عن العودة في زمن كورونا.. خسائر قطاع السياحة لن تعوض في يوم وليلة

فى الأول من يوليو تبدأ مصر استعادة نشاطها السياحي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب حدوث انتشار العدوي فيروس كورونا المستجد وحرصت مصر على البدء فى السياحة الداخلية من أجل العمل على تجربة الإجراءات ومنح الفنادق فرصة لتعديل أوضاعها الداخلية وتنفيذ الاشتراطات الصحية وأكد المسئولين عن القطاع السياحي والفنادق العمل على مساعدة الدولة للنهوض بالقطاع من كبوته خاصة بعد التوقف ثلاثة اشهر .

 

وكشف أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، الكواليس التى صاحبت قرار عودة استقبال السائحين من بعض دول العالم فقد وضعت مصر ق أسس علمية وبحثية وفقا للمعايير الدولية ينطبق عليه المعايير الدولية وتم عرضها قبل البدء في التنفيذ على المؤسسات السياحية الدولية وحظت بإشادة عالمية من الدول ومنظمى الرحلات الأجانب وبناء عليه بدأ مصر في التطبيق على الفنادق والمناطق السياحية.

 

 أوضح رئيس الاتحاد أن الإجراءات المتخذة وصاحبة القرار جاءت وفقا لإجراءات منظمة الصحة العالمية وبالاتفاق مع المسئولين من وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمات كورونا لضمان أقصي درجات الأمان كما أن الإجراءات المطبقة فى الفنادق المصرية، مطابقة أيضا لأحدث المعايير التى تطبقها الفنادق العالمية فى الخارج، بالإضافة إلى أن غرفة الفنادق قامت بالاتفاق مع ثلاث شركات دولية ستقوم بالمرور على الفنادق للتأكد من تنفيذ المعايير بشكل سليم.

 

وعن كيفية متابعة الإجراءات وقت استقبال الأفواج السياحية، أكد الوصيف أن التفتيش الدورى المستمر والرقابة من وزارتي الصحة والسياحة والغرف السياحية والمنشأت  هي الضمانة الأساسية لتنفيذ المعايير بدقة، كما أن تنفيذ العقوبات على المخالفين وسحب التراخيص بكل صرامة سيضمن تطبيق الاجراءات، مشيرا إلي أن المستثمرين وأصحاب الفنادق حريصين على الالتزام بتطبيق الضوابط بشكل صحيح، قائلا:" فى النهاية المصلحة واحدة، والركود تسبب فى خسائر كبيرة للجميع، ونحن متفهمون أن السياحة لن تعود لقوتها بين يوم وليلة، ونعتبر أن بداية الانطلاق هو أول يوليو"، وأضاف: "مش من أول يوم هنلاقى المعدلات راجعة ولكن هذه مجرد خطوة فى البداية، بثلاث محافظات".

 

وأضاف رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن نجاح التجربة فى الثلاث محافظات سيكون أمرا مبشرا للبدء فى عودة الأمور لسابق عهدها بالقطاع تعرض لكبوات كثيرة خلال السنوات الماضية وخلال الثورات التى حدثت فى مصر ومنذ بدأ تنفيذ البرنامج الاقتصادي المصري وبدأ التحسن فى استقدام السائحين من كافة دول العالم، ولكن من الصعب التنبؤ بموعد عودة السياحة إلي ما قبل الكورونا لما يشهده العالم من صعوبة فى الانتقالات والخوف لدى الجميع من انتشار العدوى  كل ما نتمناه كمستثمرين وأصحاب فنادق ان تنجح التجربة الحالية وتدور عجلة التشغيل ولو بشكل متوسط مؤقتا ".

 

وعن الاتفاقات التى عقدت مع شركات السياحة الخارجية وحجم الافواج القادمة أكد أن هناك دولا عديدة ومنظمى رحلات عالميين يريدون العمل على المقصد السياحى المصرى سريعا، وكانت النقطة عندهم والسؤال الدائم " متى تعود السياحة بمصر"  ولكن حتى اليوم نحن تحكمنا قرارات الدول وقرارها برفع حظر سفر مواطنيها، وبالتالى فالأمور مشتركة بين الدول للبدء فى استئناف الحركة الدولية، مشيرا أن نجاح مصر فى العمل على اتخاذ الإجراءات وتنفيذها على أرض الواقع سيجعل الدول تعيد التفكير وتدفع بمواطنيها للقدوم لمصر

 

وعن الأضرار التى أصابت  القطاع ودور الدولة فى محاولة مساندته أوضح أن القطاع الخاص لا يزال يعانى ولم يعبر الأزمة بعد، والحكومة بالفعل اتخذت إجراءات كبيرة لمساعدته، ولكن الأزمة والتوقف التام للحركة السياحية أكبر من تجاوزها بهذه السرعة، مؤكدا  أن هناك مبادرات مع الحكومة أوشكت على الانتهاء وسيعلن عنها قريبا، وآخرها مبادرة وزارة المالية بضمان القطاع السياحى، من المفترض أنها فى مراحلها الأخيرة داخل أروقة البنك المركزى، وسيتم الاعلان عنها قريبا، وبموجبها سيتمكن القطاع السياحى من الاقتراض من البنوك، وهذا القرار ينتظره القطاع السياحى بفارغ الصبر، الأزمة الحقيقية التى يواجهها القطاع هى أزمة سيولة وهذا سيحل تدريجيا، من خلال انفراجة فى معدلات الإقامة، والمبادرات الحكومية التى تمنح القطاع سيولة تمكنه من الاستمرار والوفاء بالتزاماته.