30 يونيو.. 7 سنوات على ثورة الضرورة

السبت، 27 يونيو 2020 10:00 م
30 يونيو.. 7 سنوات على ثورة الضرورة
30 يونيو

 
«بسم الله الرحمن الرحيم.. شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني، وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي».. كانت هذه الكلمات التي قالها الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع في مساء الثالث من يوليو 2013 في حضور ممثلي القوى السياسية المصرية وبابا الكنيسة وشيخ الأزهر وقيادات القوات المسلحة، إيذاناً بدخول مصر مرحلة جديدة تنفض من على جسدها البقعة السوداء قبل أن يفسد كامل الجسد.
 
في مساء ذلك اليوم صاغت مصر خارطة طريق نفضت من عليها حكم الفاشية الإخوانية التي حاولت فرض نفسها بقوة السلاح، رغماً عن إرادة أكثر من 30 مليون مصري نزلوا في الثلاثين من يونيو إلى كل شوارع وميادين الجمهورية، بخلاف ملايين آخرين كانوا يتضرعوا بالدعاء أن يخلصهم الله من حكم هذه الفاشية، وآلاف صدعوا بكلمة الحق في عواصم العالم رافضين لاستمرار حكم المرشد.
 
قبل أن يأتي مساء 3 يوليو وإعلان السيسي خارطة الطريق التي سارت عليها الدولة، شهدت مصر أكبر حالة فوران داخلي، بدأ فعلياً في 21 نوفمبر 2012، وهو تاريخ باق ومحفور فى ذاكرة الشعب المصري عندما أعلن محمد مرسي العياط انه فوق دولة القانون فكانت نهايته.. ففي هذا اليوم تم إعلان الإعلان الدستورى المكمل الذى تضمن عدة نصوص على رأسها تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى ضد أى دعاوى قضائية تطالب بحلهما، وذلك خوفا من أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن..كما نص الإعلان أيضًا على تحصين كافة قرارات الرئيس منذ توليه منصبه في 30 يونيو (2012)، حتى لا يستطيع أحد رفع دعوى قضائية ضد إعلانات الرئيس والمراسيم التي يصدرها. والكارثة الكبرى كانت في الإطاحة بالنائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود وتعيين نائبا آخر إخوانيًا بدلًا منه.. وغيرها من المواد غير الدستورية والتي تُعد تدخلًا صارخًا في اختصاصات مؤسسات الدولة المختلفة.
 
وأمام هذا الكم من التجاوزات غير القانونية لم يجد الشعب والقوى السياسية وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة سوى الخروج إلى الشارع للمطالبة برحيل مرسي والإخوان عن سُدة الحكم، بسبب قراراته التي جاءت لتنصبه ديكتاتوراً وليس حاكمًا شرعيًا للبلاد وتمكن جماعة الإخوان الإرهابية من التفرد بالحكم بشكل أبدي.
 
في هذا اليوم عرف المصريون الطريق إلى الشارع مجدداً، بعدما تيقنوا أن أوهام الديمقراطية الإخوانية ومشروع النهضة ما هو إلا وهم كبير لا وجود له إلا في أوراق لا علاقة لها بالواقع.
 
توالت الأحداث وتدافع المصريون إلى الشوارع، ولم يكتفوا بذلك فعادوا مرة أخرى إلى الاختراع المصري القديم، وهو جمع توقيعات المصريين على ورقة تطالب برحيل الإخوان، وهي الورقة التي حملت عنوان "تمرد"، ومن استهزاء بالورقة والشباب القائمين عليها إلى التهديد بملاحقتهم وربما قتلهم. 
 
 سارت الجماعة الإرهابية، فكانت في البداية غير مصدقة أن النهاية اقتربت، لكنها حينما تيقنت من حقيقة كره المصريين لحكمهم من خلال سكرتير مكتب الإرشاد في رئاسة الجمهورية، محمد مرسى، تعالت التهديدات الإخوانية التي لم تترك أحداً.
 
هددوا بقتل المعارضين لهم سواء كانوا إعلاميين أو سياسيين ووصل بهم الأمر إلى التهديد بقتل قيادات في القوات المسلحة والشرطة، ورأينا قوائم تضم أسماء بعينها تلاحقهم الجماعة بتهمة الخروج عليهم.
 
دب الجنون في أوساط الجماعة والمتحالفين معهم والمستفيدين منهم، فذهبت الفكرة وحضرت السكرة، ومع اقتراب الثلاثين من يونيو بدأت الجماعة في الترنح وفقد أعصابها، إلى أن كان المشهد العظيم الذي رأيناه في 30 يونيو.. ملايين المصريين يضيئون شوارع وميادين المحروسة مطالبين بسقوط حكم المرشد، ورحيل الفاشية الإخوانية، لتنحاز القوات المسلحة مجدداً إلى صفوف المصريين، خاصة بعدما ضرب مرسى وجماعته كل محاولات القوات المسلحة لرأب الصدع عرض الحائط، فلم يستمعوا لصوت العقل، بل ساروا في غيهم، دون أن يدركوا حقيقة أنهم يحكمون شعباً عظيماً صنعَ التاريخَ مرتين خلال ثلاثة أعوام، تارة عندما ثار ضد الفساد وسلطة الفرد وطالب بحقه فى الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية.. وتارة أخرى عندما تمسك بهويته وتحصن بوطنيته فثارَ ضد الإقصاء، رافضاً الرضوخ لطغيان فئة باسم الدين، وتفضيل مصالحها الضيقة على مصالح الشعب.
 
اليوم ونحن نحتفل بالذكرى السابعة للثورة المجيدة أردنا أن نتذكر سوياً المشهد الذى كانت عليه مصر خلال عام حكم خلاله الإخوان، وعاثوا في مصر فساداً سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً، والأكثر من ذلك أنهم شككوا المصريين في دينهم.
 
اليوم ونحن نحتفل بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، نعيد تذكير المصريين بحقيقة الثورة التي لم تحم مصر فقط، بل أنها حمت الأقليم وكامل المنطقة العربية من الوباء والفيروس الإخوانى، الذي أراد التمدد لفرض قبضته وسيطرته على المنطقة، على أمل إحياء حلم الخلافة.
 
لن نتحدث عن الأسباب التي دفعت المصريين ليثوروا ضد الإخوان، لأنها كثيرة وفى نفس الوقت معلومة لدى كل منا، فلا يخلو بيت في مصر من حادث أو مناسبة دفعته للنزول إلى الشارع للمطالبة برحيل الإخوان، لكنا سنعيد التذكير بأهم الأحداث التي كانت بمثابة الحبل الذي شده الإخوان حول رقبتهم، مثل حادث حصار المحكمة الدستورية العليا، وقتل المتظاهرين على أسوار الاتحادية.
 
ولأن الجماعة كانت تركز على هدفين، الأول فصل سيناء عن مصر لتكون نواة لمشروع الإمارة الإسلامية، والثاني هو ملف الإعلام، لذلك وضعنا سيناريو تخيلي لما ستكون عليه الحال في الملفين لو استمر الإخوان –لاقدر الله- في حكم مصر.

- ماذا لو استمر الإخوان في الحكم.. في الإعلام: اعتقال 10 من كبار الإعلاميين وملاحقة 600 صحفي.. واستبدال القنوات المصرية بسورية ويمنية

- سيناء.. الرقم المهم في معادلة توطيد الإخوان لأركان حكمهم في مصر
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق