هل يحل قانون القيمة المضافة مشكلة صغار المستثمرين؟

أعلن مجلس الوزراء موافقته على مقترح تقدم به وزير المالية بتعديل بعض المواد في قانون القيمة المضافة والعمل علي إعطاء مزيد من الإعفاءات الضريبية لمحلات المنطقة الحرة والفاكهة والخضار بجانب قطاع الصحة بهدف تخفيف الأعباء الأمر الذي أشاد به بعض النواب مطالبين بأن يكون هذا القرار ضمن رؤية اقتصادية كاملة للبحث ع مصادر تمويل الموازنة العامة بدلة للضرائب التي تشكل 75% من الدخل القومي.  

خطوة على الطريق الصحيح 
 

 في نفس السياق قالت النائبة بسنت فهمي الخبير المصرفي وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هذه الاعفاءات خطوة علي الطريق الصحيح حيث تتماشي مع الظروف الاقتصادية المتعلقة بفيروس كورونا والتي ستؤثر على الاقتصاد العالمي لشهور وربما لسنوات قادمة بما في لك الدولة المصرية مشيرا الي ا هناك المزيد من الإجراءات التي لابد وان تعمل عليها الحكومة اولها البحث عن مصادر دخل بعيدة عن الضرائب التي تشكل حوالي 75% من حجم الدخل القومي حيث لن يستطيع أغلب دافعي الضرائب تسديد المستحقات المفروضة عليهم في ظل الإجراءات الاحترازية المعمول بها حاليا والتي سيكون لها تأثير سلبي علي حجم الإنتاج وبالتالي ستؤثر على  الأرباح التي يخصم منها الضرائب .

 

وأضافت فهمي في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن الإعفاء لابد أن يشمل قطاعات اكثر وا يكون هناك مزيد من الدعم الحكومة من حيث قرارات الإعفاء للقطاعات الأكثر تأثيرا بأزمة كورونا والتي تضررت من الاجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة علي سبيل المثال المطاعم والمحلات التجارية والملابس وغيرها من الفئات التي يعمل بها الالاف وربما الملايين من المواطنين او ما يطلق عليه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

واقترحت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنشاء معارض وأسواق المنتجات التي تصنعها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحرف البسيطة وتكون تحت إشراف وتنظيم الدولة ويتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية وتكون الايجارات باسعار رمزية تتماشى مع الازمة الاقتصادية التي ستؤثر علي الجميع مشيرة الى ان الدولة مازال عليها دور كبير بجانب الإعفاء الضريبي قبل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والدخول في نفق مظلم من الخسائر.

جذب استثمارات 
 

وقال النائب عصام الفقي عضو مجلس النواب ان هذه التعديلات ستنعكس علي  المستثمرين وسيكون هناك مزيد من فرص الاستثمار والعمل علي دفع عجلة الانتاج في ظل الظروف الراهنة لافتا الي ان تنشيط المنطقة الحرة سيحقق عدة منافع منها توفير عملات صعبة خاصة ان الايام المقبلة من المفترض ان يتم استئناف حركة الطيران وتعود حركة السياحة مشيرا الى أن هناك قرارا جيدة من الحكومة منذ بداية ازمة الكورونا كانت تهدف لتخفيف تبعات الأزمة علي الاقتصاد المصري. 

 

ملامح التعديلات 
 

ونص مشروع التعديلات المُقترحة من جانب وزارة المالية  على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة، والتي جاء في مقدمتها إعفاء السلع أو الخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج من منتجات مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لتحفيز تلك المشروعات على العمل والإنتاج، إلى جانب إعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوى والشتلات، والخضراوات والفواكه المنتجة محلياً، وكذلك مُدخلات انتاج صناعة الورق.

 

وتشمل الإعفاءات المقترحة خدمات الصرف الصحي وخدمات تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين، بالإضافة إلى اعفاءات قطاع الدواء والأمصال، واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمُراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك الأدوية والمواد الفاعلة الداخلة في إنتاجها بناء على قرار يصدر من وزارة الصحة.