القوى العاملة: تعزيز المسؤولية الاجتماعية ينعكس على خطط التنمية

قال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إن رغبة اتحاد الصناعات المصرية والتنسيق مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لإنشاء وحدة متخصصة معنية بالترويج لمبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية، ينعكس إيجابيا على خطط التنمية المستدامة للبلاد، إلى جانب تأصيل قيم المسئولية الاجتماعية بين الأفراد والمنظمات المختلفة.

جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر السنوي الثاني للمسئولية الاجتماعية للشركات بالقاهرة، تحت عنوان "العمل اللائق والمسئولية الاجتماعية للشركات: التفاعلات والانعكاسات على التنمية المستدامة"، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، ومنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة مركز جون جرهارد، وشركة إنفلونس كميونيكشنز الشريك الإعلامي للمؤتمر وبالتعاون مع مؤسسة المنصور للتنمية.

وأوضح سرور، أن المسؤولية الاجتماعية بمفهومها الشامل والعميق - كجانب اقتصادي مهم - ظلت غائبة إلى وقت قريب عن واقعنا، ثم ما لبثت أن قفزت إلى الواجهة بعد أن أيقنت الشركات أهميتها، وأدركت أنها ليست بمعزل عن المجتمع، مشيرا إلى أن العاملين بها هم جزء من المجتمع، وأي حراك تجاه المجتمع يصب حتما في خدمتها ولا يتعارض مع توجهاتها الربحية ومشاريعها الاستثمارية.

وشدد الوزير على أن الشركات حينما تطبق برامج المسؤولية الاجتماعية، فهي في واقع الحال تدمج نفسها في المجتمع بصورة أكبر، وتكون معدلات تقبل المجتمع لمفهوم المسئولية وبرامجها أكثر انفتاحا، وبالتالي يصبح المجتمع داعما لهذه الشركات في نموها، ومساهما في تقدمها من خلال تفاعله مع تلك البرامج التي تحرص الشركات على تطبيقها.

وأكد سرور الدور المهم للمرأة في التنمية المجتمعية، فضلا عن المرأة المعيلة التي تلعب دورا في المجتمع، مطالبا اتحاد الصناعات بالتركيز على البحث العلمي والابتكار، وموجها الشكر له على بذل الجهد في المحافظة على علاقة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، مقدما كل الدعم والمعاونة لطرفي العملية الإنتاجية،وأصحاب المنشآت الذين يعملون على الأراضي المصرية.

وكشف عن أن هناك مراكز تدريب غير مستغلة، مشددا علي قيام الوزارة بتقديم كل ما لديها من إمكانيات لتدريب الكوادر في المنشآت.

وأكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص والأهلي، والحكومة لبناء المجتمع، مشيرة إلي أن القطاع الخاص مسئول عن تنمية الدول، وأن السنوات الخمس الماضية أصبح معدل التنمية 4%، وكان نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي لا يتعدى 60%.

وطالبت، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها مستشارها الدكتور عصام العدوي، بخلق المناخ المناسب لعمل القطاع الخاص، وخاصة أن المعونات والمنح الأجنبية انخفضت كثيرا، مشيرة إلي أن أمامنا بديل وحيد وهو الموارد المحلية، والممثل الرئيسي لها المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، مؤكدة ضرورة الاعتماد على الموارد المحلية التي يمثلها القطاع الخاص، كما أكدت دور الحكومة في خلق مناخ مناسب يجعل القطاع الخاص يعمل بحرية، بجانب بناء الكوادر البشرية لتنمو علي فهم واع للمسئولية المجتمعية للشركات بشكل منظم ومستدام.

من جانبه، أكد مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بيترﭭان غوي، أن المنظمة تقف بجانب القطاع الخاص ومؤسساته من أجل تبني السياسات واللوائح التي تنظم تعزيز إنشاء المؤسسات المستدامة وضمان نموها، وأشار إلى أن المنظمة تري المسئولية الاجتماعية للشركات كأداة لتحديد الدور الذي ينبغي علي أي شركة أدائه في المجتمع الذي تعمل فيه، وتشجع أيضا الشركات علي تبني إجراءات تهدف إلي دمج الحقوق الاجتماعية والبيئية والأخلاقية والإنسانية.

وفي نفس السياق، قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية: "إن الحكومة اتخذت قرارا لصالح المواطن البسيط وهو تنظيم الاستيراد العشوائي للسلع وذلك يصب في صالحه، مؤكدا أنها فرصة للعامل والمواطن المصري، مطالبا المشاركين في المؤتمر بتطوير برامج التدريب والتأهيل، معربا عن ضرورة الوصول من خلال المؤتمر إلى نقاط أساسية وواضحة أجل التنمية المستدامة.
وشهد المؤتمر إطلاق النسخة الأولى من كتاب المسئولية الاجتماعية للشركات تحت عنوان: "التجارب الرائدة للمسئولية الاجتماعية للشركات الصناعية في مصر" وهو الأول من نوعه فى رصد قصص نجاح الشركات الصناعية في تبني وتنفيذ أنشطة المسئولية الاجتماعية في مصر بأبعادها التنموية المختلفة.