سجناء حركة الخدمة مظلومون.. ليسوا إرهابيين باعتراف دولي وتركي

رفض التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالإرهاب لعام 2019، اعتبار حركة الخدمة والتي يرأسها فتح الله جولن "إرهابية".

ويعد التقرير صفعة قوية على وجه النظام التركي، والذي يتعقب كل أعضاء الحركة في كل مكان، واعتبر التقرير الأمريكي محاولات حكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس التركي طيب أردوغان لا أساس لها من الصحة.

وأشار التقرير إلى أن الحركة غير مصنفة بالتهمة ذاتها في الولايات المتحدة على عكس حزب العمال الكردستاني المصنف من قبل الحكومتين تنظيما إرهابيا ، وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها: "حركة الخدمة ليست تنظيمًا إرهابيًا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد التقرير الأمريكي أن الحكومة التركية تعتقل مواطنيها، وكذلك الموظفين العاملين في البعثات الدبلوماسية الأمريكية لدى تركيا بتهمة الإرهاب المزعومة، وتستمر في عمليات الاعتقال واختطاف المقيمين بالخارج.

وكانت هناك صفعة أخرى على وجه النظام التركي من الداخل، حيث صدر اعتراف من النائب العام التركي، أعلى السلطات القضائية، أن محاولة الانقلاب في عام 2016 تم تدبيرها من قبل السلطة السياسية من أجل العثور على دليل وذريعة لإعلان حركة الخدمة منظمة إرهابية وتصفية الجيش من غير المرغوبين فيهم بتهمة الانتماء إلى هذه المنظمة.

ونقلت صحيفة زمان التركية، اعترافات للنائب العام في أنقرة وعضو المحكمة العليا المسؤول عن تحقيقات الانقلاب الفاشل هارون كودالاك، في 2017، بأنهم لم يتمكنوا من العثور على أدلة تثبت أن حركة الخدمة منظمة مسلحة، في مذكرة الادعاء الرئيسية الخاصة بهذه الحركة، المذكرة التي نشرت قبل فترة قصيرة من المحاولة الانقلابية في 15 يوليو 2016.

وقال النائب العام التركي إننا لم نتمكن من العثور على كثير من الأدلة والوثائق التي تثبت الاتهامات الواردة في مذكرة الادعاء المتعلقة بهم. لكنهم كشفوا بأنفسهم ليلة المحاولة الانقلابية أنهم تنظيم إرهابي مسلح بعدما عجزنا عن إقناع الرأي العام بهذه الأطروحة، مما يدل على أن الانقلاب تم تدبيره لإثبات هذه الأطروحة.

وكانت تصريحات المسؤول القضائي قالت صحيفة خبر ترك، في 15 يوليو 2017، أي الذكرى السنوية الأولى للانقلاب المزعوم: "لقد نشرنا مذكرة الاتهام الرئيسية (الخاصة بالكيان الموازي / حركة الخدمة) قبل بضعة أيام من المحاولة الانقلابية في 15 يوليو 2016. لكن كنّا نعاني من مشكلة فنيّة / تقنية. لقد كنا فشلنا في إقناع العديد من شرائح المجتمع بأن هؤلاء تنظيم إرهابي مسلح. لم نكن عثرنا على ما يكفي من المعلومات والوثائق لإثبات هذه الحجج في مذكرة الادعاء، إلا حادثة استيقاف شاحنة المخابرات (المحملة بالأسلحة لإرسالها إلى سوريا). لكنهم كشفوا بأنفسهم ليلة المحاولة الانقلابية أنهم تنظيم إرهابي مسلح بعدما عجزنا عن إقناع الرأي العام به".

ويتزايد القمع في عهد أردوغان، حيث سجلت أعداد السجون في فترة حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاعاً ملحوظاً، إذ تم افتتاح 200 سجن، فيما اقترب عدد السجناء من 300 ألف سجين.

المديرية العامة للعقوبات ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارة العدل التركية، في فبراير الماضي، افتتاح 196 سجناً خلال 14 عاماً ممتدة من 2006 حتى 2020، بحسب تقرير لموقع بولد ميديا.

ويظل عام 2016 الأكثر افتتاحاً للسجون، بعد محاولة الانقلاب المزعومة التي وقعت في 15 تموز 2016، بينما بلغ عدد السجون التي افتتحت في يناير الماضي، أربعة.

ووفقاً للإحصائيات توجد في تركيا 366 مؤسسة عقابية؛ منها 263 مغلقة و76 مفتوحة، و4 منها مركز تعليم للأطفال، و9 مخصصة للنساء لكنها مغلقة و7 مفتوحة، ومثلها للأطفال أبوابها موصدة، تبلغ سعتها الاستيعابية 233 ألف شخص، إلا أن عدد الموجودين بها تجاوز هذا الرقم بكثير.