إنذار على يد محضر.. تجدد الصراع بين الأهلي والزمالك على شعار نادي القرن؟

يبدو أن صراعات كرة القدم في مصر مستمرة، خصوصًا الأزمة الممتدة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، فظهر اليوم الأربعاء أرسل النادي الأهلي على يد محضر إنذارًا إلى رئيس نادي الزمالك ومديره التنفيذي؛ لتعديهما على العلامة التجارية للنادي الأهلي وشعاره وما لها من حماية قانونية.

 

ووفقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، كما أن النادى الأهلى هو المالك الحصرى لهذه العلامة، والتى تعد أحد استثماراته الرئيسية.

 

الإنذار الذي حمل رقم ١٣٢١٥ قلم محضرين العجوزة بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠  يقول أنه بتاريخ 22/5/2000 منح الاتحاد الإٔفريقى لكرة القدم جائزة نادى القرن للنادى الأهلي، وعليه تم تغيير العلامة التجارية شعار النادي بإضافة نادى القرن باللغتين العربية والأجنبية أسفل الشعار.

 

وتم تسجيل تلك العلامة التجارية بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي اكتسبت حماية قانونية طبقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وما زالت تتمتع بتلك الحماية، وفى يوم 22/5/2020.

 

وتابع الإنذار: فوجئ النادى بقيام رئيس الزمالك بتعليق لافتات بمحيط ناديه وأعلى مبانيه تحمل شعار نادى الزمالك وشعار الاتحاد الإٔفريقى لكرة القدم وسطر أسفل الشعارين عبارة نادى الزمالك نادى القرن الحقيقي.

 

وإزاء تهديدات الاتحاد الإفريقى لنادى الزمالك والتى تناولتها وسائل الإعلام المختلفة لاستخدامه شعار «كاف» دون إذن مسبق، قام رئيس الزمالك قبل مرور 48 ساعة بناءً على طلب الاتحاد الإٔفريقى بإزالة اللافتات إلا أنه عاد يوم 31/5/2020، وقام بتعليق اللافتات مرة ثانية متضمنة شعار نادى الزمالك فقط بعد إزالة شعار "كاف" وسطر على اللافتات الجديدة بأن نادى الزمالك هو نادى القرن الحقيقي.

 

الإنذار أضاف أيضا: ولما كان النادى الأهلى هو المالك الحصرى لهذه العلامة التجارية ـبحكم القانون فوَجَه اليوم إنذارًا على يد محضر لرئيس نادى الزمالك بإزالة تلك اللافتات من محيط ناديه وأعلى مبانيه، وكذا من بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك، وكذلك إزالتها من الموقع الرسمى للزمالك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه، وإلا سيقوم النادى الأهلى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس الزمالك والمدير التنفيذي؛ مدنيًا وجنائيًا؛ للحفاظ على الحقوق المحمية بحكم القانون.