فساد «قضية القمح» يكشف: ثلث الكميات عجز.. والمستندات بيعت كورق دشت

 

بلغ صافي ما أمكن حصره، من كميات العجز بالقمح المحلي، موسم 2016 حتى 31 مايو 2020، كمية 411534.458 طن قمح، بنسبة 29.7% من إجمالي كميات الأقماح التي تم تسويقها، والبالغة مليونا و384116.09 طن، بعد تسوية كمية 73545.18 طن؛ وذلك بتحصيل مبلغ 660 مليونا و379 ألف جنيه، حتى شهر مارس 2020؛ وذلك حسب ما كشف عنه تقرير مراجع الحسابات، للشركة العامة للصوامع والتخزين، إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

628 مليونا و586 ألف جنيه، ذكرها تقرير مراجعة حسابات الشركة العامة للصوامع والتخزين، قيمة ما بلغه صافي قيمة العجز، بعد استبعاد مستحقات الموردين والمبالغ المسددة منهم، مضافا إليها: أجور نقل، مخالفة خلط أقماح ودرجات نظافة ونواتج غربلة، وضرائب، حتى مارس 2020؛ والشركة مطالبة أمام الهيئة العامة للسلع التموينية، بمديونية بلغت 720 مليون جنيه، قيمة أقماح لم توردها الشركة للهيئة؛ وذلك بعد سداد الشركة نحو 955 مليون جنيه، بحسب محضر المطابقة بين كل من الهيئة والشركة، بتاريخ 30 أبريل 2018، لتحديد الموقف المالي لمحصول القمح المحلي موسم 2016؛ وهو ما وصفه، تقرير المراجعة المحاسبية، بعدم سلامة التصرفات التي شابت تعاقدات تسويق القمح المحلي، موسم 2016.

 

وفيما يتعلق بالموقف القانوني لعجوزات القمح المحلي، والقضايا محل النزاع مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، أثبت تقرير المراجعة المحاسبية، على مسؤولية وإفادة القطاع القانوني بالشركة، مبلغ نحو 327 مليونا و132 ألف جنيه، قيمة قضايا لا زالت متداولة؛ ونحو 244 مليونا و533 ألف جنيه، ما زالت قيد تحقيقات النيابة؛ ونحو 108 ملايين جنيه و99 ألف جنيه، قيمة قضايا صدرت بشأنها أحكام بالحبس، تراوحت بين 10 أعوام و25 عاما، ورد قيمة العجز؛ وكانت توصية تقرير المراجعة المحاسبية للشركة، إخطار شركة التأمين عن القضايا التي صدرت بشأنها أحكام نهائية حتى يمكن الحصول على التعويض المستحق.

 

جدير بالذكر، لم يتم إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، لحين انتهاء نيابة الأموال العامة من التحقيقات، بشأن فساد القمح المحلي، موسم 2016؛ وذلك ضمن قرارات الجمعية العامة للشركة، بتاريخ 10 ديسمبر 2016، كما تم إرجاء إبرام ذمة ومسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الأسبق، لحين انتهاء التحقيقات، وما سوف تسفر عنه من نتائج؛ وذلك وفقا لتقرير المراجع الحسابي، المشار إليه؛ حيث قررت الجمعية العامة العادية للشركة، رقم 5، بتاريخ 9 أبريل 2016، الموافقة على توصية اللجنة القانونية، المشكلة بقرار رئيس الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع والتخزين، رقم 6، بتاريخ 15 نوفمبر 2015.

 

تقرير مراجع الحسابات للشركة العامة للصوامع والتخزين، أشار إلى أن ما أمكن حصره من الكميات التي رفضت إدارة الرقابة وصيانة الحبوب بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية اعتمادها عن نولون النقل الخاص بها والمطابقة عليها والواردة إلى صومعة العامرية كمية 2800.66 طن قمح محلي، موسم 2016، بإجمالي قيمة بلغت 10 ملايين و155 ألف جنيه، وهي الكمية التي كانت واردة من (شونة أبو زهرة)، والتي تم نقلها بسيارات الشركة، واستخدمت في تجارب التشغيل للصومعة، وذلك لعدم وجود المستندات اللازمة لإجراء المطابقة المذكورة، إذ لا يوجد سجل وارد لتلك الكميات وغير مدونة بالصومعة، فضلا عن عدم وجود كروت للوارد والمنصرف لها والجهات التي تم الصرف لها تلك الكمية؛ ونقل تقرير مراجع الحسابات عن مسؤولي القطاع، أن المستندات المتعلقة بإدارة التسوية والنقليات، تم بيعها ضمن مزاد لأوراق الدشت بمخزن إستاني، بتاريخ 9 سبتمبر 2017.