توعد المعارضين بزعم إهانة صهره.. العفو الدولية تفضح الديكتاتور أردوغان

 

"أنقرة ستضع قواعد للتحكم في منصات وسائل التواصل الاجتماعي أو إغلاقها"، هذا ما أكد عليه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، 1 يوليو 2020، وذلك خلال حديث له أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، على خلفية ادعاءات له بأن عائلته تعرضت للإهانة على الإنترنت أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

لفت "أردوغان" إلى أن الحزب سيقدم لوائح جديدة لمراقبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بدعوى زيادة الأعمال غير الأخلاقية، عبر تلك المواقع؛ ويهدف الرئيس التركي مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال قانون، سيتم عرضه على البرلمان في أقرب وقت على حد قوله.

 

 

جاءت تصريحات أردوغان على خلفية ادعاءات بأن عدد من الحسابات الشخصية لأفراد ومواطنين أتراك، بأنهم تسببوا في إهانة الوزير ألبيرق وزوجته إسراء ابنة الرئيس رجب طيب أردوغان، وذكرت وسائل إعلام تركية أنه جرى التعرف على 19 حسابا من الحسابات المتهمة من وجهة نظر الرئيس التركي وأنصاره؛ وكان قد تم اعتقال 11 شخصا من أصحاب الحسابات، المشار إليها، من قبل الشرطة التركية وشرطة مكافحة الجريمة الإليكترونية، والتي تسعى إلى القبض على المتبقين بتهمة إهانة موظف عمومي؛ وذلك على خلفية نشر صهر أردوغان لتغريدة في حسابه على تويتر حول فرحته بقدوم طفله الرابع؛ وياتي ذلك، بعد مرور شهر واحد فقط على إغلاق موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، لعددة آلاف الحسابات الداعمة للرئيس التركي، رجب أردوغان.

 

السياسة القمعية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 2020، هي امتداد لسنوات القمع السابقة؛ فوفقا للتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، استمرت حملة القمع ضد المعارضين الحقيقيين والمفترضين عام 2019؛ ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن حالة الطوارئ في البلاد، التي استمرت سنتين، انتهت في يوليو 2018.

 

تقرير منظمة العفو الدولية، أكد احتجاز آلاف الأشخاص رهن الاعتقال المطول والعقابي، السابق على المحاكمة غالبا، بدون أية أدلة موثوق بها، على ارتكابهم أية جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي؛ وقد تم فرض القيود الشديد على الحق في حرية التعبير وفي التجمع السلمي -بحسب المنظمة-إذ أن الأشخاص الذين اعتبروا منتقدين للحكومة الحالية، خاصة الصحفيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، تعرضوا للاعتقال أو واجهوا تهما جنائية ملفقة؛ وواصلت السلطات التركية حظر المظاهرات بصورة تعسفية، واستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة لتفريق الاحتجاجات السلمية، بحسب منظمة العفو الدولية؛ لافتة إلى التعذيب والاختفاء القسري.