اتهامات لرئيس وزراء تونس لإدارته 3 شركات بمخالفة الدستور.. وتساؤلات حول دور النهضة

الخميس، 02 يوليو 2020 11:30 ص
اتهامات لرئيس وزراء تونس لإدارته 3 شركات بمخالفة الدستور.. وتساؤلات حول دور النهضة

توالت مطالب الأحزاب السياسية التونسية الداعية إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخاخ، على خلفية ملف تضارب المصالح المتعلق بشركاته التي زادت أرباحها خلال رئاسته الحكومة.
 
أمين عام حركة الشعب زهيّر المغزاوي قال في برنامج تليفزيونى إن مؤسسات الدولة تتعهد بملف تضارب المصالح المتعلق بشركات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مؤكدا أن القضاء والهيئة الرقابية في وزارة الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد سيعرضان النتائج قريبا.
 
ولفت المغزاوي أن هيئة مكافحة الفساد التي علقت مؤخرا على هذا الملف، مؤسسة مستقلة لذلك تنتظر الأحزاب والحركات نتائج التحقيق، قائلا في هذا الصدد ''لا نستطيع أن نصبح جميعنا قضاة ونحاكم أي شخص يقال يتّهم بالفساد وكلام الطبيب مهم لكنه ليس كل الكلام''.
 
وأكد أن حركة شعب ضد الفساد ومقاومته جزء من برنامجها، مبينا أنها تعاقدت مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ منذ بداية المفاوضات على ''حكومة إعادة الثقة'' ومن ضمن أهدافها الكبرى مكافحة الفساد.
 
وأوضح المغزاوي أن رئيس الحكومة تعهّد بالاستقالة في حال ثبوت وجود تضارب مصالح، مؤكدا أن حركة شعب لا يمكن أن تكون في حكومة رئيسها له ملف فساد وهذا موقف لا لبس فيه والكل سيتحمّل مسؤوليته، حسب قوله.
 
وقال ''الحكومة  الحالية لا مستقبل لها لو ثبتت على رئيس الحكومة شبهة الفساد، قائلا ''لو ثبتت التهم على الفخفاخ فإن حكومته ساقطة لا محالة أخلاقيا وسياسيا'' .
 
من جهة أخرى ، أكد رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي ، أن لجنة التحقيق في ملف تضارب المصالح الذي يلاحق رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ستتعرض لكل أشكال التشويه وسيقع استهدافها حتى قبل انطلاق عملها.
 
وتابع ''لكننا رغم كيد الكائدين نحن كمعارضة سنقوم بعملنا بالدستور والقانون ودون تشويه الآخرين وسنعمل بكل ما أوتينا من قوة لكي تعمل هذه اللجنة وتحقق في الملف دون ضغوط ''.
 
ودعا الخليفي حركة النهضة والأحزاب الحاكمة لتحمل مسؤوليتها، في هذا الملف وعدم التستر على الفساد، حسب تصريحه.
 
وفسّر أن الفرق بين ملف نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس المتهم بالفساد وملف إلياس الفخفاخ هو أن ''نبيل القروي أتهم سياسيا خوفا من نجاحه في الانتخابات إضافة إلى أنه ليس مسؤولا في الدولة، في المقابل الفخفاخ على رأس السلطة التنفيذية وهنا تصبح المسألة مفصلية ''.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق