل يرفع «عبد العال» الجلسات خلال يوليو؟

متى ينتهي الفصل التشريعي؟ سؤال مهم طرح على الشارع السياسي، مع قرب انتهاء دور الانعقاد الخامس، في وقت يتحدث فيه نواب بالبرلمان بأن الدور الحالي هو الدور الأخير في الانعقاد.

 

وبحسب بعض النواب، فإن البرلمان لن يعاود الانعقاد من جديد بعد رفع هذا الدور إلا إذا دعاه رئيس الجمهورية، وإن لم يحدث فلن ينعقد، على أن يمارس النواب صلاحياتهم التشريعية والرقابية ويحتفظون بمهامهم لحين انتهاء المدة المقررة دستوريا لمدة المجلس وهى 9 يناير 2021.

 

كانت قد نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم الخميس، على القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، وفى مقدمتها القانون رقم 140لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

ويقول الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستوري، إن ما يحكم في ذلك- أي انتهاء الفصل التشريعي- هو الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فالمادة رقم 115 من الدستور، التي نصت على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، وإذا لم تتم الدعوة ينعقد البرلمان وفقًا لصحيح الدستور.

 

وبحسب الفقيه الدستوري، فإن المادة رقم 274 من اللائحة الداخلية للبرلمان أيضا، حددت بأن دور الانعقاد العادى السنوى بـ9 أشهر على الأقل ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، فى حين لم تحدد أى من المواد عدد أدوار الانعقاد داخل الفصل التشريعى الواحد.

 

وبشأن وجوبية انعقاد انتخابات للجان النوعية من عدمه، يقول الفقيه الدستوري، إن المادة 42 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقول إن كل لجنة في أقرب وقت ممكن ببداية دور انعقاد عادي تنتخب بين أعضائها رئيس ووكيلين بالأغلبية المطلقة، وهو ما يعني أن دور الانعقاد الخاص بأكتوبر المقبل من الضروري أن تجرى انتخابات للجان النوعية حتى لو كان منعقد لشهر واحد وليس 3 شهور كما هو في الوضع الحالي.

 

وأوضح فوزي، أنه في حالة عدم انعقاده هذا يعني أنه يحل نفسه بنفسه، مؤكدا أن الدستور حدد مدة الفصل التشريعى فى المادة 106 بأنه 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع، مشيرا إلى أن المجلس ليس له عضوية والمدة هنا هي مدة عضوية الأعضاء، على أن يجري الانتخاب للمجلس الجديد خلال الـ 60 يوما السابقة على انتهاء مدته.

 

وشدد الفقيه الدستورى، أن مدة المجلس الحالى حتما تنتهي في 9 يناير 2021، مشيرا إلى أن الفصل التشريعي ينقسم لأدوار انعقاد عادية سنوية، ولم يحدد الدستور أو اللائحة عدد هذه الأدوار، مؤكدا أن الفقرة الثانية من المادة 274 أجابت على إمكانية أن يكون لدينا دور انعقاد منقوص والذى سيكون فى أكتوبر المقبل والتى تؤكد أنه دور الانعقاد العادى يستمر 9 أشهر على الأقل ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، مدللا على ذلك بأن دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الحالى لم يكمل 9 شهور لأنه بدأ فى 10 يناير 2016 واستمر 7 شهور و26 يوما فقط.

 

وبحسب فوزي، فإنه مع بداية دور انعقاد فمن الوجوبى إجراء انتخابات اللجان النوعية واستئناف نظر مشروعات القوانين التى كان يناقشها، موضحا أنه من ضمن مهام دور الانعقاد المقبل حالة الطوارئ، التي تنتهي فى 26 يوليو الجاري وبالقطع سيكون هناك حاجة لموافقة البرلمان بأغلبية الثلثين قبل رفع دوره على التمديد.

 

ويكمل الفقيه الدستوري: وبطبيعة الحالة ولو كانت الظروف تتطلب إصدار قرار بتجديد حالة الطوارىء فسيعود البرلمان فى أكتوبر ليس فقط للأدور التشريعية بل لهذه المهمة أيضا..المادة 154 تقول إنه إذا حدث إعلان حالة الطوارىء فى غير دور الانعقاد وجب دعوة المجلس فورا للعرض عليه وهذه الفقرة لم تذكر إذا حدث تمديد لحالة.. ولا يوجد ضرورة لأن ننتظر يوم 26 للتجديد.

 

يذكر أن البرلمان بإتمام شهر يوليو يمر على دور انعقاده الحالى 9 أشهر، التي وفقا للائحة الداخلية للبرلمان فى المادة 274 فدور الانعقاد السنوي لا يقل عن 9 أشهر ومن الممكن مده لأكثر من ذلك، يأتى  هذا الدور له طبيعة استثنائية لأنه يعقبه دور انعقاد غير مكتمل حتى انتهاء المجلس فى 9 يناير 2021 ويتولى البرلمان الجديد المهمة.

 

يأتي هذا في وقت قالت فيه مصادر، إن هناك أكثر من سيناريو يدرس في الوقت الحالي والاحتكام النهائي يكون وفق الإطار القانوني والدستوري، وما تقره القواعد في ذلك، ومن ضمن السيناريوهات هو أن هناك مطالبة من بعض النواب في الوقت الحالي بأن ينتهي البرلمان من كافة القوانين المكملة للدستور بدور الانعقاد الحالى على ألا يكون هناك جلسات عادية فى أكتوبر.

 

وأضافت المصادر، أن تنعقد جلسة واحدة طارئة فى أكتوبر ولا توجد فى ذلك جلسات عادية، لتمديد حالة الطوارىء إن كان هناك حاجة لذلك خاصة وأن مجلس النواب سينظر فى قرار مد حالة الطوارىء قبل رفع دور الانعقاد الجارى وبعد مرور 3 شهور من المنتظر أن تجدد مرة آخرى إن تطلب ذلك وهو ما يستلزم موافقة البرلمان.

 

وبحسب المصادر، فإن هذا السيناريو يخضع للدراسة ومدى ملائمتها مع ما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان واستند هذا السيناريو إلى حجة أن انتخابات مجلس النواب المفترض أن تبدأ إجراءاتها خلال شهر نوفمبر، وهو ما سيجعل الجميع في استعدادته للانتخابات الجديدة والفوز بالبرلمان ثم استخراج كارنيهات العضوية الجديد وما غير ذلك من استعدادت لبرلمان 2021، كما أن المجلس سينتهي من كافة التشريعات والمهام التي تقع على عاتقه في الانعقاد وهي الموازنة العامة والقوانين المكملة للدستور وبالتالي لا يوجد داعى لانعقاده إلا إذا كان هناك مقتضيات ملحة في ذلك.

 

وقالت المصادر، إنه بينما السيناريو الثاني هو أن يعاود البرلمان الانعقاد من جديد فى أكتوبر فى جلسات عادية لحين انتهاء مدته التشريعية في الساعة 12 مساء لـ 9 يناير 2021، على أن يجرى انتخابات اللجان النوعية شأنها شأن أى دور انعقاد عادى، والحقيقة أن هناك قولا للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى الجلسات العامة الأخيرة للبرلمان، يبرهن على تنفيذ ذلك السيناريو وهو عندما سئلة أحد النواب على قانون زيادة معاشات ضباط الشرطة وكان رده «المجلس لسة ناقص عليه 6 أشهر».