«النواب» يطالب بتغليظ عقوبة محتكري الأدوية: هناك برتوكولات علاج كورونا خطرة

تسبب الإقبال المتزايد من المواطنين على شراء وتخزين أدوية المناعة، لاختفائها من الصيدليات، خاصة بعد الترويج لعدد من بروتوكولات العلاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهورها في السوق السوداء الموازية، بأسعار أكبر بكثير عن سعرها الحقيقي.

 

وحذر برلمانيون، من عمليات احتكار وتخزين أدوية المناعة، بهدف رفع سعرها وبيعها بأسعار مضاعفة، وطالبوا بشن حملات رقابية وتفتيشية على الصيدليات والمخازن والشركات، إلى جانب تفعيل منظومة العلاج الحر، من أجل القضاء على هذه الظواهر التي تظهر من وقت لأخر مع بداية أي أزمة.

 

أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، النائب سامي المشد، قد طلب إحاطة موجه إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن اختفاء أدوية المناعة من الأسواق، وفي نفس الوقت تطرح في السوق السوداء وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار مضاعفة.

 

وأكد أمين سر لجنة الشؤن الصحية بمجلس النواب، أنه يتم استغلال أزمة انتشار فيروس كورونا، نظرا للحالة العامة والهلع لدى المواطنين، ويتم رفع الأسعار من جانب البعض في خطوة خطيرة على الصحة العامة للمواطنين، سواء من حرمان مريض في حاجة ماسة للدواء، أو تناول دواء دون استشارة الطبيب.

 

وأوضح أن هذه الأزمة منتشرة بقوة في المدن، نظراً للاهتمام المتزايد بما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما يتداول عليها من بروتوكولات علاج لفيروس كورونا، برغم تحذيرات وزارة الصحة من هذه المعلومات المتداولة عبر الفيسبوك، غير أنه لازال هناك أشخاص تشتري الأدوية وتخزنها لبيعها بسعر مضاعف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدا المواطنين بعدم شراء الأدوية دون استشارة طبيب أوتخزينها الادوية، خاصة أن هذه الأنواع متواجدة في الصيدليات، إلا أن إقبال المواطنين بشكل كبير على شراءها، فتح المجال أمام السوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح كبيرة، إلا أنه بوعي الأفراد والتزامهم بعدم تخزين الأدوية، سيوقف توافر الأدوية وسيعود بسعرها الحقيقي.

 

من جهته، أوضح عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محمود أبو الخير، أهمية المسؤلية الواقعة على التفتيش الصيدلي، خلال هذه الفترة والتصدي لممارسات بعض المتربحين من الأزمات، من خلال إيجداد حلقة وصل بين التفتيش والمواطنين والإبلاغ عن التجاوزات، التي تمكن الجهات الرقابية من تنظيم حملات مفاجئة والقضاء على مثل هذه الظواهر السلبية الخطيرة.

 

وشدد أبو الخير، على أهمية تغليظ عقوبة احتكار الأدوية وطرحها فى السوق السوداء، لافتا إلى ضرورة تضافر جميع الجهود خلال وقت الأزمات، خاصة أن الدولة لم تدخر وسعا منذ بداية الأزمة، وأن بعض الممارسات الخاطئة من شأنها إهدار ما تبذله الدولة من جهود، مؤكداً على أهمية شن المزيد من حملات التفتيش وزيادة الرقابة، وتسليط الضوء على مثل هذه الظواهر السلبية في مختلف وسائل الإعلام.

 

وعلى الجانب الأخر، النائب طالب الدكتور خالد هلالي، تفعيل منظومة العلاج الحر، التي من شأنها القضاء على مثل هذه الممارسات السلبية، فضلاً عن التفتيش والرقابة، وناشد المواطنين بعدم الانسياق وراء ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها أدوية لعلاج أعراض الفيروس وليس علاج صريح، مشددا على ضرورة الإبلاغ عن كل من يحتكر الأدوية لرفع أسعارها.