تقرير رسمي: موازنة مؤسسات البحث والإرشاد الزراعي لا تتعدى 0.01% من الدخل الزراعي القومي

 

 

يعود نشر واستخدام التكنولوجية الزراعية المحسنة والممارسات الزراعية الجيدة في مناطق مختلفة من العالم، منذ آلاف السنين، بما في ذلك، كل من: الصين، بلاد النهرين، مصر؛ وذلك وفق ما ورد في تقرير صادر عن البنك الدولي، تمت ترجمته بعنوان: "تقوية الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية.. إجراءات لتحديد وتحويل وتقييم نظم الإرشاد الزراعي".

 

وأضاف تقرير تقوية الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية، أن استخدام مصطلح الإرشاد لأول مرة، بدءا من عام 1867، لوصف برامج تعليم الكبار، التي نظمتها جامعتي أوكسفورد وكامبريدج في إنجلترا؛ وقد ساعدت تلك البرامج التدريبية على توسيع عمل الجامعات خارج الحرم الجامعي وداخل المجتمعات المجاورة؛ وقد اعتمد هذا المصطلح لاحقا وبشكل رسمي في الولايات المتحدة، بالتزامن مع منح الأراضي للجامعات التي أنشئت أصلا من مؤسسات تعليمية، خلال عام 1860؛ وذلك بحسب التقرير، المشار إليه.

 

التقرير ذاته، ذكر أن أنشطة الإرشاد الزراعي بدأت في عام 1890، ثم أضيفت رسميا، في 1914، لتصبح من المهام الرسمية للجامعة؛ وخلال أوائل القرن العشرين، نقلت المملكة المتحدة البريطانية المسؤولية عن أنشطة الإرشاد الزراعي إلى وزارة الزراعة، وأصبحت تسمى بالخدمات الإرشادية، وباتت وزارات الزراعة في الدول الأوروبية معنية ومختصة بتقديم تلك الخدمات.

 

وفي البلدان النامية -يفيد تقرير البنك الدولي حول تقوية الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية- أن مصطلح الإرشاد يستخدم عادة عند إنشاء إرشاد زراعي عام أو حكومي أو مراكز استرشادية إرشادية، واستخدمت تلك المصطلحات بعد أن اعتمدتها الوكالات التي تقدم الدعم لإنشاء تلك النظم الإرشادية الزراعية والاسترشادية العامة ذات الصفة الحكومية؛ ولعبت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دورا نشطا في تأسيس الجامعات الزراعية، وكذلك أنظمة البحوث والإرشاد في كثير من البلدان النامية، خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، وبالتالي فإن نظم الإرشاد الزراعي العام، ما زالت تحمل مصطلح إرشاد، وفقا لما يعرضه التقرير، المشار إليه.

 

وفي هذا السياق، على صعيد متصل، فإن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار دورها فى تقديم الدعم الإرشادى للمزارعين، يتم تنفيذ 150 مدرسة حقلية إرشادية فى مجالات: المحاصيل، الخضر، الفاكهة، الإنتاج الحيواني، والتكنولوجيا المبتكرة؛ وذلك في في إطار مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL)، التابع للوزارة الزراعة، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية(IFAD)، وبالتعاون مع مع منظمة الأغذية والزراعة FAO؛ ويتم التنفيذ بمناطق عمل المشروع؛ بهدف توفير الإرشاد ووسائل التقنية الحديثة في: مطوبس بمحافظة كفر الشيخ وبني سويف والمنيا بمنطقة مصر الوسطى، وأسوان بمنطقة مصر العليا.

 

وفي ذات السياق، ووفقا لاستراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للتنمية الزراعية المستدامة 2030، فإن إعداد أدلة إرشادية لأسس تسميد المحاصيل حسب مناطق زراعتها، هو أحد عناصر ومكونات سياسة صيانة الأراضي الزراعية

 

وتحت بند تطوير أنماط السياسات لتعزيز مسارات التنمية الزراعية، أكدت الاستراتيجية على دور الدولة في إدارة القطاع الزراعي وتوجيه جهود تنميته، بحيث تشمل تخطيط وتنفيذ الاستثمارات العامة المحفزة للقطاع الخاص، والقيام بجهود البحث والإرشاد الزراعي، وتنمية وصيانة الموارد الزراعية الطبيعية، وصياغة السياسات الزراعية وتقييمها، وإنتاج ونشر المعلومات والإحصاءات الزراعية، ودعم مؤسسات المزارعين، خاصة صغارهم، والمشاركة في وضع المواصفات والمقاييس للمنتجات والمدخلات الزراعية، والقيام بدور فعال في تنفيذ سياسات التكافل الزراعي والزراعة التعاقدية

 

فضلا عن تعظيم الاستفادة من بنود الدعم المسموح بها دوليا، لدعم الأنشطة الزراعية وتعزيز قدراتها التنافسية، وخاصة الدعم المسموح به في مجالات البحث والإرشاد والتسويق وحماية البيئة، مع العمل على زيادة فاعلية أجهزة البحث الزراعي وتطوير التكنولوجيا لتتمكن من قيادة مسيرة التطور التقني في الأنشطة الزراعية، بتدعيمها وإحكام التنسيق والتكامل فيما بينها، وبتركيز جهودها لوضع الحلول العلمية لمشاكل الزراعة المصرية.

 

هذا، ويأتي في إطار التطوير، صياغة العلاقة بين التعاونيات ومراكز البحوث والإرشاد الزراعي، بالشكل الذي يؤدي إلى اعتبار التعاونيات مراكز لنشر التقنيات الحديثة في مختلف المجالات الإنتاجية؛ وذلك وفقا لاستراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للتنمية الزراعية المستدامة لعام 2030، والتي أشارت إلى ضرورة قيام الوزارة بتقديم الدعم الفني في مجال بناء القدرات الفنية الإدارية والتنظيمية لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، بما يمكنها من المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيحية لتنمية الريف، واعتبار تلك المؤسسات شريك أساسي لجهاز الإرشاد الزراعي في تنفيذ الخطط والبرامج الإرشادية، والربط بين الجهات البحثية بوزارة الزراعة ومعاهد البحوث ومؤسسات المجتمع المدني، للاشتراك في وضع خطط البحوث ومتابعة تنفيذها وتطبيق نتائجها:

 

وذلك وفقا لما ورد في الاستراتيحية، المشار إليها، والتي تضمنت الاتجاه نحو التركيز على أساليب الإدارة المزرعية المتكاملة، من خلال توفير الحزم التكنولوجية المتكاملة لإدارة المحاصيل المختلفة، وتوفير الجهاز الفني والإرشاد القادر على نقل تلك التوصيات كافة المزارعين، وبخاصة صغار المزارعين، مما يستلزم وضع سياسات للتكامل بين الخدمات الإرشادية والائتمانية والتسويقية، سواء بالنسبة للمنتجات النهائية أو مستلزمات الإنتاج؛ وذلك في إطار توجهات تطوير الإنتاجية النباتية؛ خاصة وأن من بين معوقات التنمية الزراعية، ضعف جهاز الإرشاد الزراعي، وضعف منظومة المعلومات الزراعية بما يضعف من دقتها ويزيد من حدة تضاربها.

 

زيادة فاعلية مؤسسات البحث والإرشاد الزراعي في دعم جهود التنمية الزراعية، كانت بين بنود استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للتنمية الزراعية المستدامة 2030، والتي تشير إلى أن موازنة مؤسسات البحث والإرشاد الزراعي تكاد لا تتعدى حاجز 0.01% من الدخل الزراعي القومي.

 

وموازنات بهذا الحجم، لا مجال لمقارنات بما يتاح لتلك المؤسسات في الدول المتقدمة، بل وفي العديد من الدول النامية، والتي تصل فيها موازنة تلك المؤسسات إلى ما يعادل نحو 2.5% إلى 3% من الدخل الزراعي سنويا، وإن كانت مصر قد تمكنت من بناء منظومات بحثية وإرشادية، خلال العقود الثلاثة الماضية، دعمت الأداء الزراعي بالمستوى الذي أمكن معه مضاعفة الإنتاجية الزراعية في العديد من المحاصيل، والارتقاء بجودة المنتجات الزراعية، وتدعيم قدرتها التنافسية في الأسواق؛ وذلك حسبما ذكرت الوزارة في تقرير خطتها الاستراتيجية، المشار إليها.

 

التقرير نوه إلى أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن التسلسل الهرمي للكوادر البشرية العاملة في مجالات البحث والإرشاد والتعليم الزراعي، يعاني من اختلال، بسبب زيادة نسبة كبار السن على رأس الهرم الوظيفي، في حين تنكمش القاعدة العددية لذلك الهرم الوظيفي، بما يعني أن الفترة القادمة يمكن أن تشهد انكماشا حادا في الكوادر البحثية والعلمية بالقدر الذي يمكن أن ينعكس سلبا على أداء الجامعات والمؤسسات البحثية الزراعية، ما لم تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من تلك الظاهرة.

 

كانت استراتيجية الثمانينيات نقطة البداية للاتجاه نحو التركيز على التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية، كشرط أساسي لتحقيق معدلات النمو المستهدفة للقطاع الزراعي، وبالتالي ركزت على تطوير كل من منظومات الإرشاد الزراعي والبحوث والائتمان الزراعي؛ في حين ركزت استراتيجية التسعينيات على تكامل خدمات الإرشاد الحقلي وتوفير الكوادر المتخصصة، وتخفيض حجم العمالة في وزارة الزراعة، واستكمال إجراءات خروج بنك التنمية والائتمان الزراعي (البنك الزراعي المصري حاليا) من عمليات تدبير وتوزيع مستلزمات الإنتاج؛ أما استراتيجية 2017، فقد ركزت على تطوير السياسة الائتمانية الزراعية.

 

وتشير خطة استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة لعام 2030، إلى ضرورة وضع سياسة لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، لضعف أداء جهاز الإرشاد الزراعي، مع محدودية إمكاناته والتآكل المستمر لجهازه الوظيفي، فضلا عن ضعف الثقة بين المرشدين الزراعيين والمنتجين الزراعيين، خاصة العاملين في مجالات إنتاجية أكثر تخصصا وتطورا، بالتوازي مع ضعف العلاقة التبادلية بين جهاز البحث والإرشاد الزراعي وندرة قيام الباحثين الزراعيين وأساتذة الجامعات بأدوار إرشادية مباشرة أو غير مباشرة من خلال جهاز الإرشاد الزراعي، إلى جانب التدني الواضح في مستويات دخول المرشدين الزراعيين بالقدر الذي يضعف من قيامهم بوظائفهم الإرشادية، مما يصرف جهودهم إلى مجالات أخرى لتحسين مستوياتهم المعيشية؛ ومن العناصر والمكونات التي وضعتها الدولة في استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة لعام 2030، إلى ضرورة وضع سياسة لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، إعادة هيكلة جهاز الإرشاد الزراعي، ووضع خطة تفصيلية لإصلاحه مؤسسيا، من خلال: وضع خطة تنفيذية سنوية مدعومة بموازنات ملائمة، برنامج مكثف لتدريب وإعداد المرشدين الزراعيين حسب الاختصاصات المطلوبة، ربط الحوافز المادية للمرشدين الزراعيين بالإنجازات المحققة بمناطق عملهم.