أردوغان بات وحيداً.. الحل في ليبيا "سلمي" وليس مسموح بأي تدخلات خارجية
السبت، 27 يونيو 2020 06:25 م
ليبيا
محمد الشرقاوي
يوماً تلو الآخر، تضيق دائرة الداعمين لحكومة الوفاق وتركيا بما يعطل مخططاتهما في ليبيا، فالجميع أصبح مؤمنا بضرورة الحل السلمي الذي دعت له مصر، وكانت من أوائل المنادين بذلك.
اليوم السبت، أكد بيان للرئاسة الجزائرية، على تطابق وجهات نظر الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي، واتفقا على استئناف الاتصالات بين الجزائر وفرنسا "على أعلى مستوى.
وتقوم الرؤية التي تعتمدمها الدولتان على وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، ووقف إطلاق النار الفوري، وحل الميليشيات المسلحة التي تحوي عناصر إرهابية، وتدعيم مؤسسات الدولة.
والجمعة دعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين وماكرون، في اتصال هاتفي بينهما، لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى مائدة الحوار.
الدعوة الجزائرية الفرنسية، جاءت بعد يومين من دعوة فرنسا وألمانيا وإيطالياالقوات الموجودة في ليبيا لوقف القتال، كما دعت الأطراف الخارجية للكف عن أي تدخل في محاولة لإعادة المحادثات السياسية إلى مسارها، وقالت في بيان مشترك مع باريس: "في ضوء المخاطر المتنامية من تدهور الموقف في ليبيا... تدعو فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبية إلى وقف القتال على الفور ودون شروط، وإنهاء جميع أشكال التدخل في ليبيا، والاحترام الكامل لحظر السلاح الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي".
واليوم السبت، أيضاً، جددت وزارة الخارجية الأمريكية، رفضها التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، واحترام حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وقالت: "نحض الأطراف الليبية على التزام وقف النار واستئناف المفاوضات بشكل عاجل، وأنه يجب البناء على التقدم الذي حققته المحادثات العسكرية الليبية الجارية، مضيفة: "أبلغنا السراج برفضنا للهجوم الذي تحضر له حكومة الوفاق والأتراك".
وأوضحت في بيان سابق، الجمعة، أن اللقاء الافتراضي الذي جرى قبل يومين بين وزارة الخارجية الأمريكية وحكومة الوفاق شدد على ضرورة تفكيك الميليشيات في البلاد.
وعلى مدى الأسابيع الماضية، كررت الإدارة الأمريكية تأكيدها على ضرورة وقف إطلاق النار في البلاد التي مزقتها الحرب، والعودة إلى المفاوضات بين الأطراف المتنازعة تحت غطاء القوانين والقرارات الأممية، فضلًا عن وقف التدخلات الخارجية.
إيطاليا أيضاً، أبلغت رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، المدعومة من قبل تركيا، إلى ضرورة العمل عبر مسار سياسي، حيث قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، اليوم السبت، إن هناك ضرورة لعمل جميع أطراف الأزمة الليبية من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات حوار برلين.
وأكد كونتي ورئيس حكومة طرابلس أن حل الأزمة الليبية المتواصلة منذ سنوات لا يمكن أن يتم بشكل عسكري.
وقبل أيام، فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيد المحور التركي الإخواني، بالإعلان عن موقف بلاده صراحة، والقائم على أن حكومة الوفاق في ليبيا تحمل شرعية مؤقتة.
وشدد سعيد على ضرورة أن تحل مكانها سلطة جديدة، مجدداً في الوقت ذاته رفض تونس لتقسيم ليبيا، وقال: "السلطة القائمة في طرابلس تقوم على شرعية دولية، ولكن هذه الشرعية الدولية لا يمكن أن تستمر، هي شرعية مؤقتة، ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة، شرعية تنبع من إرادة الشعب الليبي".
وشنت جماعة الإخوان الإرهابية هجوماً حاداً على الرئاسة التونسية، حيث مثل الأمر تغييراً في أوراق اللعبة والدول الداعمة للأطراف الليبية.
وتعد تلك الدعوات من المجتمع الدولي توافقاً مع الرؤية المصرية الداعية لفرض الاستقرار في ليبيا وإقامة مؤسسات الدولة الليبية، وأيضاً إحراجاُ لأنقرة التي تصر على تقديم دعم سخي للميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج في طرابلس، التي تسعى في الوقت الحالي إلى شن هجوم على مدينة سرت الليبية، وهو ما لن تقبل به مصر.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، على أن مدينة سرت وقاعدة الجفرة العسكرية، بمثابة خط أحمر، لن يسمح لأي أحد يتخطيه.
