رغم أنها المستفيد الرئيسي.. التخطيط القومي: دور الوحدات المحلية في عمليات المشروعات الاستثمارية «محدود»

رصد معهد التخطيط القومي، العديد من التحديات المتعلقة بالقوانين التي تنظم عملية التخطيط في مصر؛ وفي إصدار المعهد لشهر مايو 2020، من سلسلة كراسات السياسات، أشير إلى غياب الاتساق بين قانون البناء الموحد من جهة، وقانون إعداد ومتابعة الخطة من جهة أخرى، فلا يتم التنسيق بين إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية.

 

التقرير ذاته، ينوه أيضا إلى أن قانون الإدارة المحلية الذي يعطي دورا للمجالس التنفيذية والمجالس المنتخبة في العملية التخطيطية، يصطدم بمحدودية نطاق المشروعات الاستثمارية، التي تقع تحت ولاية وحدات الإدارة المحلية؛ ذلك، فضلا عن أن الآليات المتعلقة بالتخطيط الإقليمي، لم يتم تفعيلها كما ورد في قانون الإدارة المحلية، وخاصة أدوار هيئات التخطيط الإقليمي، فيما يتعلق بالتنسيق بين خطط المحافظات وإقرار الأولويات التي تقترحها تلك الهيئات؛ وذلك بحسب سلسلة كراسات السياسات، إصدار مايو 2020، حيث تتعدد التشريعات التي تحكم عملية التخطيط من حيث المنهج والأدوات؛ فتتضمن القوانين والتشريعات المنظمة للعملية التخطيطية في مصر، قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والقانون الخاص بإعداد الخطة ومتابعة تنفيذها رقم 70 لسنة 1973، فضلا عن الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للتخطيط العمراني، من حيث إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات.

 

هذا، واتجهت الحكومة المصرية، في السنوات القليلة الماضية، إلى الحديث عن أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية على مستوى المحافظات؛ وتبنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود عملية التوطين، من خلال التعاون مع بعض المنظمات الدولية، عن طريق التوعية بأهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وأهمية التخطيط الفعال في تعزيز عملية التوطين -حسبما ورد بتقرير مايو 2020 من سلسلة كراسات السياسات- في حين يظهر التحليل أنه على الرغم من أن الوحدات المحلية هي المستفيد الرئيسي من العملية التخطيطية من الناحية التنموية، إلا أن دورها محدود للغاية في الوضع الحالي؛ وتقابل تحديات العملية التخطيطية، بعض الفرص المتاحة أو المحفزات التي تنطوي عليها منظومة التخطيط الحالية، في أعقاب المبادرة التي تبنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تمهد وتهيئ المناخ المناسب لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وفقا لما عرضه التقرير.