الاثنين المقبل يترقب العالم جلسة مجلس الأمن والتى يبحث فيها ملف سد النهضة بعد أن دعته الرئاسة الفرنسية لعقد جلسة مفتوحة،لمناقشة أزمة السد استجابة للطلب المصري، الذي تقدمت به لرئاسة المجلس في التاسع عشر من الشهر الجاري.
التحركات المصرية وجهودها وشرحها موقفها الخاص بقضية السد مع أعضاء مجلس الأمن، أثمرت عن الاستجابة لعقد الجلسة لكون فرنسا دولة رئاسة المجلس خلال هذا الشهر، لحل الأزمة بطريقة دبلوماسية للحيلولة دون أي تصرف أحادي يهدد الأمن والسلم الدوليين.
استطاعت الدبلوماسية المصرية أن تحشد رأي عام داخل مجلس الأمن مؤيد لسلامة موقفها القانوني وحقها التاريخى فى حصتها من مياة نهر النيل.
الجلسة المقبلة لمناقشة أزمة سد النهضة ستأتى جلسة مفتوحة وعلنية بمشاركة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
مجلس الأمن
مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة قالت أن تلك خطوة مهمة، إذ تعكس اقتناع مجلس الأمن كونه أحد الأجهزة الرئيسية بالأمم المتحدة والجهاز الدولي الأساسي المعني بالموضوعات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين وبنظر النزاعات والحالات، التي يترتب على استمرارها تهديد للسلم والأمن الدوليين.
وعلى الصعيد الأفريقى تواصلت الجهود المصرية ليدعو مكتب الاتحاد الأفريقي، لاجتماع طارئ، عبر تقنية الفيديو، اليوم الجمعة، مع أطراف الأزمة.
وكانت مصر والسودان قد تحفظا عن على الورقة الإثيوبية لملء السد لكونها تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد، التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات.
وأكدت مصر استمرار تمسكها بالاتفاق، الذي انتهى إليه مسار المفاوضات، التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاقا منصفا ومتوازنا، ويمكّن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.
كما أكدت مصر ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، مشددة على أن تمتنع أديس أبابا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، خاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.
الرئيس عبد الفتاح السيسي،أكد في اتصال هاتفي مع رئيس جنوب أفريقيا، سييل رامافوزا، ضرورة بلورة اتفاق شامل بين الأطراف المعنية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وشدد الرئيس السيسي على محددات وثوابت الموقف المصري في هذا الإطار، من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، وذلك بضرورة بلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.
و قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر هى أكثر بلد جاف فى العالم، ونعتمد على نهر النيل فى 97% من مواردنا المائية، ونعيش على 5% من الأرض حول النيل فى الدلتا، وبالتالى موضوع التعامل مع الجفاف بالنسبة لنا أولوية رقم واحد ويمثل لنا أهمية قصوى فى التفاوض.
أضاف عبد العاطى فى تصريحات له أنه خلال مفاوضات سد النهضة كنا نتفق فى مرات، وفى لقاءات أخرى بعدها يحدث تغيير فى الموقف هو ما لا يعطى مصدقية للاستمرار، الاتفاقات فى موضوع التعامل مع الجفاف تبقى أحيانا منقوصة، وهو ما حدث كثيرا وسبب مشكلة، فمن المهم جدا أننا عندما نتفق على أرقام لا تتغيير فيما ونبدأ فيما بعدها من حيث انتهينا.
الدكتور محمد عبدالعاطى
فيما دعت وزارة الخارجية السودانية لـ"ضرورة إثناء جميع الأطراف عن أي إجراءات أحادية، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق".
وأكدت الخارجية السودانية على أن الزمن المتوفر للوصول لاتفاق بشأن السد، "ضيق وحرج"، لافتا إلى أنه "يدعو للعمل بجد للوصول للحظة تاريخية في حوض النيل، وتحويل سد النهضة إلى محفز للتعاون بدلا من سبب للصراع وعدم الاستقرار".
كما حث السودان جميع الأطراف على "اعتماد المسودة الشاملة التي قدمها السودان في المفاوضات الأخيرة، كأساس لإكمال وثيقة الاتفاق بشأن سد النهضة".
