بإجمالي 169.9 مليار جنيه.. ضوابط سداد الحكومة للقسط السنوي للتأمينات

حددت الحكومة القواعد المنظمة لسداد القسط السنوي المؤدي من الحكومة لهيئة التأمينات الاجتماعية في إطار الالتزام بسداد مستحقات أموال التأمينات والمعاشات، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٨ لسنة ٢٠٢٠ الذي صدر منذ أيام قليلة، بكيفية تنفيذ المادة (١١١) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠.

 

وقد تم تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في التعديلات الجديدة، زيادة نسبة  القسط السنوى المقرر بموجب المادة (111 ) من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي تؤديه وزارة المالية إلى هيئة التأمينات من 7.5 % إلى 9.5%.

 

وقد نشرت الجريدة الرسمية قواعد تنفيذ المادة 111 الخاصة بالقسط السنوي، وفقا لقرار رئيس الوزراء وفقاعة ما يأتي:

 

1- تلتزم وزارة المالية بسداد القسط الـسنوى الثـانى للهيئـة القوميـة للتأمين الاجتماعى البالغ ٩٦٩٥, ١٦٩ مليار جنيه على أجزاء شـهرية (بقيمـة ١٦٤١٢٥, ١٤ مليار جنيه للجزء) عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١. 

 

2- يكون سداد الأجزاء من يوليو ٢٠٢٠ حتى يونية ٢٠٢١ خلال الأسبوع الأخيـر من كل شهر بحسب طريقة السداد الموضحة.

 

3 - بذلك تكون وزارة المالية قد سددت بنهاية الـسنة الماليـة ٢٠٢٠/٢٠٢١ القـسط السنوى المستحق عليها بموجب المادة (١١١) للهيئـة القوميـة للتـأمين الاجتماعى والبالغ مقداره ٩٦٩٥, ١٦٩ مليار جنيه على النحو لتالى :

 

- ٤٧٧١٢٥ ,١٢٧ مليار جنيه تسدد نقدا. - ٤٩٢٣٧٥, ٤٢ مليار جنيه مسدد بسندات قابلة للتداول.

 

4 -تلتزم وزارة المالية بإدراج القسط السنوى المشار إليه بزيـادة 5.9 ٪ مركبـة سنويا ولمدة ثمانية وأربعين سنة المتبقية، وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولـة، ويتم سداد القسط السنوى بمراعاة حكم المادة (١١٣ ) مـن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

5 - كما تلتزم وزارة المالية عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة العامة بسداد هذه المبالغ.

 

6 -تتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهوريـة بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ والتى تتقرر اعتبارا من تاريخ العمل بقـانون التأمينـات الاجتماعية والمعاشات وفقًا للتكلفة الفعلية على أن يتم سدادها مع قسط شهر يوليو ٢٠٢٠ .

 

7 -تتحمل الخزانة العامة أية مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

 8 - يجتمع وزيرا المالية والتضامن الاجتماعى فى شهر مارس من كل عـام للاتفـاق على آلية سداد القسط السنوى اللاحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد.