فى 6 نقاط.. تعديلات القيمة المضافة تمنح الأجانب تسهيلات لشراء المنتجات المصرية

تعد التعديلات الجديدة على قانون القيمة المضافة والمطروحة للحوار المجتمعي، من أهم القوانين التى تعمل عليها الدولة خلال الفترة الماضية من أجل تعظيم الإيرادات الضريبية والعودة بالفائدة على الدولة والمجتمع.

 

وكشفت مصلحة الضرائب أن التعديلات تشمل إلتزامات وتيسيرات للمسجلين للعمل على رفع نسبة الرضا داخل المجتمع الضريبي ونرصد فى نقاط أبرز التعديلات على القانون:

 

1- التعديلات المقترحة على المادة رقم (14 ) وتتضمن إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية؛ لتقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية ، وعدم قبول تقديم الإقرارات الورقية.

 

2- التعديل المقترح على المادة رقم (20) ينص على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونياً بأي تغييرات فى البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل ، خلال ١٤يوماً من حدوثها.

 

3- التعديلات المقترحة على المادة (6) والمادة ( 7) من قانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن إضافة جملة (والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة) ليصبح نص المادة رقم (6) وفقاً للتعديل المقترح (تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد ، كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب).

 

4- تعظيل نص المادة ( 7) كالتالى مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون ، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أوما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن.

 

ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي، كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أوخدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى السوق المحلي داخل البلاد، وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أوالاستعمال المحلي).

 

5- التعديل المقترح برد الضريبة الواردة فى المادة ( 30) ليصبح نص المادة كالتالى  (ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية ، خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات في الحالات الآتية: الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أوأدخلت في سلع أو خدمات أخرى، بما لا يجاوز الرصيد الدائن ، للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقاً للضوابط التي يحددها، أو وفقا لأي من طرق السداد أو التسويات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها.

 

وهذا التعديل من شأنه معالجة القصور المتمثل فى عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج ، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات.

 

6- استحداث مادة رقم (30 مكرر) والتي تنص على (يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على  ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وعلي أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى وتحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذا النص).