يدفع الصادرات المصرية للمنافسة.. هكذا ينعكس خفض سعر الغاز على الصناعة

 

بات مراجعة وخفض أسعار الغاز للصناعة أمر هام لدفع عجلة زيادة الصادرات المصرية إلي الخارج وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميا.

 

يأت هذا المطلب فى ظل معاناة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الموجه لها، وهو ما يؤدي إلي ارتفاع التكلفة التصنيعية للمنتج  وبالتالي يحد من قدرته التنافسية أمام المنتجات المثيلة له فى الأسواق التصديرية  العالمية.

 

 

السؤال هنا لماذا لايتم وضع معادلة سعرية محددة وواضحة تحدد من خلالها أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة ويتم ربطها بالأسعار العالمية وذلك  أسوة بالمعادلة السعرية المعمول بها  لتحديد أسعار المنتجات البترولية كل ثلاث أشهر "آلية تسعير المنتجات البترولية "والتي تم ربطها بالأسعار العالمية المتعلقة بخام برنت وأتاحت مبدأ الشفافية  في تحديد الأسعار.

 

 

 

وخلال الفترة الماضية كان قد تم خفض أسعار الطاقة، من أجل تقليل سعر بيعها للمصانع، منها خفض سعر الكهرباء 10 قروش فى إطار قرارات الحكومة الصادرة فى 17 مارس 2020 لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وكذلك خفض سعر الغاز للمليون وحدة حرارية 4.5 دولار.

 

ولكن رغم خفض أسعار الغاز  الأخير إلا أن السعر مازال مرتفعا نسبيا بالمقارنة بالأسعار العالمية والتي تشهد انخفاضات حادة سواء على مستوى الأسعار أو على مستوى الطلب على الغاز الطبيعي  وبالتالي فمن الضروري مراجعة أسعار الغاز للصناعة  في أقرب وقت وذلك من أجل تحقيق التوازن  للقطاع الصناعي والذي يعاني من ارتفاع أسعار الغاز وبالتالي ضعف القدرة التنافسية للمنتج المصري  في الأسواق العالمية نتيجة انخفاض أسعار الغاز عالميا إلي ما دون  2دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في بعض بلدان العالم .

 

 

ويعد الحل الأساسي لدعم الصناعة الوطنية حاليا لزيادة تنافسيتها وقدرتها التصديرية وفتح أسواق جديدة هو خفض التكاليف الإنتاجية والذي يأتي عن طريق خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة، خفض أسعار الغاز لا يؤدي فقط إلي خفض التكاليف ولكن يؤدي إلي التوسع في الأنشطة الصناعة وجذب استثمارات خارجية وتشجيع إنشاء مجمعات صناعية جديدة من شأنها أن تؤدي إلي رفع نسب النمو وتوفير فرص عمل  وخلق مجتمعات صناعية مصرية قادرة على  الإنتاج والتصدير خارجيا وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسواق المحلية وبالتالي دعم الصناعة الوطنية.