إثيوبيا توجه ضربة للوساطة الأفريقية.. أجلت ملء السد أسبوعين لتخفيف الضغط عليها في مجلس الأمن

 

لازالت تمارس دولة إثيوبيا ألاعيبها للتملص من التزامها نحو دول مصب نهر النيل، (مصر – السودان) فيما يخص حقوقهما المائية، المتأثرة بالملء الأحادي لسد النهضة.

 

ساعات قليلة فصلت بين انتهاء القمة المصغرة لهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة قضية سد النهضة، برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد، وإصدار مجلس الوزراء الأثيوبي، بيان يعلن فيه تأجيل ملء السد لمدة أسبوعين، وينسف كل ما تم الاتفاق عليه في القمة.

 

ما تضمنه البيان مغاير تماماً لما تم الاتفاق عليه في القمة المصغرة لهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، والتي حضرها كل من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة عبدالله الحمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

 

لم تقر إثيوبيا في بيانها علانية أنها لن تلتزم بما تم الاتفاق عليه برعاية الاتحاد الأفريقي، ولكنها حددت موعداً بعينه لملء السد، وهذا لا يتماشى مع طبيعة المفاوضات التي قد تأخذ أكثر من أسبوعين أو حتى شهر، ولاسيما أن المفاوضات سيسبقها توصيات من لجنة فنية مشكلة من الدول الثلاث وبعض الدول الإفريقية والمراقبين الدوللين. 

 

 ما يؤكد أن إثيوبيا تحاول كسب مزيد من الوقت وتقليل الضغط عليها في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، ما ألمحت إليه في البيان، بأن المشكلة أفريقيا، ولابد أن يأتي الحل من داخل القارة، بما يعني أن حل القضية لم يكن لها أن تذهب لمجلس الأمن.

 

قال بيان إثيوبيا نصاً، إن الدول الثلاث اتفقوا على محاولة التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين القادمين، وهو أمر لم يرد ذكره في أي من بيانات الدول الحاضرة للقمة عقب انتهائها، ولم يتطرق أحد إلى موعد محدد لانتهاء المفاوضات.

 

وزير الري الإثيوبي سار على نهج حكومته، وصرح بشكل منفرد بأن اللمسات النهائية للاتفاق بين الدول الثلاث ستتم في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع، دون أن يذكر أي معطيات لانتهاء المفاوضات خلال هذه الفترة التي حددها.

 

خطاب الجانب الإثيوبي، يتضمن قدراً كبيراً من التعالي على باقي الأطراف المعنية بالأمر، وكأن الأمر بيدها وحدها، هي من تقرر متى تبدأ المفاوضات ومتى تنتهي، ولا يتناسب مطلقاً مع تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة بأن القضية حيوية تمس بشكل مباشر حياة الملايين من مواطني مصر والسودان وإثيوبيا، وحرص مصر المستمر على التواصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تستهدفها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذاً في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية.

 

الفرق بين الخطاب المصري والأثيوبي واضح للجميع، فبينما أثيوبيا تضع فترة محددة لانتهاء المفاوضات، قال الرئيس السيسي إن القضية تحتاج إلى إعلان واضح عن عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، بما في ذلك عدم بدء ملء السد بدون بلورة اتفاق، والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق العادل الذي نصبو إليه.