جريمة طلخا البشعة تفتح قضية "الشروخ الأسرية" من جديد.. الزوج أجر عاملا لاغتصاب زوجته لفضح شرفها وتطليقها

ارتكب زوج الضحية ايمان حسن بطلخا جريمة تقشعر لها الأبدان بعدما استأجرعاملا لمواقعة زوجته، بسبب وجود خلافات زوجية دائمة بينهما، ورفض أهله تطليقها، ففكر في اختلاق واقعة تخل بشرفها لإنهاء علاقته بها وتطور الموضوع إلى قتلها، في كارثة اخلاقية تكشف عن وجود شروخ في بعض العلاقات الأسرية في مصر.

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة، فى واقعة مقتل المجنى عليها إيمان حسن بطلخا، قيام المتهم الرئيسي"زوجها" بالاتفاق مع عامل للتخلص من زوجته، بعد ان يتوجه لزوجته بمسكنهما ويواقعها كرهها ، مستغلا إصابتها بنوبات من ضيق التنفس والإغماء تحول دون مقاومتها؛ ليحضر هو خلال ذلك متظاهرا بضبطها في وضع مخل، فينهي علاقته بها، وذلك مقابل مبلغ نقدي اتفق على تقديمه للعامل.

 

وأضافت التحقيقات ، ان العامل تخفي في زي امرأة منتقبة، واخذ من الزوج مفتاح بوابة العقار ، وترك الزوج مفتاح الشقة في الباب يوم وقوع الجريمة، فتمكن العامل بذلك من الدخول،  فأخذ من دورة المياه رباط رداء استحمام المجني عليها (الروب) وانقض غليها بغرفة نومها فخنقها به،  وأزهق روحها، ثم واقعها جنسيا بعد وفاتها وبعد ارتكابه الجريمة اخبر زوج المجني عليها بما حدث فأبدى الأخير رضاه عن ذلك لرغبته في التخلص من زوجته.

 

وبسؤال النيابة العامة، صاحبة المحل الذي اشترى منه العامل المتهم النقاب الذي تتنكر فيه، شهدت بذلك وأكدت انه أجرى اتصالًا بشريكه عقب إتمام الشراء لإعلامه بما فعل، وقامت النيابة بمشاهدة  كاميرات المراقبة بالمحل وتبينت منها تواجد العامل المتهم فيه.

 

وكما سألت النيابة العامة، صاحب المحل الذي اشترى العامل المتهم منه الجلباب النسائي الذي تتنكر فيه، والخياط الذي ضبط  الجلباب غلي مقاسه، وأوضح الخياط تحدث المتهم مع زوج المجني عليها هاتفيا اثناء ضبط مقاس الجلباب.

 

وعاينت النيابة العامة مسرح الجريمة، وتبينت من مناظرة جثمان المجني عليها وجودَ سحجات برقبتها وجرح بوجهها، كما عثر خبراء لإدارة العامة للأدلة الجنائية على آثار شبيهة بالدماء على رباط رداء الاستحمام الخاص بالمجني عليها ولا تزال القضية قيد التحقيقات وورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، ونتيجة مطابقة الحامض النووي للعامل المتهم مع الآثار التي وجدت بمسرح الحادث، ونتيجة فحص قلامات أظافر المجني عليها، وفحص هاتفي المتهمين.