وزير المالية أمام البرلمان يكشف قيمة زيادة الأجور في العام الجديد

أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الدولة أجرت تحسينا فى هيكل أجور الموظفين والمعاشات للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادى، ورغم أزمة فيروس كورونا إلا أنها استمرت فى ذلك، وهو ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه.

 

 

جاء ذلك خلال لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

 

 

واضاف معيط، أن هناك دول خفضت المرتبات فى ظل تداعيات الجائحة رغم أن اقتصادها وإمكانياتها تفوق مصر بعشرات المرات، إلا أننا لم نتجه إلى ذلك رغم أن العذر معنا، حيث بلغ تخطى الفاقد فى الإيرادات خلال الـ3 شهور الماضية 125 مليار جنيها ومع كل ذلك وضعنا المواطن نصب أعيننا وشهدت الموازنة الجديدة زيادة بند الأجور بنحو 34 مليار جنية، بالإضافة العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ 14٪ اعتبارًا من العام المالى الجديد، مضيفاً: كنا أيضا يمكن لنا تأجيل العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والتى تصل تكلفتها إلى 35 مليار جنية لكننا لم نفعل ذلك إطلاقاً.

 

 

وأشار الوزير ازمة جائحة فيروس كورونا المستجد وآثارها الاقتصادية تركت لنا رسالة مفادها أن العالم أصبح معرض فى كل لحظة إلى فيروس أو وباء جديد يترك آثاره الاقتصادية، مشيرا أن آثار كورونا هى حصاد لعدد من الأوبئة والفيروسات التى داهمتنا الفترة الماضية، لكن آثار كورونا كانت الأقوى والأعنف فى العالم.

 

 

وشدد معيط على أن العالم عليه أن يستعد لمجابهة مثل هذه الأوبئة والفيروسات والتى قد تسبب آثارا اقتصادية بعضها يكون كارثيا، وعلى الدول الاستعداد بموارد لتلك المواجهة والاتحاد الأفريقى وجه لعمل صندوق لمواجهة هذه الاثار، وعليه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة مثل ذلك الصندوق لمواجهة آثار هذا النوع من الأوبئة والفيروسات.

 

 

واشار معيط، إلى ولكن اثار كورونا اثرت على إيرادات الموازنة وزادت من ضغوط المصروفات وتم اتخاذ قرار استراتيجى باستمرار جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى واتخذت قرارات مجلس الوزراء لتخفيض وترشيد الاستهلاك والبحث عن زيادة إيرادات الدولة ولذلك جاء اقتراح انشاء صندوق مواجهة اثار الأوبئة والفيروسات وأى وباء جديد وتخصيص حصيلة خصم 1% من العاملين بالدولة ونصف فى المائة من المعاشات والتى متوقع أن تتراوح من 8 إلى 10 مليارات لمدة 12 شهرا فقط لهذا الصندوق مع إعفاء القطاعات المتضررة من الخصم.