4 أهداف لـ «قانون البناء» المعدل.. تسهيل التراخيص الأبرز

مازال قانون البناء الموحد يشغل الساحة السياسية خاصة بعد التعديلات التي أجريت على القانون التى تهدف لتحقيق عدد من المكاسب منها وقف ظاهرة العشوائيات، التي تتماشى مع سياسات الدولة في تطوير المناطق العشوائية كذلك تضمنت التعديلات وضع شروط وضوابط قبل وأثناء عملية البناء للحفاظ على حالة المباني.

تقنين الأوضاع
 

في نفس السياق، قال  خالد فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعديلات التي أجريت على قانون البناء الموحد كات ضرورية خاصة، في ظل قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تم إقراره بشكل مؤقت لإعطاء فرصة للملاك لتقنين أوضاعهم خلال فترة زمنية محددة وبناء عليه كان لابد من تعديل القانون بحيث يتماشى مع مخالفات البناء، مشيرا إلى أن القانون يعزز من سياسات الدولة فيما يتعلق بالقضاء على العشوائيات للتصدي للبناء المخالف.

 

وأضاف فهمي، أن القانون بشكله الجديد وضع عدة نقاط هامة منها وجود تسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح واختصار الإجراءات وفي نفس الوقت تم وضع بعض العقوبات بما لا يتعارض مع القانون بشكل السابق والذي أقر في 2008، مشيرا الى أن اللجنة تنتظر تحسن كبير في ملف البناء بعد تفعيل هذه التعديلات، حيث كان المواطن يعاني من سلبيات كثيرة في القانون.

 

ملف العشوائيات 

 

على الجانب الآخر، قال النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن أبرز النقاط التي تصدت لها التعديلات هي وضع شروط وضوابط قبل وخلال عملية البناء، بحيث يكون هناك قواعد عامة للبناء أهمها عدة البناء على أراضي زراعية ووضع عقوبات مغلظة لما يقوم بذلك، بجانب حل مشكلة عشوائية البناء وأن يكون هناك مكاتب هندسية تتولى استخراج التراخيص بحيث تكون هي المسئولة عن سلامة المبنى.

 

وأشار المغازي، إلى أن التعديلات حددت الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، وعدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، وزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، ونطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى.

 

 وأضاف المغازي أن الخطوة القادمة هي اعتماد الأحوزة العمرانية بحيث يسهل تطبيق التعديلات، التي  تضمنت عقوبات رادعة للموظف ممثلًا فى مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه، وكذلك المكاتب الهندسية التى ستكون مسئولة عن إصدار التراخيص، وذلك في خطوة جادة لمنع التلاعب فى إصدار التراخيص، وكذلك للحفاظ على الثروة العقارية من انتشار العشوائيات التي ترهق البنية التحتية وتؤثر على شبكة الخدمات والمرافق. 

 

انتهاء مشكلات السنوات الماضية

 

النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إن تعديلات قانون البناء الموحد عالجت مشكلة ظلت عالقة لسنوات طويلة تتمثل فى التجمعات القروية وتوابعها، حيث تمت إضافتها للمخطط الاستراتيجي، للقضاء على الفجوة بين المخطط التفصيلى والاستراتيجى، وإعطاء هيئة التخطيط العمرانى أن تضع مخططات استراتيجية لتقرب المسافة بين المخططين.