خطوة تاريخية للمرأة الكويتية بالجلوس على منصة القضاء

المرأة قاضية.. تعد من أهم القضايا التى تشغل عقل المرأة التي فى الوطن العربى، وقد سبقت مصر دول عديدة فى اتخاذ هذه الخطوة لجلوس المرأة على منصة الحكم وإبداء رأيها فى القضايا الجنائية كما هو الحال مع المستشارة  فاطمة قنديل، التى تعد⁦اول قاضية تعالى منصة الجنايات.

 

وتسير دولة الكويت على خطى مصر بعد أن أصدر النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسي، قرارا بنقل 8 وكيلات نيابة وترشيحهن للعمل قاضيات، كأول قاضيات يجلسن على المنصبة وسيخضعن، من أول سبتمبر، مع زملائهن المرشحين، لدورة بمعهد الكويت للدراسات القضائية.

 

والمرشحات الجدد هن: فاطمة عبدالمنعم عطية وفاطمة فيصل الكندري وفاطمة يعقوب الفرحان وسنابل بدر الحوطي وبشاير عبدالجليل علي وبشاير صالح الرقدان ورؤى عصام الطبطبائي ولولوة إبراهيم الغانم.

 

ولاقى القرار ترحيبا من قبل أعضاء البرلمان الكويتي حيث أبدى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم  سعادته بهذا القرار، مؤكدا أن صعود المرأة الكويتية منصة القضاء، استحقاق طال انتظاره، خطوة للأمام فى مسيرة نضال المرأة الكويتية الذى امتد لعقود، موجها التحية للمرأة الكويتية  فالقرار جاء نتيجة تراكم نجاحاتها على مر السنين فى كافة الميادين والحقول، وكلنا ثقة بقدرتها على إثبات جدارتها وكفاءتها كما فعلت فى الكثير من المجالات التى كانت محرومة منها.

 

وجاءت مباركة وتأييد النائب الإخوانى محمد الدلال لتعيين القاضيات، واصفا وصولهن إلى هذه المكانة يشكل خطوة تاريخية كبيرة، معارضا بذلك الفتاوى الشرعية الكثيرة التي أطلقتها المرجعيات الإخوانية بعدم جواز أن تكون المرأة قاضية، ومنها فتوى الإخوانى الدكتور عجيل النشمي، الذي يرى أنه لا يصح أن تكون المرأة قاضية بقول جمهور الفقهاء، وانتهى في فتواه إلى أنه «إذا حدث وكانت المرأة قاضية أو حاكمة وأصدرت حكما نقول في مثل هذه الحالات، يعتبر الأمر بلوى عامة ما منها مفر».