تقرير حكومي ينتقد أداء إدارة الحكم المحلي في التعامل مع مشكلات التنمية الاقتصادية

أشاد معهد التخطيط القومي، ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، والذي تم إطلاقه في محافظتي: سوهاج وقنا، بقيمة 500 مليون دولار، الممول من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومبلغ مماثل من الخزانة العامة للدولة، باعتباره -إلى حد كبير- النواة لبداية تطبيق اللامركزية، التي من خلالها يمكن العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة؛ وذلك حسب ما جاء في تقرير تعزيز سياسات توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر، والذي أعده الدكتور خالد زكريا أمين، الصادر معهد التخطيط القومي، ضمن سلسلة كراسات السياسات، في مايو 2020.

 

وفي السياق ذاته، وجه تقرير تعزيز سياسات توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر، انتقادات وملاحظات لإدارة الحكم المحلي، في التعامل مع المشكلات التي تواجه التنمية الاقتصادية المحلية؛ لافتا إلى ما وصفه بتواضع كفاءة المسؤولين عن التخطيط في تحديد الأولويات في المخافظات، وضعف التواصل بين مديريات الوزارات المختلفة بالمحافظات وكذلك وحدات التخطيط بديوان عام المحافظة من جهة، وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى؛ وذلك إلى جانب تدني كفاءة العاملين بمراكز معلومات المحافظات، وضعف القدرة على تجميع البيانات اللازمة لحساب المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، ومؤشرات متابعة الاستراتيجيات الوطنية القطاعية.

 

يأتي برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، في إطار برنامج الحكومة المصرية للتنمية الشاملة للمناطق الأكثر فقرا، بهدف تحسين القدرة التنافسية وتفير البنية التحتية والخدمات عالية الجودة للمواطنين؛ والبرنامج يتم تمويله، وفقا للنتائج المحققة على أرض الواقع؛ ويعتمد على أطر مؤسسية تدعم اللامركزية في محافظتي قنا وسوهاج؛ فعلى المستوى المركزي، يتولى المكتب التنسيقي للبرنامج، عملية الإشراف على تنفيذ أنشطة البرنامج والتنسيق مع لجنة التسيير الوزارية؛ أما على المستوى المحلي، تم إنشاء وحدات تنفيذ محلية في كل من المحافظتين، المشار إليهما في تطبيق البرنامج.

 

 ولفت تقرير تعزيز سياسات توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر، إلى أنه تم -مؤخرا- تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، لضمان اتساق المفاهيم والتوجهات العامة، وتعميق مفهوم توطين التنمية المستدامة.