صدر له 12 قرار إزالة ولم يتحرك أحد.. قصة برج سكني مخالف بسوهاج

في واقعة غريبة من نوعها صدر قرار إزالة  لبرج مخالف بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج،  لكن هذا البرج كان قد صدر ضده من قبل 11 قرار إزالة ولم يتحرك أحد، ومن المنتظر أن يتم قرار الإزالة غداً السبت حضور جميع القيادات والمسئولين علي مستوي المحافظة،  لكن منذ إعلان هذا الخبر وتباينت الأراء على مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة جرجا البعض رفض إزالته والبعض الاخر وافق على القرار.

لكن ما هي حكاية هذا البرج؟

هو برج سكني يقع بمدخل مدينة جرجا من الناحية الغربية علي الطريق السريع مصر أسوان ، يتكون من 11 طابقا، وتم إنشاؤه علي أملاك الدولة بالمخالفة للقانون، وقد صدر له أكثر من قرار إزالة من قبل ولكنها لم تنفذ ، وتم بناء هذا البرج علي أملاك الدولة وأملاك الري، وتم توصيل المرافق والكهرباء، علي مرآي ومسمع من العامة والخاصة.

ومع إقتراب ساعة التنفيذ بإزالة هذا البرج اختلفت الآراء بين المواطنين، فالبعض يري ضرورة إزالة هذا البرج تطبيقا للقانون واستردادا لأملاك الدولة وهيبتها مع ضرورة محاسبة كل مسئول وافق على بناء هذا البر، وهناك من يري عدم هدم هذا البرج لأنه حرام أن يتكبد صاحب العقار كل هذه الخسائر ، وعلي الدولة الاستفادة من البرج كمبني للعزل الصحي في ظل تداعيات فيروس كورونا في الوقت الحالي ثم استغلاله مستقبلا في كثير من المصالح.

وفي تصريحات صحفية سابقة أكد أحد المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج، أن المبنى الصادر له قرار الإزالة، له شقين في مخالفته المخالة الأولى تعدى المبنى على حرم الطريق المملوك للهيئة العامة للطرق والكبارى والمخالفة الثانية تعدى المبنى على أملاك الدولة وأن قرار الإزالة له يتبع جهتين الأول هيئة الطرق والثانية الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا نظرا لمخالفة المبنى للقانون 119 قانون البناء الموحد  وهو مبنى بدون ترخيص وأن الوحدة المحلية بجرجا أصدرت له 12 قرار إزالة، منذ بدء الإنشاء، لكن لم يتم التنفيذ لأى قرار حتى وصل المبنى في الشكل الموجود عليه حاليا..

هذا لبرج سوف يتم هدمه على مدار 45 يوما حسبما يؤكد المسؤل، ثم تبدأ عملية التنفيذ اعتبارا من الغد السبت بإزالة الطوابق من الحادى عشر إلى السابع يدويا عن طريق عمال مقاول الهدم وعند الوصول للطابق السابع سوف تتم عملية الإزالة باستخدام المعدات وفى مقدمتها الشاكوش حتى يتم إزالة المبنى بالكامل وأنه تم التعاقد مع مقاول هدم يتولى ذلك كله بعدها يتم رفع الأنقاض ويتم تحميل المتعدي بكامل التكلفة الخاصة بالإزالة للمبنى ورفع الأنقاض من على الأرض وذلك بالمتر.

أحد الأهالي كتب على صفحته عبر الفيسبوك معترضاً على هذا القرار المتأخر، قائلاً: لماذا تمت الموافقات ووصوله لهذه الطوابق والتشطيبات النهائية ؟ لماذا ترك أصحابه يسيرون في هذا الطريق وينفقون عليه الأموال الطائلة إن كان مخالفا للقوانين، كذلك غيره من البنايات التي تمت في الأيام السابقة هل هذا تقصير من الدولة أم تخاذل منها، هل استيقظت بعد غفلة ووجدت البرج بهذا البناء الضخم ؟.

وتابع: إن كان هناك عدل فكان على الدولة أن توقف هذا البناء وغيره من الأبنية منذ رمي الأساسات، وأن تحاسبهم محاسبة عادلة منذ البداية بانتهاك قانون مخالفة الأبنية والتعدي على أملاك الدولة، وأن تحافظ على أموال أبنائها، وألا تجعلهم يصلوا لهذه المرحلة من الخسائر المادية والضغوط النفسية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها وأن يثلج صدور من يمتلكون هذه الأبنية.