"لا تخافوا ولكن احذروا".. مخالفة التعايش مع كورونا تصل للحبس والغرامة

حالة من الضجر أصابت المواطنون جراء الإجراءات المشددة التى اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن ومع رفع الإجراءات سيلجأ البعض نتيجة التواجد المستمر في المنزل والحرمان من مقابلة أصدقاءه فى المقهي كحال كل يوم والبعض الآخر لغلق مصدر رزقه سواء مطعم أو مقهى أوغيرها إلى النزول إلى الشارع مع تخفيف الإجراءات.

 

ومع النزول بكثافة وعدم الالتزام بالإجراءات سيزيد من الحالات، وهو ما دفع الحكومة لتشديد العقوبات على المخالفين بقراراتها ومنعهم من الانفلات الذي ستكون عواقبه وخيمة على الجميع.

 

وحددت الحكومة عدة عقوبات تستهدف تنفيذ قرارات التعايش مع الفيروس بكل حزم وقوة، فعلى كلا من المطاعم والصالات الرياضية والمقاهي السماح بتواجد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية لروادها كمرحلة أولى وحظر تقديم "الشيشة"، وان يكون موعد غلق جميع المحال التجارية في التاسعة مساء، على أن تستمر المطاعم والمقاهي حتى العاشرة مساء.

 

وفيما يتعلق بعقوبات مخالفة المحال والمطاعم لقرارات الحكومة فإن العقوبة المقررة قانونيا ستكون بسحب التراخيص الخاصة بالمنشأة وتشميعها فى حالة انتهاء التراخيص ومنع المنشأة من إعادة التح مرة أخري فضلا عن تحرير محضر بالمخالفة وأيضا دفع غرامة تصل إلى 10 آلالاف جنيه، وتجديد توقيع عقوبة عدم ارتداء الكمامة بدور العبادة والمواصلات والأماكن المغلقة بغرامة 4000 جنيه.

 

ووفقاً للمادة 5 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2017فان  عقوبة اختراق الحظر بالغرامة المالية التي تصل إلى 4000 جنيه، أو السجن مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها 4 آلاف جنيه"

 

وتقلصت ساعات الحظر لمدة صغيرة حيث تبدأ من الساعة 12 حتى الساعة 4 فجرا، ولا يجوز بعدها للمواطنين التواجد بالشوارع مع وجود بعض الاستثناءات ولذلك لكل من رجال الشرطة والقوات المسلحة والأطباء والمسعفين والصحفيين والإعلاميين، والعاملين في المرافق الحيوية والخدمية، نظرًا لطبيعة أعمالهم التي تفرض عليهم التواجد خارج منازلهم في تلك الأوقات.

 

ويأتي فرض الحظر لأسباب أمنية أو صحية أو عند تفاقم الموقف داخل البلاد؛ أو يخشى "انتشار الأمراض الوبائية المعدية" وغيرها من الأمور الغير طبيعية، ومن حق السلطة التنفيذية أن تحدد مواعيد فتح المحلات ومواعيد سريان السيارات؛ كما يستلزم تحديد مواعيد التنقل وتفتيش المارة، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، ويتم تفعيل حظر التجوال حالة "اكتشاف خطر يهدد الأمن القومي للبلاد.