اللواء محمد إبراهيم: إحالة ملف سد النهضة الإثيوبى إلى مجلس الأمن حرك الملف بشكل إيجابي

 

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن التوجه المصرى الأخير وإحالة ملف سد النهضة الإثيوبى إلى مجلس الأمن كان له الأثر الإيجابى الواضح فى تحريك هذا الملف الشديد الأهمية ونقله إلى مرحلة جديدة نحو تدويل القضية .

 

مشيرا إلى أن المجلس قرر عقد جلسة مفتوحة يوم 29 يونيو الجاري لبحث هذا الموضوع ومن ثم البدء فى التعامل الدولى مع هذه القضية التى تؤثر على السلم والأمن الدوليين.

 

واعتبر اللواء محمد إبراهيم، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، ان هذا التحرك المصرى المدروس بعناية قد أدى الى قيام رئيس جنوب إفريقيا، وهو الرئيس الحالى للإتحاد الإفريقى، بمحاولة لإنقاذ مستقبل المفاوضات المتعثرة ، ومن ثم سارع إلى الدعوة بعقد قمة إفريقية مصغرة يوم أمس الجمعة مع رؤساء الدول الثلاث لبحث هذه الأزمة بهدف أن يتم حلها داخل الإتحاد الإفريقى .

 

وقال إن مصر لم تمانع فى المضى قدماً فى أية جهود سياسية من شأنها التوصل إلى حل لهذه الأزمة وقبلت الدعوة وشاركت بفاعلية فى هذا الإجتماع وإتسمت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالموضوعية والوضوح والحسم ، حيث أكد على الموقف المصرى الثابت الذى لم ولن يتغير والمتمثل فى حق إثيوبيا فى التنمية الإقتصادية ولكن دون الإضرار بالحقوق المائية لكل من مصر والسودان مع رفض أن تبدأ إثيوبيا الملء الأول دون إتفاق ملزم للجميع .

 

وأضاف : "من الواضح أن هناك توافقا كاملا بين كل من مصر والسودان إزاء معارضة أية إجراءات أحادية الجانب ولاسيما فى ظل ما ردده المسئولون الإثيوبيون من إعتزامهم الملء الأول خلال الفترة القريبة القادمة حتى دون إتفاق وهو الأمر الذى سوف يهدد المصالح المائية لكلتا الدولتين ، ولاشك أن التحركات المصرية والسودانية قد نجحت فى إلزام إثيوبيا بعدم ملء السد دون إتفاق".

ولفت اللواء محمد إبراهيم الى انه من المقرر أن تبدأ على الفور أعمال اللجنة الحكومية التى تم الإتفاق عليها خلال القمة والتى ستضم خبراء قانونيين وفنيين من الأطراف الثلاثة بالإضافة إلى ممثلين من هيئة مكتب رئاسة الإتحاد الإفريقى وممثلى الجهات الدولية ( المراقبة ) وستركز هذه اللجنة أعمالها على التوصل لإتفاق ملزم يتضمن كافة النقاط الفنية والقانونية بشان قواعد ملء وتشغيل السد .

 

وتابع:"لازالت مصر تضرب المثل وتؤكد دوماً تمسكها بالمسار التفاوضى لحل الأزمة وتأمل فى أن تكون هذه المفاوضات بمثابة الفرصة الأخيرة التى ستتم داخل البيت الإفريقى بعد تسع سنوات من التفاوض من أجل التوصل إلى إتفاق عادل ومتوازن ومنصف وملزم يحقق مصالح كل من مصر والسودان وإثيوبيا" .

 

وأشار الى انه إذا كان قد تم الإتفاق خلال إجتماع الإتحاد الإفريقى المصغر "الجمعة" على إرسال خطاب إلى مجلس الأمن بما تم التوافق عليه لأخذه فى الإعتبار عند مناقشة القضية يوم 29 الجارى وبالتالى سيكون لهذا التوافق الأثر فى طبيعة القرار أو التوصية أو البيان الذى سيصدره المجلس ، إلا أن الشكوى التى تقدمت بها مصر إلى المجلس سوف تظل قائمة أو حاضرة حتى نرى طبيعة النتائج التى ستسفر عنها المفاوضات القادمة والتى تم تحديد فترة إسبوعين لها حتى يتم التوصل إلى إتفاق ملزم .

 

واكد اللواء محمد إبراهيم أن مصر لا تزال حريصة فى كل المراحل على الحل السياسى للأزمة سواء تم ذلك من خلال المفاوضات الثلاثية أو من خلال الإتحاد الإفريقى أو من خلال مجلس الأمن ، حيث أن الهدف النهائى الذى تسعى إليه القيادة السياسية المصرية هو الحفاظ على الحقوق المائية المصرية وهى قادرة بإذن الله على تحقيق هذا الهدف .