التصديرى لمواد البناء: 3.5 دولار سعر مناسب للغاز وتعميق الصناعة يبدأ بالصناعات المغذية

قال عمرو قنديل عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى لمواد البناء إن تخفيض سعر الغاز على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وخاصة صناعة الحديد أمر حتمى خلال المرحلة الحالية في ظل تأثر الصناعة المحلية بأزمة انتشار فيروس كورونا وزيادة الأعباء المالية عليها، موضحا أن نسب الربح فى صناعة الحديد ضئيلة بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ومنها الغاز الذى يتم ضخة للصناعة بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وأن تخفيضه إلى 3.5 دولار سيساهم فى مساندة الصناعة الوطنية ورفع معدلات التشغيل فى المصانع. 

 

وأضاف قنديل فى تصريح لـ صوت الامه، أن صناعة الحديد من مسطحات الصلب (الصاج) يدخل فى تصنيع المنتجات الأخرى وأى تحسين فى تكلفتها سينعكس على أدائها، ومن المهم ملاحظة أنه رغم أهمية وجود الصاج كجزء لا يتجزأ من مختلف المنتجات النهائية إلا أن تكلفته المادية ضئيلة ولا تتعد 5% من إجمالى تكلفة المنتجات النهائية 

 

 

وطالب بضرورة فرض رسم حماية معقول ورسوم جمركية مع تخفيض أسعار الغاز على الصلب المسطح حتى تساهم فى تخفيض أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين فى السوق المحلية، ولفت إلى أن التوجه نحو تعميق الصناعة من خلال التركيز على الصناعات المغذية والوسيطة من شأنه أن تقود حركة تعميق الصناعة، وفتح مجالات صناعية جديدة لتزدهر الصناعة المصرية ككل وتنافس الصناعات الأخرى، ضاربا بمثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وهى دول صناعية كبرى، تشكل مسطحات الصلب 80% من استهلاك الصلب فيها، قاموا بفرض رسوم حماية بنسبة من 25% إلى 80% على الحديد المسطح وقامت السعودية مؤخرا برفع الجمارك على واردات الصلب المسطح . 

 

ومن الجدير بالذكر، أن أولى مطالب المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية فى دورته الجديدة منذ تشكيلة هى تخفيض سعر الغاز إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وقام المجلس بوضع ورقة بحثية لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع للمطالبة بتخفيضه بالإضافة إلى عدد من المطالب بتخفيض رسوم النقل البرى لدعم الصناعة المحلية ومساندتها خلال المرحلة الحالية. 

 

وكانت لجنة الطاقة الممثلة من الوزارات المعنية برئاسة مجلس الوزراء أعلنت تخفيض سعر الغاز من 5.5 دولار إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية اعتبارا من أبريل الماضى ولمدة 6 أشهر، إلا أن هذا السعر لم يلقى قبولا من الصناعة المحلية المتضررة من ارتفاع أسعار الغاز وفى مقدمتها الحديد والصلب السيراميك والزجاج والصناعات البتروكيماوية.