للاكتفاء وتأمين الاحتياجات.. استراتيجية لاستصلاح أكثر من 1.2 مليون فدان بسيناء وتوشكى

خطة حصر وتصنيف وتقييم الأراضي الصالحة للاستزراع في شمال ووسط سيناء

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يساهم في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر

 

بعد 68 يوما من تحذير رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تأثير وتداعيات أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-10)، لما صاحبها من ظروف توحي بحالة من عدم اليقين، قد تستمر أو تتعدى شهر ديسمبر 2020؛ وتأكيد رئيس الجمهورية على أن تلك الظروف، تستدعي الاحتياط والاحتفاظ بكميات كافية السلع والمواد الزراعية والغذائية لصالح المواطنين، خلال تلك الفترة، خاصة السلع الاستراتيجية، وفي مقدمها القمح، أعلنت الحكومة في 29 يونيو 2020، عن استراتيجية لاستصلاح أكثر من مليون ومائتي ألف فدان فى سيناء وتوشكي، وإضافتها إلى الرقعة الزراعية ودخول الإنتاج الخاص بها ضمن منظومة الاكتفاء الغذائي لمصر خلال السنتين القادمتين.

 

خلال اجتماع مجلس الوزراء، في 1 يوليو 2020، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية التمويل الإضافي بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت، أول يونيو 2020؛ويهدف المشروع إلى زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز ربط شبه جزيرة سيناء بمنطقة الدلتا، وتوفير فرص عمل إضافية، وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، وذلك من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر لتوفير نحو 5 ملايين متر مكعب يوميا من المياه الصالحة لري حوالي 330 ألف فدان لإنتاج المحاصيل الزراعية الملائمة.

 

وفي اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في نفس اليوم، لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاعي الزراعة والري في شبه جزيرة سيناء، بحضور كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وحضره المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي الجهات المعنية.

 

وعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي موقف المساحات الجديدة المضافة بواقع 50 ألف فدان، والتي سيتم استزراعها وريها من مياه الصرف الزراعي المعالجة من مصرف المحسمة، عبر سحارة سرابيوم، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري؛ وذكر وزير الزراعة أن إجمالي المساحات القديمة المنزرعة في المنطقة، المشار إليه، تبلغ مساحتها 70 ألف فدان، مقسمة على مشروعي شرق السويس، وشرق البحيرات، منفذ بها أعمال بنية تحتية للري ومنزرعة بالكامل، إلى جانب شريط لترعة الشيخ زايد ومواقع إشغالات أخرى.

 

وقد تم حصر المتواجدين والجادين بأعمال الاستزراع والراغبين في التقنين، وتحديد فتحات الري طبقا للقواعد المنظمة بمعرفة وزارة الري، بحسب ما أكده وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تقرير حول موقف المرحلة الثانية من خطة حصر وتصنيف وتقييم الأراضي الصالحة للاستزراع في شمال ووسط سيناء، بناء على مؤشرات الدراسة  التي أجريت، حيث تبين وجود مساحات جديدة من الممكن إضافتها كبدائل لاستغلال مياه الصرف المعالجة. 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، استخدم عبارة "مرحلة عدم اليقين فيما بعد كورونا"؛ وذلك في مناشدة وجهها إلى مزارعي القمح للموسم الحالي 2020، لتوريد أكبر كميات ممكنة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، من محصول هذا العام، والذي يبلغ إجماليه 9.2 مليون طن، وفقا للعرض الذي قدمه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، في كلمته، خلال فعاليات افتتاح الرئيس السيسي لمحطة معالجة مياه الصرف بمصرف المحسمة بمحافظة السويس، في 22 أبريل 2020.

 

ومن أجل مواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، الناتجة عن الظروف الصحية والاقتصادية، في ظل الإجراءات الاحترازية، التي فرضت نفسها على كافة دول العالم، أعلنت الحكومة، أعلنت الحكومة، في 23 مارس 2020، عن مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية، لمدة عامين جديدين، بعد وقفها في يونيو من عام 2017، لمدة 3 سنوات؛ وذلك بهدف تعزيز دعائم منظومة الحماية الاجتماعية، وتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررا؛ ولنفس السبب، أعلنت الحكومة في اليوم التالي، 24 مارس 2020، تأجيل أقساط المزارعين والمربيين بسبب فيروس كورونا لمدة 6 أشهر والاستفادة من المبادرة التي طرحها البنك الزراعي المصري لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

 

وعلى صعيد متصل، كانت الحكومة قد أعلنت في 6 مارس 2020، عن مد فترة العمل بقرار البنك المركزي، بشأن السماح للبنوك باستثناء كل من: الأرز، الفول والعدس، من الغطاء النقدي، بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، على أن يتنهي العمل بالقرار، المشار إليها، في 15 مارس 2021، بدلا من 15 مارس 2020؛ كما أعلنت، في 22 يونيو 2020،

 

إعفاء المنتجات الزراعية، مثل: البذور والتقاوى والشتلات، وكذلك الخضراوات والفواكه المنتجة محليا، إلى جانب مدخلات إنتاج صناعة الورق من الضريبة على القيمة المضافة.

 

قررت الحكومة المصرية، ضم الشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي، بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها، وكذلك الثروة السمكية والداجنة والحيوانية في مبادرة إتاحة تمويل للشركات العاملة في القطاع الخاص الصناعي، بمبلغ 100 مليار جنيه، بسعر عائد سنوي 8%، عائد بسيط متناقص، عن طريق البنوك، لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية للشركات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه؛ وذلك وفق ما تم الإعلان عنه في 25 مارس 2020؛ ليتم بعد ذلك، وحسبما أعلنت الحكومة، في 5 أبريل 2020، توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ100 مليار جنيه، للقطاعين الخاص الصناعي والمجال الزراعي، بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفا، بواقع مليار جنيه، الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك تتم إتاحة التمويل لكل الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها على 50 مليون جنيه.

 

في 19 مايو 2020، تم الإعلان عن إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك، يتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان، التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي المصري، وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر؛ وتصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80% من مبلغ أي قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20% فقط من تلك المخاطر؛ حيث يأتي ذلك في ضوء مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات، التي أعلن عنها البنك المركزي خلال الفترة الماضية بفائدة 8%؜ متناقصة؛ وفي ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال في الأسواق في ظل الظروف الحالية، خاصة بالنسبة للشركات والتمويل؛ وذلك، بهدف تحفيز البنوك على إقراض القطاع الخاص، ودعم الاقتصاد المصري، والحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي ومساعدة القطاع الخاص والشركات، من أجل الحفاظ على كياناتها وملاءتها المالية والحفاظ على العاملين بها، في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا؛ وكانت الحكومة قد أعلنت، في 27 مايو 2020،

 

ضم رواتب وأجور العاملين، بالإضافة إلى سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار إلى المبادرة الصادرة للقطاع الخاص (الصناعي، الزراعي، المقاولات)، والذي تضمن استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، وكذلك تمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية).