6 محاور لخطة الدولة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية في مواجهة أزمة كورونا

معهد التخطيط القومي يوصي بصياغة استراتيجية للطباعة ثلاثية الأبعاد لتوفير المستلزمات الطبية


ارتفاع موازنة وزارة الصحة للعام المالي 2021/2020 بنسبة 100% 


تكليف 1200 طبيب بوظيفة زميل وزميل مساعد بالمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة


تكليف 7000 طبيب بوظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بمختلف الجامعات وجامعة الأزهر 


إتاحة 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوزيعها على المستشفيات لتمويل تكلفة الزيادة في مكافأة أطباء الامتياز


شراء وتوفير 40 مليون كمامة وطرحها على البطاقات التموينية على مراحل من أول يوليو بحد أقصى 2 كمامة للبطاقة 


التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة تزداد تدريجيا لتصل بنهاية الشهر 19 مليون كمامة


اتفاق الهيئة المصرية للشراء الموحد والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 جنيه للمستهلك النهائي لصالح

 

 

 

في 24 مارس 2020، تم الإعلان عن توفير مليار جنيه لوزارة الصحة والسكان، أقره رئيس مجلس الوزراء بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية؛ وذلك في حين تمت زيادة موازنة وزارة الصحة للعام المالي 2021/2020، بنسبة 100% مقارنة بالعام المالي السابق عليه، لتعزيز الدعم لقطاع الصحة بشكل مستدام ومستقبلي؛ كما تم توفير 200 مليون جنيه كاعتماد إضافي بخطة وزارة الصحة والسكان للعام المالي الجاري 2020/2019، لدعم جهود وزارة الصحة وتعزيز الموارد الموجهة إليها لمواجهة تفشي الوباء؛ فضلا عن تخصيص 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي في مواجهة كورونا لتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وصرف مكافآت تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحي ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائي وهيئة الإسعاف، في إطار دعم دور القطاع الطبي في مواجهة فيروس كورونا المستجد؛ وذلك وفق ما ورد بمرصد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

 

وفي هذا الصدد، وفي 14 مايو 2020، تم الإعلان عن خطة الدولة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية أثناء مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي تستهدف تقديم الخدمات الصحية الأساسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالترصد والمتابعة للحالات المشتبه والأقل اشتباها، الخطة تعتمد على ستة محاور.

 

يتمثل المحور الأول في حوكمة وإدارة الأزمة، من خلال تشكيل وتفعيل غرفة أزمات بكل محافظة، مع مراعاة اشتراك كافة الجهات الفاعلة في إدارة الأزمة في الغرفة، مع تحديد آليات وبروتوكولات مبسطة لتنظيم تقديم الخدمات الصحية الأساسية، إلى جانب إنشاء أكثر من وسيلة اتصال بغرفة الطوارئ للإبلاغ عن المستجدات في كل منشأة صحية؛ في حين المحور الثاني، يقوم على تنظيم عملية تقديم الخدمات الصحية، من خلال العيادات الخارجية، عبر تقليل مدد الانتظار، وزيادة عدد العيادات، والحجز عن طريق "كول سنتر"، إلى جانب تفعيل الفرز البصري لجميع المرضى قبل الدخول إلى المرافق الصحية، مع تحديد آليات لعزل المشتبه بهم بجميع المرافق الصحية (غير المخصصة للعزل).

 

المحور الثالث من خطة الدولة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية، يستند إلى حصر القوى البشرية وإعادة توزيعها حسب الحاجة، والبدء في تنفيذ آليات تدريب سريعة للتشخيص، والفرز، ومكافحة العدوى، وتقليل القوى البشرية داخل المنشآت الصحية في الوردية الواحدة، مع وضع إجراءات وتدريبات وبروتوكولات الوقاية من العدوى، والعمل على زيادة تدابير الصحة المهنية ومكافحة العدوى إلى أقصى حد، واعتماد نظام العمل (14 يوما لكل فريق) في حالة توافر القوى البشرية، على أن يتم تدريب جميع التخصصات على أساسيات التعامل في العناية المركزة كخطة مستقبلية في حالة العجز، وتوفير حلقة اتصال مع الأطباء مباشرة وتحميل بعض التطبيقات على هواتفهم؛ لاستخدامها عند الاشتباه في إصابة أحد الفرق الطبية بالعدوي؛ أما المحور الرابع، توفير الأدوية والمستلزمات من خلال وضع خريطة بالمتطلبات على حسب الخدمات الأساسية، وإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة المخزون بداخل التموين الطبي والمنشآت الصحية؛ والمحور الخامس، يتضمن التدريب المستمر للعاملين على إجراءات مكافحة العدوى، وإعداد مجموعات عمل للتدريب على دليل مكافحة العدوى للحفاظ على الأطقم الطبية، والتشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية، والتطهير المستمر لسكن العاملين، والحفاظ على التباعد والمسافات البينية في السكن، وتحديد مناطق العمل داخل كل منشأة وإلزام العاملين بها؛ بينما المحور السادس: تنفيذ حملات توعية عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة حول طريقة إدارة المنشآت الصحية، وطرق الحجز ونظام العمل بمنظومة طب الأسرة.

 

وتشمل الخطة مبادرة الحفاظ على مرضى الكلى وأصحاب المناعة المنقوصة، وتحديد مسارات منفصلة للمرضى، وفرز العاملين والمرضى قبل دخول المنشآت الصحية، وتوصيل الدواء للمنازل بكمية تكفى لمدة 3 أشهر، وتقديم خدمة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال الاستشارات عن بعد، وزيادة عدد أطقم العمل المكلفة بالرد على الخط الساخن 105 ليصبح 400 فرد بدلا من 200 فرد في الوقت السابق، وذلك بعد تدريب هذه الأطقم للرد على استفسارات المواطنين.

 

في 23 أبريل 2020، تقرر الفصل بين "من تعافوا لكن نتائج تحاليلهم ما زالت إيجابية" وبين "من ثبت إيجابية إصابتهم لكن لم تظهر عليهم أية أعراض"، ونقلهم إلى المدن الجامعية ونُزل الشباب وعدد من المنشآت الفندقية، بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات، وإعطاء الفرصة للأطقم الطبية للتعامل مع الحالات التي تظهر عليها أعراض خطيرة، وحتى لا نستنزف قدرات الجيش الأبيض في الإشراف والمتابعة لهذه الحالات التي تظهر عليها أعراض خفيفة؛ وفي 30 من نفس الشهر، تم البدء فى حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين، لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

 

توفير قاعدة بيانات إلكترونية لتسجيل ومتابعة المرضى منذ دخولهم وحتى خروجهم من المستشفيات.متابعة حالة المرضى واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة للحالات المستقبلية والحد من انتشار الفيروس.

 

تقررت زيادة الاستثمارات بمبلغ 7 مليار جنيه، بموازنة العام المالي 2021/2020، لدعم قطاع الصحة والعاملين به، حيث زيادة بنسبة 75% في بدل التعرض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض، ليرتفع الحد الأدنى له من 400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيها، بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه، ورفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح 2200 جنيه شهريا بدلا من 400 جنيه، وذلك اعتبارا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019؛ وزيادة مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه، بإجمالي تكلفة بنحو 350 مليون جنيه، مع دعم العديد من المبادرات الصحية بمبلغ 16.3 مليار جنيه. 

 

في 2 أبريل 2020، أعلنت الحكومة إتاحة 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوزيعها على تلك المستشفيات لتمويل تكلفة الزيادة في مكافأة أطباء الامتياز.، تقديرا للدور الهام الذي يقوم به الأطباء وتحسينا للأوضاع المالية للعاملين في القطاع الصحي بما يًسهم في تعزيز الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر (اعتباراً من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019).

 

وأطلقت الحكومة، في 5 أبريل، المشار إليه، إطلاق مبادرة "خليك مستعد"، من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لأطباء الامتياز وطلاب كليات الطب لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من أجل مساعدة القطاع الطبي على مواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال تجهيز أطباء الامتياز وطلاب كلية الطب لأي تكليف لدعم القطاع الصحي في مواجهة فيروس كورونا المستجد؛ ففي 28 مايو 2020، تم الإعلان عن وظيفة زميل وزميل مساعد بهيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة، وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات التابعة لها، ويقدر عددهم بنحو 1200 طبيب، على أن يتم تدبير التكلفة السنوية المقدرة لتمويل تلك الوظائف، وتوفير فرص عمل لخريجي كليات الطب، في ظل ظروف انتشار جائحة فيروس كورونا، مع الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بمختلف الجامعات وجامعة الأزهر، وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات الجامعية والتوصية بالتعامل الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة، حيث يقدر عددهم بنحو 7000 طبيب، والعمل على تأهيل وتدريب أطباء الامتياز بالدفعة الحالية، لمختلف كليات الطب، والتى بدأت الامتياز فى أول مارس 2020، وتنتهي فى 28 فبراير 2021، والتركيز على إكسابهم مهارات العمل بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة ومكافحة العدوى؛ ذلك، إلى جانب فتح باب التظلمات لطلبات التكليف للأطباء، على أن يتم تكليف الأطباء بالعمل بمستشفيات وزارة الصحة لمجابهة الأزمة.

 

28 يونيو 2020، كانت المرحلة الرابعة من مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة"، لتوفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل والحميات، في 8 محافظات، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن القطاع الصحي لتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا؛ وذلك مع الأخذ في الاعتبار، إعفاءات قطاع الدواء والأمصال، واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، من الضريبة على القيمة المضافة، حسبما أعلنت الحكومة، في 22 يونيو 2020، لمراعاة تأثير الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك الأدوية والمواد الفاعلة الداخلة في إنتاجها، بناء على قرار يصدر من وزارة الصحة.

 

من جانبها أطلقت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، في 27 أبريل 2020، نداءا بحثيا طارئا لكافة الباحثين خلال شهر مارس السابق عليه، ورصدت له مبلغ 2 مليون جنيه؛ لتمويل المشروع الواحد على أن تكون الأبحاث المطلوب التقدم بها، في مجالات الطب والصيدلة والمستلزمات الطبية والصحة العامة وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك من خلال وضع خطة واضحة، تتماشى مع أهداف الدولة لتمويل ورعاية الابتكار والتكنولوجيا؛ وكذلك تمويل المشروعات البحثية التى تساهم في حل المشكلات ذات الأولوية للمجتمع للوصول إلى طرق لعلاج المصابين من الكورونا.

 

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى ما تلعبه تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من دور هام في إنقاذ العديد من الأرواح، فمن خلالها استطاعت الشركات استخدامها، في إنتاج أدوات، مثل: الأقنعة، أجهزة التنفس الصناعي، صمامات الأكسجين، المسحات، والعديد من المنتجات الأخرى؛ وقد أدى انتشار فيروس كورونا، إلى ظهور العديد من الأدبيات التي تناولت العديد من الدراسات والأبحاث، والتقارير عن الجائحة، ومن بينها تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي أثرت بشكل حاسم في الحد من انتشار الفيروس، جنبا إلى جنب مع بعض التقنيات الأخرى، والتي من بينها: الذكاء الاصطناعي؛ وذلك وفقا لما أكده الدكتور حسن محمد ربيع، مدرس نظم وتكنولوجيا المعلومات ودعم القرار، بمركز الأساليب التخطيطية، بمعهد التخطيط القومي، في تقرير صدر في يونيو 2020، حول: "كورونا والطباعة ثلاثية الأبعاد"، ضمن سلسلة أوراق السياسات، التي يصدرها المعهد، حول: "التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري".

 

تقرير مركز الأساليب التخطيطية، بمعهد التخطيط القومي، بدوره أوصى بتشكيل مجموعة عمل، من مختلف التخصصات، لصياغة إطار استراتيجي، للطباعة ثلاثية الأبعاد، وتغطية الجوانب المختلفة للاستراتيجية، والإشراف على تنفيذ برامجها، على أن تتكون اللجنة، المشار إليها، من الباحثين والخبراء المهتمين بقضايا التصنيع والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتكنولوحيات التطبيقية الابتكارية، والبازغة في المراكز والمعاهد البحثية والعلمية في مصر؛ وكذلك، مجموعة ممثلة لمختلف القطاعات الصناعية الرئيسية. وقد ساعدت الطباعة ثلاثية الأبعاد في إنتاج أغراض معقدة، ذات أجزاء متحركة، وبتصاميم دقيقة التفاصيل بسهولة وسرعة أكبر، وبقدر ما كانت البدايات بسيطة ومتواضعة، وتركز على طرق لبناء مجموعة من النماذج الأولية في وقت أقل من الطرق التقليدية، تحولت التقنية، مع مرور السنوات، إلى وسيلة لصنع منتجات نهائية، تستخدم في عدة محالات، منها: الطب، طب الأسنان، والأحهزة التعويضية البديلة؛ ووفقا لتقرير مركز الأساليب التخطيطية، وحيث يواجه العاملون في الخطوط الأمامية، في المستشفيات ومقدمي الخدمات الصحية، على مستوى العالم، تحديات مرعبة وصعبة للغاية، امتلأت المستشفيات بالمرضى، مما أدى إلى حدوث نقص حاد في معدات الوقاية الشخصية، مثل: أقنعة الوجه، القفازات، والملابس؛ ومع توقف الكثير من المصانع عن العمل، في إطار التباعد الجسدي للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، توقفت سلاسل الإمداد عن توريد العديد من الأدوات والمعدات الطبية، مما سبب عجزا في المخزون بما لا يكف تلبية الطلب المرتفع المفاجئ، مع عدم وضوح رؤية مستقبلية لأعداد المرضى؛ كل ذلك دفع بالمستشفيات ومقدمي الخدمات الصحية إلى استخدام الأدوات والمعدات أكثر من مرة، بسبب النقص الشديد في توافرها، على مبدأ أن القليل من الوقاية أفضل من عدمها، فضلا عن النقص الحاد فيي المسحات والمستلزمات الطبية اللازمة لإجراء اختبار فيروس كورونا المستجد، وبدأ بعض المراكز الطبية يعاني من النقص الحاد في أجهزة التنفس الصناعي اللازمة للحالات الحرجة.

 

ومع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وفرض قيود على السفر والتجديد على الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي، وتحول العديد من الأعمال إلى العمل من المنازل، أصبح التصنيع التجميعي، من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد، قادرا على لعب دور في المساعدة على دعم سلاسل التوريد التي تأثرت بالقيود التي فرضت نفسها على العمليات الإنتاجية التقليدية.

 

وفي هذا السياق، وانطلاقا من حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع كل من: وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة المصرية للشراء الموحد، ومصنعي الكمامات، حيث تم التوصل إلى اتفاق من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد لاختيار أفضل المواصفات الفنية لتوفير الكمامات الواقية بالأسعار والكميات المناسبة لصالح وزارة التموين؛ وذلك، في ضوء موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد، وتم وضع مقترح صرف الكمامات علي البطاقات التموينية موضع التنفيذ، وذلك للاستفادة من كفاءة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين، إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلا عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية؛ وقد تم التوصل إلى أسعار جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد، وبعد التفاوض تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 جنيه، للمستهلك النهائي؛ حيث يتم طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختياريا للمواطنين للصرف اعتبارا من أول يوليو 2020، وبحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وسيكون الطرح بشكل تدريجي ومرحلي، في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة والمصرية) على أن يبدأ التوزيع في اليوم الأول، بواقع 250 ألف كمامة، وتزداد تدريجيا لتصل بنهاية الشهر إلى 19 مليون كمامة.

 

كانت الحكومة قد أعلنت، في 25 يونيو 2020، شراء 40 مليون كمامة قماش واقية مستدامة، وإتاحتها للمواطنين من خلال وزارة التموين ومنافذها المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وفقا لقاعدة بيانات البطاقات التموينية الذكية، لتيسير حصول المواطنين عليها.

 

وشملت الجهود إطلاق وزارة الصحة والسكان، تطبيق "صحة مصر"، والذي يوفر عدة خدمات للتوعية والحفاظ على صحة المواطنين خلال أزمة فيروس كورونا؛ بديل عن المكالمات التليفونية على الخط الساخن 105، حيث يتضمن التطبيق إجابات عن الأسئلة الشائعة المتعلقة بالفيروس، ويتيح استقبال البلاغات عن النفس والغير عند حدوث شك بالإصابة بمرض كورونا، وتقوم غرفة العمليات باستلام بيانات المريض والتواصل معه، حيث جميع البيانات مشفرة ومؤمنة بواسطة الجهات المختصة بالدولة، وينطبق عليها شروط حماية الخصوصية؛ والتطبيق يوفر عناوين وأرقام تليفونات أقرب المستشفيات المنوطة بالكشف والتشخيص لمرض كورونا، مع رسم خرائط توضح موقع هذه المستشفيات، وكيفية الوصول إليها، ويقوم بالتنبيه عند الدخول في مناطق تحتوي على نسب إصابة عالية، أو حجر صحي لمرض كورونا، مع توفير إرشادات عن الاحتياطات الواجب اتباعها داخل تلك المناطق؛ كما أنه يعرض إجراءات العزل المنزلي لحماية النفس والغير، بالإضافة إلى إرشادات بخصوص العلاج المتوافر للمصابين، ويشرح إرشادات الوقاية لجميع الأفراد المخالطين داخل المنزل أثناء فترات العزل المنزلي، ويساعد على المتابعة اليومية أثناء فترات العزل المنزلي عن طريق التسجيل اليومي للتغيرات التي تحدث في الحالة الصحية، فضلا عن الخطة العامة للدولة لحماية المواطنين، ويعرض الأخبار والمستجدات والإحصائيات اليومية لأعداد المصابين وحالات الشفاء، ويشمل مقالات وفيديوهات ونصائح عامة حول مرض كورونا وكيفية التعامل معه، ويصدر إشعارات وتنبيهات يومية مخصصة لكل فرد على حدة بناء على حالته الصحية؛ وذلك إلى جانب أنه يتضمن رابطا داخل البرنامج لتوفير خدمات اضافية من خلال برنامج واتساب، كما يعرض التطبيق روابط لأرقام التليفونات والمواقع الرسمية لوزارة الصحة المصرية، ويتيح إمكانية مشاركة التطبيق مع الغير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع المختلفة، والخدمات المقدمة من خلال التطبيق تخضع للتطوير المتواصل والدائم.

 

هذا، وتم اعتماد توصيل الأدوية للمنازل لحالات العلاج المنزلي، من خلال مسئول الطب الوقائي أو التمريض أو الرائدة الريفية، مع إدخال البيانات الشخصية على التابلت للمتابعة، ويتم توفير سبل الحماية الشخصية لمسئول توصيل الأدوية، حيث أن مسئولي الوحدة الصحية سيكون عليهم متابعة الحالات، ورفع تقارير لأجهزة وزارة الصحة التي تتولى المتابعة والتقييم. 

 

في 8 يونيو 2020، تم إطلاق أول مشروع تنموى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لدعم شبكة الهلال الأحمر المصري، التى تضم 30 ألف متطوع ومتخصص في الرعاية الصحية، لإجراء التوعية المجتمعية والمساعدة فى منع انتشار فيروس كورونا، بمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 51 مليون جنيه، بالتعاون مع احدى الشركات، فى شمال افريقيا وبمشاركة وزيرتا التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، ومساندة وتمويل المجتمع المدني في الحملات التي يقوم بها من إجراءات التوعية المجتمعية والمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا والتأكيد على اشتراك القطاع الخاص.

 

وفي 13 يونيو 2020، تم تفعيل حملة التبرع بالدم بالتعاون مع إدارة موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حيث يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و65 عاما في مصر التسجيل كمتبرعين بالدم على (فيسبوك)، من خلال خاصية "تبرع بالدم"، الموجودة على الملف الشخصي أو من خلال الضغط على رابط: facebook.com/donateblood، وسيتم إرسال رسائل للمسجلين كمتبرعين عن إمكانية الحصول على طلبات وفرص التبرع من خلال خاصية "تبرع بالدم على فيسبوك"، على هواتفهم المحمولة، وذلك من خلال 28 فرعا لمراكز خدمات نقل الدم القومية بمصر، ومن ضمنهم 5 أفرع تم تخصيصها للتبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، المتواجدة على المواقع الرسمية لوزارة الصحة والسكان، مما يشجع المتعافين من فيروس كورونا المستجد للتبرع ببلازما الدم لمساعدة الحالات الحرجة.

 

وفي 4 يونيو 2020، أعلنت الحكومة عن وضع استراتيجية توطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها؛ تتضمن الاستراتيجية خطة عاجلة للمنتجات الطبية المطلوب تنمية صناعتها وإجراءات تنفيذها، ويتم في هذه الخطة تحديد المنتجات التي تسعى مصر بجهود حثيثة إلى تعميق الصناعة بها خلال فترة وجيزة، لا سيما مع ما تواجه مصر والعالم من نقص في بعض المستلزمات الطبية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، مع تعميق دور الهيئة المصرية للشراء الموحد في تنمية تلك الصناعات، بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المستلزمات، وتحفيز الاستثمارات في هذا المجال، إلى جانب تشجيع التصدير، وسعيا لتوفير المنتجات الطبية، بما يضمن تحقيق الأمن الدوائي المصري واستدامة الخدمة الطبية، مع الاستفادة في ذلك من التكنولوجيات الحديثة.

 

تم الإعلان، في 26 مارس 2020، عن خطة وزارة البيئة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والتي ترتكز على 4 محاور رئيسية، وهي: دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة ومتابعة الموقف البيئي لبؤر التلوث، والتوعية البيئية؛ التعاون مع وزارة التنمية المحلية للحد من احتمالية انتقال العدوى من خلال المخلفات؛ والتعاون مع وزارة الصحة والسكان، للتأكد من دقة وسلامة منظومة التخلص والتداول الآمن للمخلفات الطبية، من خلال تحديد مسئول عن النفايات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية.

 

كان قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، احدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، في 26 أبريل، بهدف تدريب وتأهيل شريحة كبيرة من الشباب على أساليب التوعية بفيروس كورونا وسبل الوقاية منه، وبموجب البروتوكول يقوم المتطوعون بتسليم الأدوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد بالإضافة إلى مشاركتهم في تعقيم وتطهير الأماكن التي تحددها الهيئة بعد توفير المواد والأجهزة اللازمة لذلك تحت إشرافها.

 

ذلك، في حين تم تدريب 68 متدربا من وزارة الصحة، بعدد من المحافظات على البرنامج التدريبي لتدريب المدربين على الإدارة المستدامة للمخلفات الطبية متضمنة تداول النفايات الطبية؛ إلى جانب التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتعيين مسؤولي النفايات الطبية بالمستشفيات الجامعية، والعمل على تدريبهم على كيفية التعامل مع تلك النفايات وإدخالها بياناتها على الموقع الإليكتروني الذي أطلقته وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والخاص بالمخلفات الطبية.

 

في 21 مايو 2020، كان قد تم رفع 300 ألف طن مخلفات صلبة ومتابعة التخلص الآمن من المخلفات الطبية بعدد 2129 منشأة صحية؛ وتم تدريب 112 من المدربين بعدد 15 محافظة على برنامج الإدارة المستدامة للمخلفات الطبية بما فيه تداول النفايات الطبية؛ وذلك فضلا عن تأهيل وبناء قدرات 598 من العاملين بالمنشآت الصحية، بمحافظات: القاهرة، الشرقية، الغربية؛ وذلك لضمان فاعلية جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتعيين مسؤولي النفايات الطبية بالمستسفيات الجامعية والعمل على تدريبهم على كيفية التعامل مع تلك النفايات وإدخالها بياناتها على الموقع الإليكتروني الذى أطلقته وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والخاص بالمخلفات الطبية.

 

في 2 مايو 2020، أعلنت الحكومة توفير 150 مليون جنيه من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتمويل التدخلات العاجلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية لمستشفيات الصدر والحميات والعزل بقنا وسوهاج.

 

وبحسب ما تم الإعلان عنه في 4 يونيو من ذات العام، تم تجهيز مراكز التدريب المهني، لتنفيذ التكليف الصادر بشأن تصنيع الكمامات الطبية وفقا للمواصفات الوقاية لمنظمة الصحة العالمية، للوقاية من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تحديد احتياجات كل مركز تدريب من الآلات والمواد الخام والحصول على التصاريح اللازمة من مديريات الصحة بالمحافظات المختلفة.

 

تم الإعلان في 9 مايو 2020، عن تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر على 3 مراحل، في سبيل رفع كفاءة الخدمات المتوافرة بها، يتم إمدادها بأجهزة التنفس الصناعي اللازمة لها، بالتوازي مع ذلك تدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج، بالإضافة إلى دعم المعامل بالإمدادات والأجهزة اللازمة، وتوفير أجهزة "تابلت" بكل مستشفى لتسجيل ملفات المرضى إلكترونيا؛ فضلا عن رفع كفاءة وتطوير نحو 35 مستشفى حميات وصدر، تم العمل على الانتهاء من تحويل 30 منها قبل عيد الفطر، كمستشفيات للعزل الصحي للحالات الإيجابية بالفيروس، مع اتخاذ كافة السبل والإجراءات اللازمة للتصدي لجائحة "كورونا"، بما يضمن تحجيم عملية انتشاره بين المواطنين واستيعاب جميع الأعداد المصابة به، وتوفير أماكن للعزل الصحي يتوافر بها كافة الإمكانات والمستلزمات الطبية.

 

وفي 13 مايو، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ونادي الجزيرة الرياضي وبنك التعمير والإسكان، لتخصيص مبنى بالنادي، كحجر صحي لمصابي فيروس كورونا من الحالات البسيطة إكلينيكيا، على أن يقوم بنك التعمير الإسكان بتجهيز المبنى وتوفير سبل الإعاشة اللازمة، وتتولى وزارة الصحة والسكان الإشراف على المبنى طبيا وفنيا، وتوفير الأطقم الطبية من أطباء وممرضين، بالإضافة إلى توفير مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمتابعة الحالات المرضية.

 

كما تقرر في 20 مايو 2020، ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بها بواقع 320 مستشفى، بدءا من 21 مايو، في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية، بداية باستقبال المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكيا مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر، ومن ثم يتم تطبيق تعريف الحالة، فالمرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى، أما الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة، فسيُجرى لهم مسحة اختبار فيروس كورونا المستجد؛ وفي 25 مايو، تقرر تخصيص دور بكل مستشفي عزل، بسعة 20 سرير، لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، وتوفير مخزون كاف من المستلزمات الوقائية بالمستشفيات، وتقديم كافة سبل الدعم النفسي للأطقم الطبية والمصابين داخل مستشفيات العزل، بهدف حماية الأطقم الطبية، بتوفير أقصي سبل الرعاية لهم خلال مواجهتم لفيروس كورونا المستجد.

 

وفي 30 مايو، تمت زيادة عدد المستشفيات المستقبلة لمرضى فيروس كورونا إلى 376 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية؛ إلى جانب تخصيص 5 آلاف و400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة بجميع محافظات الجمهورية، لتوزيع حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.

 

وأعلنت الحكومة المصرية، في 3 يونيو 2020، زيادة أعداد المعامل التابعة لوزارة الصحة التي يمكن من خلالها إجراء تحليل فيروس كورونا، على مستوى الجمهورية، إلى 32 معملاً موزعة على المحافظات، وجاري العمل على إضافة 8 معامل للتحليل أخرى قريباً، بينما يصل عدد المعامل التابعة للمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية إلى 17 معملاً، ليصبح إجمالي المعامل التي يمكن من خلالها إجراء تحليل فيروس "كورونا" 57 معملاً على مستوى الجمهورية.

 

وفي 5 يونيو 2020، تفعيل العمل في 5 مراكز نقل دم لسحب بلازما المتعافيين، في محافظات: الجيزة، الإسكندرية، الأقصر، المنيا، وطنطا؛ ذلك بعد نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا من الحالات الحرجة ببلازما المتعافيين، وزيادة نسب الشفاء والخروج من المستشفيات، مما ساهم في تقليل احتياج المصابين لأجهزة التنفس الصناعي؛ مع إيجاد خطوط علاجية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد وتشجيع المواطنين على التبرع بالبلازما بعد مرور 14 يوم على شفائهم.

 

في 15 يونيو 2020، تم إنشاء محطات للتحاليل الخاصة بفيروس كورونا، المستجد بنظام «درايف ثرو» Drive Through، على أن تبدأ خدمة التحاليل في يوم 16 من ذات الشهر، من الساعة 10 صباحا وحتى 6.30 مساءا، في حرم المستشفى الميداني لجامعة عين شمس، فضلا عن تجهيز مواقع إضافية بحرم عدة جامعات هي: القاهرة، المستقبل، 6 أكتوبر، وبعض النقاط التي تقع في النطاق الجغرافي لها؛ ويقوم طالب التحليل بحجز الخدمة عن طريق تطبيق المحمول، واستلام النتيجة خلال ساعات، عن طريق تطبيق المحمول، أو من نفس مكان الخدمة؛ بهدف العمل على التشخيص المبكر لكافة الحالات لتقليل حالات الوفاة والحالات الخطرة، والسماح بتقديم الخدمة لعدد كبير دون تكدس للحد من انتشار الفيروس.

 

أعلنت الحكومة المصرية، في 17 يونيو 2020، عن تمويل بقيمة 400 مليون دولار، من البنك الدولي، لدعم جهودها في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل وتعميمه في المحافظات، في إطار مشروع الإستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا، فضلا عن زيادة إنتاج شركات الأدوية من المستحضرات الدوائية المستخدمة في بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية، بما يلبي احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والصيدليات، مع ضرورة الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام؛ ذلك إلى جانب توفير 100 سرير رعاية مركزة و20 جهاز تنفس صناعي إضافي بمستشفيات محافظة الجيزة، وتوفير أماكن أكثر للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

 

وفي 30 أبريل 2020، تم إطلاق منصة تجمع بين شركاء التنمية حول الاستجابة الفورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مثل: مجموعة البنك الإسلامى للتنمية وباقى مؤسسات التمويل الدولية، مثل: البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى؛ وذلك لمساندة الدول الأعضاء في مواجهة فيروس كورونا، حتى لا تؤدي جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

قد قامت المملكة المتحدة، حتى 4 مايو 2020، بتدريب أكثر من 250 من الطاقم الطبي المصري، وتزويدهم بمهارات في مجال العناية المركزة، ونظام دعم الحياة، دعم القلب والأوعية الدموية؛ في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين وزارة التعاون الدولي والمملكة المتحدة، من خلال برامجها في مصر في دعم توفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم أجندة الإصلاح الاقتصاد، ودعم القطاع الصحي بمصر وتبادل الخبرات.

 

هذا، واستمرار العمل بالقرار الوزاري الصادر بشأن وقف تصدير الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات") ومستلزمات الوقاية من العدوى، لمدة 3 أشهر، مع السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي -والتي تقدرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية– وذلك بموافقة من وزيرة التجارة والصناعة، لضمان توفير احتياجات المواطن المصري والمؤسسات الطبية من تلك المنتجات، خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي 17 مارس 2020، أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بوقف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته لمدة 3 أشهر، تم تجديدها، في 18 يونيو، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الأساسية والطبية التي يحتاجها المواطن وقطاع الصحة لمواجهة انتشار الوباء؛ وكذلك وقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى لمدة 3 أشهر، بهدف ضمان توفر المنتجات الطبية الاستراتيجية ذات الطلب العالي في هذه الفترة لحماية العاملين بقطاع الصحة.

 

وعلى صعيد متصل، تقرر في 28 مارس 2020، إتاحة 3000 دقيقة و10 جيجابايت لكافة شبكات المحمول شهريًا مجانًا لجميع الأطباء وأطقم التمريض والإداريين والعاملين بمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وذلك تقديرا للدور الهام الذي يقوم به العاملين في القطاع الصحي، وتحسينا للأوضاع المالية للعاملين في القطاع الصحي بما يسهم في تعزيز الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.

 

إطلاق المبادرة التشكيلية "الفن للخير" لدعم صندوق تحيا مصر من خلال تبرع اكثر من 100 فنان تشكيلى بقيمة ابداعاتهم وتخصيصها بالكامل للمستشفيات الحكومية للمساهمة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته .