العالم ينتفض ضد بلطجة السراج وأردوغان بشأن الأزمة الليبية

كغيرها من الأزمات لم يكن أحد يتوقع أن تصل الأزمة الليبية إلى ما ألت إليه الأن من صراعات ودمار تقودها تركيا وذيولها الخبيثة من ميليشيات وبلطجية فايز السراج رئيس المجلس الانتقالي الليبي، مُحاولين زعزعة ما ما تبقى من استقرار نسبي في منطقة تضج بالأزمات من مشرقها إلى مغربها.

عصابات أردوغان والسراج زادت من تلويحاتها وتهديداتها للشعب الليبي وأراضيه التي هي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، لكن حديث الرئيس السيسي قبل يومين عن الصراع في ليبيا وتهديد كل من يفكر في النيل من أمن  مصر واستقرارها عبر حدودها الغربية أركب أردوغان  وذيوله من الجماعات الإرهابية.

المجتمع الدولي غاضب
لكن الثابت في كلمة الرئيس السيسي أنها جعلت المجتمع  الدولي أخيراً يهتم بحل هذا الصراع ويأخذه على محمل الجد، فمنظمة الأمم المتحدة تحركت أخيراً وقالت أنها تتبنى قرار بالتحقيق في تجاوزات وعمليات عنف وقعت في ليبيا 2016، بينما قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنشاء لجنة تقصي للحقائق في ليبيا، هذه اللجان بالقطع ستنظر في تجاوزات الميلشيات الإرهابية التي أسلها أردوغان لليبيا دعماً لفايز السراج وعصابته.

الغضب وصل للاتحاد  الأوربي الذي هدد أردوغان وقال أن تركيا تتحدث بلغة القوة، وأرسلت آلاف المقاتلين إلى ليبيا، طالباً بضرورة استئناف محادثات 5+5 حول ليبيا، والتوصل لوقف إطلاق نار فوري في ليبيا.

أمريكا على الخط
ريتشارد نورلاند هو  اسم  السفير  الأميريكي في ليبيا أخد الأمر أيضا  من قياداته ليتكلم حيث دعى الجهات الخارجية إلى التوقف عن تأجيج الصراع في الأراضي الليبية، لأن العنف الحادث حالياً حسب وصف السفير الأمريكي يزيد من احتمال عودة تنظيمي داعش الإرهابي  وتنظيم القاعدة أيضاً.

"على الجهات الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والوفاء بالالتزامات التي قدمتها في قمة برلين".. هكذا قال نورلاند.

أموال الشعب الليبي
الصراع في ليبيا لم يكن مسلحاً فقط، وأنما صراع على ثروات الشعب الليبي فحسبما أفاد موقع ليبيا ريفيو، فهناك وثائق مسربة تؤكد تحويل 169 مليون يورو من البنك المركزى الليبى إلى شركة تركية تأسست عام 2016 تسمى ستيك، وهي شركة تابعة بالكامل لرئاسة الصناعة الدفاعية التركية، بما يُعني أن السراج يدفع لتركيا ثمن السلاح والمليشيات التي تُخرب الأراضي الليبية.

لأن شركة الدفاعات التركية هذه أبرمت عدة  اتفاقيات مع شركات قائمة لدعم التنمية العسكرية، ومن قام بهذا التحويل طبقاً للوثائق التي نشرها الموقع الليبي هو وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحى باشاغا، الذي طلب من محافظ البنك المركزى الليبي تحويل المبلغ.

لجنة المتابعة تنتفض
واتنفضت لجنة المتابعة الدولية لليبيا، في أخر اجتماع لها  بسبب هذا الفساد الواقع والتأمر على الشعب الليبي وعرضت هذه اللجنة أخر تطورات الشان الليبي والتقدم الذي احرزوه حتى الآن في تنفيذ خلاصات مؤتمر برلين الذي عُقد يوم 19 يناير 2020 ، بالإضافة لـ الجهود التي تدعم التسوية الشاملة والسليمة للوضع الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.